Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهر و تغییرات آن از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است.

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #دبیر #تنفیذ #قانون_تأسیس #بازرسی #ابلاغ #شورای_برنامه‌ریزی #تشخیص #شاکی #عمران #قوانین #جمهوری #تفویض_اختیار #وزیر #مسکن #ضرورت #پیش‌بینی #تشکیل_سازمان #لایحه_دفاعیه #مشاوره #اکثریت #رسیدگی #نقشه #اجازه #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دفاعیات #اعتراض #شهر #قانون_برنامه #ابطال #استان #صورت #تفویض #جمعیت #وظیفه #سپرده #واگذاری #تنفیذی #اختیاری #قوانین_موضوعه #تخصصی #ملی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال مصوبه‌ای شد که تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری را به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و دبیر شورای عالی تفویض کرده بود. دیوان عدالت اداری این تفویض اختیار را مغایر با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری دانست و مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری از وظایف انحصاری شورای عالی شهرسازی و معماری است و قابل تفویض نیست.

مستند: بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۷۱ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه، تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

کلیدواژه‌ها: طرح جامع شهری، شورای عالی شهرسازی، تفویض اختیار، ابطال مصوبه، سازمان بازرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/6/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۱۴ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۲۰ شماره دادنامه: ۲۴۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‎نامه شماره ۱۴۱۳۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲، ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبۀ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که به موجب بخشنامه ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ وزیر وقت وزارت سابق مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اعلام کرده است که به موجب بندهای ۱ و ۸ مصوبۀ مذکور مقرر شده است که: " ۱- تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر در چارچوب مفاد این مصوبه به شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استانها واگذار می‎شود و این اختیار قابل واگذاری ب. غ. نیست. ۲- ب. ت. ب. ضرورت قانونی برای تصویب نهایی کلیه طرحهای جامع در شورای عالی، اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهایی که بر اساس این مصوبه در شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استانها به تصویب می‎رسد به دبیر شورای عالی تفویض می‎شود." ب. ت. ب. این که در بند «۳» ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‎های تفصیلی» منحصراً جزء وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیش‎بینی شده است و در ماده (۷۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی به موجب ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم...) چنین اختیاری به شورای برنامه‎ریزی و توسعه استانها اعطاء نشده است، لذا بند «۱» مصوبه یاد شده مغایر با قانون تشخیص می‎شود. به علاوه بند «۸» مصوبه هم به لحاظ آن که اختیار تصویب نهایی طرحهای جامع به عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده است در حالی که چنین اجازه‎ای در قوانین موضوعه ملاحظه نمی‎شود، مغایر با قانون تشخیص می‎شود در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهای موصوف م. ا.." در پاسخ به شکایت شاکی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۸۲۹/۱۶/م و/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ اعلام کرده است که: " در بند (ج) ماده ۷۱ قانون برنامه سوم که در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است وظیفه تصویب طرحهای توسعه و عمران به عهده شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در تبصره یک ماده ۷۰ قانون برنامه سوم که در ماده ۸۳ برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است تصویب آیین‎نامه شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ذیل آن (که به هیات وزیران سپرده شده) در بند (ب) ماده ۴ وظایف شورای مذکور مجدداً تصویب طرحها به عهده شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استان گذارده شده است. در ادامه این روند هیات وزیران همزمان با برنامه سوم توسعه، آیین‎نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‎ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲) را تصویب و بر اساس آن مجدداً نحوه بررسی و تصویب طرحها برای شهرهای تا ۰۰۰/۲۰۰ نفر را (در تبصره ۱ ماده ۵) به استانها سپرده است، بدین شکل که موضوع تصویب را به دو بخش تصویب اولیه توسط استان و تصویب نهایی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تقسیم کرده است. همچنین در ختام آیین‎نامه نحوه بررسی در ماده ۵۳ انجام هرگونه اصلاحیه که می‎بایست به تصویب هیات وزیران برسد به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار و شورای عالی شهرسازی و معماری به استناد تفویض اختیار ماده ۵۳ آیین‎نامه یاد شده در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۵ ابتدا در بند ۷ شروط و سیاستهای خود را جهت تهیه طرح برای شهرهای زیر یکصدهزار نفر را اعلام و پس از آن در بند ۸ اختیار انطباق و کنترل طرحهای زیر یکصدهزار نفر را به دبیر شورای عالی تنفیذ و دبیر شورای عالی صرفاً طرحهای ارایه شده را با مصوبات شورای عالی کنترل و در صورت انطباق کامل طرح را به استان ابلاغ یا در صورت مغایرت به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع می‎دارد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تحکیم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفته و ابلاغ طرحهای زیر یکصدهزار نفر توسط دبیر شورای عالی علی‎رغم مصوبات قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه صرفاً با استفاده از قانون تاسیس شورای عالی (مقدم و دایمی) و روح حاکم بر قوانین مشابه مبنی بر هدایت عمومی کلیه فعالیتهای شهرسازی و معماری کشور توسط شورای مذکور صورت پذیرفته و مغایرتی با قانون ندارد. بر این اساس تصریح می‎کند که با وجود نزدیک به ۱۲۰۰ شهر در کشور که بیش از ۱۰۵۰ شهر آن زیر یکصدهزار نفر جمعیت دارند کنترل موردی هر یک از این شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر نخواهد بود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‎الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترضٌعنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر را به شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 246 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/620، موضوع شکایت، ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 15 مرداد 1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. شاکی، که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، درخواست ابطال این بندها را به دلیل مغایرت آن‌ها با قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که طبق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس، وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری به‌طور انحصاری به شورای عالی محول شده و تفویض این اختیار به شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و دبیر شورای عالی، خلاف قانون است. در مقابل، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی در دفاعیات خود به تفویض اختیارات قانونی به شوراهای استان‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط اشاره کرده و ادعا نموده‌اند که اقدامات انجام شده قانونی و در راستای تسهیل فرآیندها بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی و عدم تجویز تفویض اختیارات به دیگر اشخاص، بندهای 1 و 8 مصوبه مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن‌ها را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 1390/06/14 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 141328 مورخ 1389/09/02، ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که به موجب بخشنامه 02/100/30724 مورخ 1386/06/25 وزیر وقت وزارت سابق مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اعلام کرده است که به موجب بندهای 1 و 8 مصوبه مذکور مقرر شده است که: " 1- تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 000/100 نفر در چارچوب مفاد این مصوبه به شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها واگذار می‌شود و این اختیار قابل واگذاری ب. غ. نیست. 2- ب. ت. ب. ضرورت قانونی برای تصویب نهایی کلیه طرحهای جامع در شورای عالی، اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهایی که بر اساس این مصوبه در شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها به تصویب می‌رسد به دبیر شورای عالی تفویض می‌شود." ب. ت. ب. این که در بند «3» ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» منحصراً جزء وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیش‌بینی شده است و در ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم...) چنین اختیاری به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها اعطاء نشده است، لذا بند «1» مصوبه یاد شده مغایر با قانون تشخیص می‌شود. به علاوه بند «8» مصوبه هم به لحاظ آن که اختیار تصویب نهایی طرحهای جامع به عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده است در حالی که چنین اجازه‌ای در قوانین موضوعه ملاحظه نمی‌شود، مغایر با قانون تشخیص می‌شود در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهای موصوف م. ا.." در پاسخ به شکایت شاکی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه دفاعیه شماره 14829/16/م و/89 مورخ 1389/10/19 اعلام کرده است که: " در بند (ج) ماده 71 قانون برنامه سوم که در ماده 83 قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است وظیفه تصویب طرحهای توسعه و عمران به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در تبصره یک ماده 70 قانون برنامه سوم که در ماده 83 برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است تصویب آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ذیل آن (که به هیات وزیران سپرده شده) در بند (ب) ماده 4 وظایف شورای مذکور مجدداً تصویب طرحها به عهده شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان گذارده شده است. در ادامه این روند هیات وزیران همزمان با برنامه سوم توسعه، آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 1378/10/12) را تصویب و بر اساس آن مجدداً نحوه بررسی و تصویب طرحها برای شهرهای تا 000/200 نفر را (در تبصره 1 ماده 5) به استانها سپرده است، بدین شکل که موضوع تصویب را به دو بخش تصویب اولیه توسط استان و تصویب نهایی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تقسیم کرده است. همچنین در ختام آیین‌نامه نحوه بررسی در ماده 53 انجام هرگونه اصلاحیه که می‌بایست به تصویب هیات وزیران برسد به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار و شورای عالی شهرسازی و معماری به استناد تفویض اختیار ماده 53 آیین‌نامه یاد شده در تاریخ 1386/05/15 ابتدا در بند 7 شروط و سیاستهای خود را جهت تهیه طرح برای شهرهای زیر یکصدهزار نفر را اعلام و پس از آن در بند 8 اختیار انطباق و کنترل طرحهای زیر یکصدهزار نفر را به دبیر شورای عالی تنفیذ و دبیر شورای عالی صرفاً طرحهای ارائه شده را با مصوبات شورای عالی کنترل و در صورت انطباق کامل طرح را به استان ابلاغ یا در صورت مغایرت به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع می‌دارد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تحکیم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفته و ابلاغ طرحهای زیر یکصدهزار نفر توسط دبیر شورای عالی علی‌رغم مصوبات قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه صرفاً با استفاده از قانون تاسیس شورای عالی (مقدم و دائمی) و روح حاکم بر قوانین مشابه مبنی بر هدایت عمومی کلیه فعالیتهای شهرسازی و معماری کشور توسط شورای مذکور صورت پذیرفته و مغایرتی با قانون ندارد. بر این اساس تصریح می‌کند که با وجود نزدیک به 1200 شهر در کشور که بیش از 1050 شهر آن زیر یکصدهزار نفر جمعیت دارند کنترل موردی هر یک از این شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر نخواهد بود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین