✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۱۳۹۶/۰۵/۲۸ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱۳۹۷/۰۲/۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر محاسبه حق الثبت و حق التحریر جزو ماخذ محاسبه عوارض و وجوه به میزان ۸۵ و ۴

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق‌التحریر #بخشنامه_های #ثبت_اسناد #عدالت #ارزش_معاملاتی #دفاتر_اسناد_رسمی #شاکی #مصوبات_هیات_وزیران #اداره_کل #صلاحیت #مقرره #تصویب‌نامه #نظارت_بر #مدیریت #اکثریت #سردفتر #اموال_غیرمنقول #حقوق #تصویر_مصدق #مطالبه #قوانین #قانون_ثبت #قانون_اساسی #تجدیدنظر #رسیدگی #اعتراض #معاونت #سازمان_امور_مالیاتی #لایحه #دادخواست #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مستند #پیش‌بینی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حق_الثبت #ابطال #املاک #تعرفه #صدور‌رای #پایان #آیین_دادرسی #پیوست #حسن #قضاییه #بنده #احکام #عینه #تسری #تعقیب

خلاصه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه‌هایی، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را مشمول کاهش ماخذ محاسبه عوارض (موضوع مصوبه هیئت وزیران) دانسته بود. دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه حق‌التحریر حق خصوصی سردفتر است و وجوه عمومی محسوب نمی‌شود، این بخشنامه‌ها را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، حق خصوصی سردفتر است و مشمول مصوبات مربوط به کاهش ماخذ محاسبه عوارض و وجوه عمومی نمی‌شود.

مستند: تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۵۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی

کلیدواژه‌ها: حق‌التحریر، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت، عوارض، ارزش معاملاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/05/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴۲۴ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۸۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۱۳۹۶/۰۵/۲۸ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱۳۹۷/۰۲/۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۲؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار عالی می رساند هیات وزیران در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به تصویب مصوبه ای در خصوص تعیین ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ معادل به ترتیب ۸۵ و ۴۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال قبل نموده است که متاسفانه سازمان ثبت در بخشنامه های صادره موضوع شکایت، وجوه را اعم از حق الثبت و حق التحریر دانسته و حق التحریر را نیز جزو احتساب ۸۵ و ۴۵ درصد در نظر گرفته در حالی که اولاً: حق التحریر حق خصوصی سردفتر است و به هیچ وجه عوارض و وجوه عمومی نبوده و از موضوع مصوبه خروج موضوعی دارد. آن هیات نیز در رای شماره ۱۹۶ بر اینکه حق التحریر متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و به عبارتی وجوه عمومی نیست، تاکید فرموده اید. ثانیاً: مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، قوه قضاییه صلاحیت اختصاصی در تعیین تعرفه حق التحریر هر چهار سال یک بار را دارد که این مهم نیز به موجب رای شماره ۳۴۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ آن هیات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. ثالثا: بخشنامـه های موصوف بـرخلاف ماده ۵۸ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره الحاقی به آن مبنی بر اخذ حق التحریر ۱۰۰ درصد بر اساس مبلغ ارزش معاملاتی در تنظیم اسناد و اموال غیرمنقول م. ب. لذا از آن هیات تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال دو بخشنامه مزبور با عنایت به عدالت و قانون مداری که از آن هیات سراغ دارم و همیشه الگوی بنده بوده و هست و در کلیه احکام صادره به عینه شاهد آن بوده ام را دارم. در پایان ذکر دو نکته را لازم می دانم: ۱- هر چند مدت اجرای یکی از مصوبات هیات وزیران به شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲هـ تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده لکن تبعات آن همچنان دامن گیر اشخاص مشمول بخشنامه (سردفتران) م. ب.. ۲- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سردفتران- ن. ب. ا. به دلیل عدم تسری آن به حق التحریر مورد تعقیب انتظامی گرفته اند- استدعای مترتب نمودن اثر آن به زمان تصویب مصوبه مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ را دارم. همچنین ن. ب. ا. صرفاً تصویر بخشنامه های ثبتی از طریق ادارات کل ثبت اسناد و املاک در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد و علیرغم تلاش زیاد در دستیابی به اصل آن، موفقیتی حاصل نشد، لذا ضمن ارسال تصاویر آنها استدعا دارم وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید. » متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- نامه شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: « مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان با سلام احتراماً، تصویر تصویب نامه شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران و مرقومه شماره ۸۰۲۸؍۹۶-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ معاونت امور اسناد سازمان منضم به جوابیه شماره ۶۷۶۷؍۲۲۰؍ص-۴؍۵؍۱۳۹۶ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اعم از حق الثبت و حق التحریر) بر مبنای ۸۵% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۵ جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده آن مدیریت خواهد بود.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران » ب- نامه شماره ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۲؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: « مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان با سلام احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸؍ت؍۵۵۳۲۴هـ-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران در ارتباط با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۷ معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده، جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیریت خواهد بود.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۱۲۳-۱؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « جناب آقای … هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به پرونده کلاسه ۹۷۰۲۸۸۴ (۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۵۷) در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته و ابطال بخشنامه شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۲؍۱۳۹۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران، به استحضار می رساند: ۱- تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته: در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. ۲- ن. ب. ا. ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و تبصره الحاقی به ماده ۵۸ نظام نامه دفاتر اسناد رسمی به ترتیب به عنوان مبنای محاسبه حق الثبت و حق التحریر معاملات قطعی در مورد املاک تعیین گردیده است. مضافاً حق الثبت و حق التحریر از جمله وجوه مـاخوذه احصایی در بنـدهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانـون دفاتـر اسنـاد رسمی می باشند لـذا شمولیت عناوین یاد شده (حق الثبت و حق التحریر) به تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قانونی استوار است. ۳- تعیین ماخذ ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب ۱۳۹۵ و ماخذ ۴۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب ۱۳۹۶ از طرف هیات وزیران از صلاحیتهای هیات مذکور بوده که با استناد از تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر و به تصویب رسیده و مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی معتبر و لازم الاتباع می باشد، لذا عدم رعایت مبانی مقرره موجب مسیولیت خواهد بود و بخشنامه های شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۳؍۱۳۹۷ این اداره کل در راستای مصوبات هیات وزیران به شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ و ۱۳۸۳۸؍ت۵۵۳۲۴هـ-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ صادر شد. ۴- هر چند میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ط. ت. ای است که مستند به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی و عندالاقتضا در آن تجدیدنظر شود لکن باید توجه داشت که حکم ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً مربوط به تعرفه تعیین شده برای هر گروه از معاملات است و آن متمایز از ماخذ معاملات مذکور است که طبق قانون و مقررات یاد شده توسط قانونگذار مقرر شده است. یا به عبارت دیگر در مصوبه هیات وزیران که منجر به صدور بخشنامه از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران گردیده تجدیدنظر در تعرفه صورت نگرفته است بلکه صرفاً ماخذ محاسبه تغییر یافته است چرا که به موجب ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیات مستقیم ارزش معاملاتی موضوع قانون مذکور هر سال به میزان ۲ درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین روز املاک برسد. لذا ب. ت. ب. اینکه تعرفه چهار ساله حق التحریر دفاتر اسناد رسمی قبلاً با فرض ثابت بودن ارزش معاملاتی و با ملحوظ نظر قرار دادن شاخص های هزینه ای دفاتر توسط سازمان پیش بینی و تعیین گردیده، افزایش سالانه ارزش معاملاتی به میزان (۲ درصد) موجبات افزایش مجدد تعرفه می گردد. ب. ت. ب. مستندات فوق الذکر رد شکایت شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه حق الثبت وحق التحریر از وجوه ماخوذه در بندهای ۱ و ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی م. ب. لذا هر دو مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ضمن اینکه حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً مربوط به تعیین تعرفه برای هر یک از معاملات است و متفاوت از ماخذ معاملات م. ب. و اقدام صورت گرفته توسط هیات وزیران، صرفاً تغییر ماخذ محاسبه است و دخالتی در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی ندارد. در نتیجه ب. ت. ب. اینکه صدور بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات قانونی است، ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2424 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی خواستار ابطال دو نامه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره‌های 104112؍96-1396/05/28 و 39569؍97-1397/02/01 است. شاکی استدلال می‌کند که حق‌التحریر متعلق به سردفتران بوده و نباید به عنوان عوارض عمومی محسوب شود. همچنین، او به صلاحیت قوه قضاییه در تعیین تعرفه حق‌التحریر اشاره کرده و ادعا می‌کند که بخشنامه‌های صادره با مواد 54 و 58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مغایر است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت ضمن تاکید بر قانونی بودن بخشنامه‌ها و شمولیت حق‌الثبت و حق‌التحریر تحت تبصره 3 ماده 64، اعلام می‌کند که تغییر ماخذ محاسبه عوارض به موجب صلاحیت هیات وزیران انجام شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مورد شکایت مطابق با مقررات قانونی صادر شده و لذا ابطال نشدند. ثالثاً: بخشنامه های موصوف برخلاف ماده 58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره الحاقی به آن مبنی بر اخذ حق التحریر 100 درصد بر اساس مبلغ ارزش معاملاتی در تنظیم اسناد و اموال غیرمنقول م. ب. لذا از آن هیات تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال دو بخشنامه مزبور با عنایت به عدالت و قانون مداری که از آن هیات سراغ دارم و همیشه الگوی بنده بوده و هست و در کلیه احکام صادره به عینه شاهد آن بوده ام را دارم. در پایان ذکر دو نکته را لازم می دانم: 1- هر چند مدت اجرای یکی از مصوبات هیات وزیران به شماره 5778؍ت54202ه- تا پایان سال 1396 بوده لکن تبعات آن همچنان دامن گیر اشخاص مشمول بخشنامه (سردفتران) م. ب.. 2- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سردفتران- ن. ب. ا. به دلیل عدم تسری آن به حق التحریر مورد تعقیب انتظامی گرفته اند- استدعای مترتب نمودن اثر آن به زمان تصویب مصوبه مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 را دارم. همچنین ن. ب. ا. صرفاً تصویر بخشنامه های ثبتی از طریق ادارات کل ثبت اسناد و املاک در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد و علیرغم تلاش زیاد در دستیابی به اصل آن، موفقیتی حاصل نشد، لذا ضمن ارسال تصاویر آنها استدعا دارم وفق تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید. » احتراماً پیرو بخشنامه شماره 104112؍96-28؍5؍1396 تصویر تصویب نامه شماره 13838؍ت؍55324ه--11؍2؍1397 هیات وزیران در ارتباط با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1392 در سال 1397 معادل چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده، جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیریت خواهد بود.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران» 2- ن. ب. ا. ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و تبصره الحاقی به ماده 58 نظام نامه دفاتر اسناد رسمی به ترتیب به عنوان مبنای محاسبه حق الثبت و حق التحریر معاملات قطعی در مورد املاک تعیین گردیده است. مضافاً حق الثبت و حق التحریر از جمله وجوه ماخوذه احصایی در بندهای 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشند لذا شمولیت عناوین یاد شده (حق الثبت و حق التحریر) به تبصره 3 ماده 64 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قانونی استوار است. 3- تعیین ماخذ 85 درصد ارزش معاملاتی مصوب 1395 و ماخذ 45 درصد ارزش معاملاتی مصوب 1396 از طرف هیات وزیران از صلاحیتهای هیات مذکور بوده که با استناد از تبصره 3 ماده 64 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 مقرر و به تصویب رسیده و مستنداً به اصل 138 قانون اساسی معتبر و لازم الاتباع می‌باشد، لذا عدم رعایت مبانی مقرره موجب مسئولیت خواهد بود و بخشنامه های شماره 104112؍96-28؍5؍1396 و 39569؍97-1؍3؍1397 این اداره کل در راستای مصوبات هیات وزیران به شماره 5778؍ت54202ه--26؍1؍1396 و 13838؍ت55324ه--11؍2؍1397 صادر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین