Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 245 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره کلاسه 278/84، شاکی درخواست ابطال مواد 2 و 3 و تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی را دارد. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 6 آیین‌نامه، مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی نباید از بیمه‌شدگان مطالبه شود و این موضوع با مواد 183 قانون کار و 28 و 36 قانون تامین اجتماعی در تضاد است. در پاسخ، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام می‌کند که شاکی به‌طور مشخص مغایرت آیین‌نامه با قانون را ذکر نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این که تبصره‌های مورد اعتراض قبلاً بررسی و مغایر قانون شناخته نشده‌اند و همچنین ماده 2 آیین‌نامه نیز با قانون مطابقت دارد، شکایت شاکی را رد کرده و به ابطال مواد مورد نظر رای نداد. کلاسه پرونده: 278/84 شاکی: آقای …: ابطال ماده 2 و 3 و تبصره‌های یک، 2 و 3 ماده 3 از آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی تاریخ رای: یکشنبه 17 تیر 1386 شماره دادنامه: 245 مقدمه: الف- شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، حق بیمه کسورات بازنشستگی سوابق خدمت باصطلاح دولتی خواهان، به علاوه مابه التفاوت پرداختی به صندوق دولت (قبل از تصویب ماده واحده) و همچنین عیناً به ماخذ ماده واحده قانون نقل و انتقال بازنشستگی از صندوق کارکنان بانک‌ها به صندوق تامین اجتماعی منتقل گردیده است. ب. ت. ب. ماهیت کسورات انتقالی به موجب ماده 6 آیین‌نامه موصوف، گرچه از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد، معهذا عاملان اجرایی، اعم از دولتی یا غیر دولتی متاثر از ماده 3 آیین‌نامه نه در تعقیب تبصره 3 ماده واحده قانون به معنی واقعی آن. از بیمه شدگان به شرح زیر مطالبه مابه التفاوت سهم بازنشستگی می‌نماید. الف) نفی اصل کسورات انتقالی (جمع کل: به ماههای ادوار 1348- 1364 - 074/015/1 ریال) که با اعمال آن مبانی محاسبه و توابع آن حذف و محاسبه میزان مابه التفاوت براساس آن که مد نظر ماده واحده قانون می‌باشد، میسر نیست. لذا لازم است مبنا و توابع جدید و جعلی در محاسبات جایگزین آن شود که عبارتست از اعمال ماده 3 آیین‌نامه و تبصره های آن به شرح بند ذیل: ب: اخذ مجوز 18% نرخ بیمه سهم بازنشستگی (7% سهم شخص + 11% سهم کارفرما) به تعداد ماههای ادوار سنوات انتقالی بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید (000/000/4 ریال) یا آخرین حقوق قبل از تقاضای بازنشستگی در محل جدید (000/000/75 ریال) مجموعاً از شخص (مستخدم) یا وارثین بعد از فوت او با نام مستعار مابه التفاوت سهم بازنشستگی. اولاً با مقایسه عدم تناسب بند (الف) و (ب) از هر حیث و هر لحاظ، تعریف و معنی واقعی مابه التفاوت به طور عام و به طور خاص در ماده واحده قانون و تبصره 3 آن نبوده و هدف مقنن نیز نمی‌باشد و عاملان اجرای آیین‌نامه موصوف خود نیز کتباً (در کتاب راهنمای مقررات تامین اجتماعی، چاپ سوم سال 1376 قبل از تولد الحاقیه آن) با طرح دو مثال فرضی به بند (الف) و (ب) فوق‌الذکر و روش محاسبه حل مسئله در جهت شفاف سازی صراحتاً معترف و اذعان دارند. ثانیاً گرچه تبصره 3 ماده واحده قانون وصول اخذ مابه التفاوت متعلق سهم بازنشستگی را از شخص (مستخدم) مجاز دانسته، لیکن مخالفت صریح با ماده 183 قانون کار و ماده 28 و 36 قانون تامین اجتماعی دارد، به این معنی که شخص بیمه شده به صورت همگانی بیمه اجباری شده است نه اختیاری یا خویش فرما و به تبع این و آن اگر چنانچه مابه التفاوتی هم نسبت به اصل به موازین قانون و مقررات مربوط، ملحوظ و محرز و تعلق پذیر مسئولین پرداخت مکلفین آن در قانون می‌باشند. لذا تزریق و تجویز مسئولیت تکالیف کارفرمایان و صندوقهای بازنشستگی، اعم از دولتی یا غیر دولتی به شخص بیمه شده (مستخدم) به منزله نفی قوانین مربوط و حاکمیت مطلق آیین‌نامه که صندوقهای مذکور طراحان اصلی و پیشنهاد دهندگان به آیین‌نامه موصوف می‌باشند. مضافاً اینکه: در حالی که تاخیر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت اصل و فرع آن، رافع مسئولیت سازمان یا صندوقهای بازنشستگی در مقابل بیمه شده نخواهد بود، متاسفانه آیین‌نامه موصوف با ماده 10 خود خلاف این را ثابت می‌کند که عنقریب دادخواست جداگانه در این مورد تسلیم دیوان محترم خواهد گردید. ب) شاکی به شرح لایحه تکمیلی اعلام داشته‌اند: با اشاره به متن ماده 2 خواسته که در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه به مشمولین همان ماده، مقررات آیین‌نامه (ماده 3، 1-3) مجری خواهد بود. اولاً: ماده واحده قانون، میزان و مبانی محاسبه و نحوه انتقال کسورات حق بیمه سهم بازنشستگی را برای مشمولین قبل از تصویب ماده واحده قانون و بعد از تصویب آن تکلیف و مقرر نموده است. لذا دیگر نیازی به اجازه آیین‌نامه نبوده و اصولاً در صلاحیت و یا وظایف و اختیارات او نمی‌باشد. ثانیاً: مابه التفاوت متعلقه برای آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و مشابه (غیر دولتی) بر مبنای تبصره 3 ماده واحده قانون م. ب. که آیین‌نامه تمایزی قائل نیست و شامل دولتی (کشوری) و غیر دولتی اجرا و اعمال می‌نماید بنابه مراتب مورد تقاضای رسیدگی و ابطال موارد شکایت را دارد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 105906/1604 مورخ 28/6/84 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نموده‌اند در این نامه آمده است: در تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی به انتقال حق بیمه مربوط به سهم بازنشستگی آن دسته از مشمولین قانون تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه (که به ماخذ مذکور در ماده واحده از سایرصندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده) از صندوقهای بازنشستگی قبلی به صندوقهای بازنشستگی جدید و همچنین اخذ مابه التفاوت از مستخدمین ذینفع اشاره شده و در قسمت اخیر تبصره فوق تجویز گردیده میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مزبور بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات محترم وزیران می‌رسد. بنابه مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه شاکی در دادخواست تنظیمی صرفاً کلی گویی نموده و مشخصاً در مورد اینکه مفاد آیین‌نامه پیش گفته با کدام قسمت از قانون مربوط مغایرت دارد، مطلبی ننوشته، لذا شکایت ایشان مردود است که بدین ترتیب به مفاد آیین‌نامه یاد شده اشکالی وارد نیست. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی الف- اعتراض به تبصره‌های یک، 2 و 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 3/6/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تبصره‌های مزبور وجود ندارد و شکایت وی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است. ب- طبق تبصره یک ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 1365 «انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که از قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط، حق بیمه، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.» نظر به حکم مقنن و مفهوم مخالف، مدلول ماده 2 آیین‌نامه مورد اعتراض موضوع شمول قانون فوق‌الذکر به مواردی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی طبق قانون از 27/3/1365 از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است در حدی که مفهم این معنی است موافق قانون فوق‌الذکر است و مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فر

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین