Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 246 مورخ 1385/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 653/82، موضوع ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1382/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و تبصره 2 آن، ادعا کرد که تعیین مال‌الاجاره باید بر اساس سند رسمی انجام شود. وی همچنین اظهار داشت که بخشنامه مورد شکایت این موضوع را نادیده گرفته و اجاره‌نامه‌های رسمی را نیز مشمول محاسبات کمیسیون تقویم املاک قرار داده است. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بخشنامه مذکور تنها یک نظریه مشورتی است و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 54، در صورت وجود سند رسمی، باید از آن برای تعیین مالیات استفاده شود و بخشنامه 31-213 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان است. بنابراین، این بخشنامه بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. کلاسه پرونده: 653/82 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: یکشنبه 25 تیر 1385 شماره دادنامه: 246 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره نامه‌های غیر رسمی م. ب.. اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نموده‌اند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1382/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2490-212 مورخ 1382/12/20 اعلام داشته‌اند، 1- آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2- رئیس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1382/09/01 نموده‌اند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال الاجاره از روی سند رسمی تاکید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 «مال الاجاره از روی سند رسمی تعیینمی‌شود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارائه آن توسط مودی مالیاتی، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمی ملاک و ماخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار می‌گیرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال الاجاره است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1382/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور که تعیین اجاره بهاء املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی م. ب. و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین