رأی
رأی شماره 2468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهینشهر که متضمن اخذ عوارض به میزان د
شماره 9902465 – 1 /10 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812468 مورخ 9 /9 /1400 با موضوع : « بندهاي 3 و 4 توضيحات تعرفه شماره 204 – 95 ازت عرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر كه متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر است ابطال شد .
بند 2 توضيحات تعرفه شماره 209 – 95 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر كه متضمن اتخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ شماره دادنامه : ۲۴۶۸ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۶۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مسعود نادريان
موضوع شكايت و خواسته :
۱ـ ابطال بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر
۲ـ ابطال بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف ۲ از تعرفه شماره ۲۰۳ـ ۹۵، رديفهاي ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵، رديف ۳ از تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ و تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" به استحضار ميرساند پدر اينجانب مبادرت به احداث ۶ واحد تجاري و ۳ واحد مسكوني و يك واحد انباري و يك واحد پاركينگ مينمايد كه به علت تخلفات تغيير كاربري و كسري پاركينگ موضوع به كميسيون ماده صد ارجاع و نهايتاً مطابق رأي قطعي شماره ۱۹۸۵۲۶۴ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۸ محكوم به پرداخت جريمه بر اساس « ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف گرديده اما شهرداري علاوه بر صدور حكم به پرداخت جريمه، ما را ملزم به پرداخت اين مبلغ به عنوان تعرفه بهاي خدمات نموده است كه به نظر ميرسد اين امر برخلاف قوانين ومقررات ميباشد . چراكه حسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصرههاي آن مقنن در مورد كسر پاركينگ و تغيير كاربري، كميسيون ماده صد را مرجع رسيدگي و تعيين جريمه قرار داده و شهرداري را مكلف به اخذ جريمه بر اساس رأي كميسيون نموده است . بنابراين وضع عوارض مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شهرداري ميباشد . لذا ابطال بندهاي فوقالذكر م. ا. . "
شاكي در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لايحه تكميلي كه با شماره ۹۹ ـ ۲۴۶۵ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۹ در دبيرخانه هيأت عمومي به ثبت رسيده، اعلام كرده است كه :
" به استحضار ميرساند كه ب. ت. ب. اينكه در خصوص تخلفات ساختماني كه سابقاً در دادخواست بدوي اشاره شد موضوع به كميسيون ماده صد شهرداري ارجاع و نهايتاً حسب آراء اينجانب و ساير خ. ه. محكوم به پرداخت جريمه شديم اما عليرغم صدور رأي توسط كميسيون شهرداري شاهين شهر به استناد مصوبات شوراي شهر در خصوص همان موضوع ما را محكوم به پرداخت جريمههاي ديگري نموده است . حال صرف نظر از اينكه تاريخ مصوبات بعد از تاريخ تخلفات بوده و بر اساس اصول مسلم حقوق اسلامي قوانين عطف به ماسبق نميشوند در خصوص يك موضوع ما محكوم به پرداخت دو فقره جريمه شديم، لازم به ذكر است تخلفات ما عبارتند از تغيير كاربري مسكوني به خدماتي و تغيير كاربري پاركينگ به تجاري و كسر پاركينگ كه منطبق با تبصرههاي ۳ و ۵ ماده صد ميباشد . لازم به ذكر است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً در خصوص موضوعات مشابه در شهرستانهاي ديگر نيز مصوبات شورا را ب. ت. ب. اينكه در خصوص موضوع كميسيون ماده صد شهرداري تعيين تكليف نموده، مبادرت به ابطال مصوبات نموده است لذا ب. ت. ب. مغايرت مصوبات با تبصره ۳ و ۵ ماده صد قانون شهرداري تقاضاي ابطال مصوبات از آن هيأت م. ا. . "
متن بندهاي تعرفههاي مورد شكايت به شرح زير است :
الف ـ بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر
" توضيحات محاسبه عوارض :
۳ـ در صورتي كه تعداد واحدها n پس از صدور مجوز افزايش يابد، در اين صورت فقط تعداد واحدهاي اضافه شده در معادله محاسباتي مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قيمت منطقهبندي زمان يوم الاداء و بر مبناي دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد . ضمناً ساير عوارض قانوني به مانند مازاد طول عرصه مجاز، بالكن داخلي، تأمين پاركينگ و ... نيز بر مبناي دو ب. ت. قانوني و قيمت زمان يوم الاداء خود قابل محاسبه و اخذ ميباشد . وليكن در صورتيكه قبل از افزايش تعداد واحدها، مجوز آن از شهرداري اخذ شده باشد، محاسبات فوقالذكر بر مبناي يك برابر تعرفههاي مربوط و ب. ا. ت. و قيمت منطقهبندي زمان يوم الاداء انجام و مبالغ آن به حساب شهرداري دريافت خواهد شد .
۴ـ تغيير در استفاده هر نوع كاربري پس از صدور مجوز و در صورت تأييد آن توسط مراجع ذيربط مشمول پرداخت عوارض بر طبق دو برابر اين تعرفه جهت كاربري جديد و بر مبناي معادله و قيمتبندي زمان يوم الاداء خواهد بود . ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود . "
ب ـ بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر :
" توضيحات محاسبه عوارض :
۲ـ منظور از طول عرصه مجاز، حداكثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط اين تعرفه بر روي طول پيوسته ملك از ابتداي ضلع شمال يا جنوب پلاك و در خصوص پلاكهاي شرقي، غربي از ابتداي ضلع شرق با غرب كه ساختمان با مجوز واحد شهرسازي آن جهت شروع ميگردد خواهد بود كه حداكثر طـول مجاز براي كاربريهاي مسكوني و مجتمعهاي مسكوني ۶۰ % ، تجاري ۶۵ % ، حجم اداري ۴۵ % حجم آپارتمانها ۴۰ % ، خدماتي ۶۵ % حجم صنعتي ۴۰ % پاركينگ ۷۰ % ، مختلط ۶۰ % و ساير كاربريها ۵۵ % ميباشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه مجاز بوده كه پس از ضرب آن در عرض عرصه، متراژ مازاد بر اساس مترمربع به دست آمده و عوارض آن بر اساس اين تعرفه محاسبه خواهد شد . ضمناً منظور از حجم براي برخي از كاربريها، مجموع ساخت و ساز در سطح عرصه فارغ از طول پيوسته ميباشد . در ضمن در صورتيكه در ضوابط طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي مصوب درصد با متراژ كمتري به عنوان طول عرصه مجاز در نظر گرفته شده باشد و يا اينكه ساختمان بعد از يك عقبنشيني مصوب شروع گردد، آن درصد و يا متراژ و يا عقبنشيني ملاك محاسبه حداكثر طول مجاز خواهد بود . "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به موجب لايحه شماره ۲۹۵۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۴ توضيح داده است كه :
" شاكي در دادخواست حاضر هيچگونه دليل و مستندي كه دلالت بر تجاوز از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات باشد بيان ننموده و صرفاً به صورت كلي درخواست ابطال مصوبات مذكور را نموده است بنابراين شوراي اسلامي شهر به دلايل ذيل صلاحيت وضع عوارض فوق را دارد . وفق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و ... با اطلاع وزارت كشور از وظايف شهرداري است . همچنين بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون وظايف و تشكيلات و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن را در صلاحيت شوراهاي شهر قرار داده است . به استناد ماده ۷۸ قانون شوراها، شوراي اسلامي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي مالي به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني اقدام نمايد . آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هيأت وزيران خصوصاً مواد ۱ و ۲ و ماده ۱۴ اختيار تصويب عوارض را به شوراي اسلامي شهر تفويض نموده است .
تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افـزوده نيز صلاحيت و اختيار وضع هر يك از عوارض محلي جـديد كه تكليف آن در اين قانون مشخص نشده را به شوراهاي اسلامي شهر اعطا نموده است . بنابراين عوارض فوق در راستاي اجراي ماده ۴۷ قانون شهرداري و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده بندهاي ۱۶، ۹ و ۲۶ ماده ۸۰ و ۸۵ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداري و همچنين مستند به ماده ۳۰ آييننامه مالي شهرسازي تصويب و با تأييد استانداري اصفهان به شماره نامه ۲۰ / ۱ / ۸۷۶۴۱ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۴ مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها و ابلاغيه شماره ۴۳۷۴ / ش ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۴ استانداري اصفهان جهت اجراء در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است و جهت اطلاع عموم شهروندان و ذينفعان آگهي و اعلان عمومي گرديده است . لذا عوارض موضوع شكايت كاملاً منطبق با قانون و در حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده درخواست صدور رد شكايت مورد تقاضا است . "
پرونده در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره ۸۰۴ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۳، رديف ۳ تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ به استثناء بندهاي ۳ و ۴ قسمت توضيحات آن و رديفهاي ۱ و ۳ تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت .
در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال رديف ۲ تعرفه شماره ۲۰۳ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر، به جهت اينكه موضوع پيشتر در هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديـوان عـدالت اداري رسيـدگي شده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۵ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۲۶ رأي به رد شكايت و عدم ابطال مقرره مذكور صادر شده است، بنابراين معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۲۲۹۴ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۲ قرار رد شكايت به واسطه رسيدگي قبلي و انتفاء رسيدگي مجدد، صادر كرده است .
رسيدگي به تقاضاي ابطال بندهاي ۳ و ۴ توضيحت تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ و بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۸ وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب ميشود . بنا به مراتب فوق، بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهرداري شاهين شهر كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
ب ـ براساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار ( و در غياب وي معاون عمراني استانداري ) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان ( با تخصص معماري يا شهرسازي ) بدون حق رأي انجام ميشود و ب. ت. ب. اينكه برمبناي بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي شوراهاي اسلامي شهر صرفاً ميتوانند در جهت بهبود مسائل شهري و شهرسازي مصوباتي را در قالب پيشنهاد مطرح نمايند و تصويب مصوبه قطعي و لازمالاجرا درخصوص تعيين ضوابط شهرسازي خارج از حدود اختيارات آنها است، بنابراين بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهرداري شاهين شهر كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اتّخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و مواد 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، مواد 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334 ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری وماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 و387 مورخ 1378/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و مواد 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1711 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1147 و 1148 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1711 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 4 تعرفه شهرداری آرادان و تبصره 5 ماده 5 تعرفه شهرداری دامغان و ماده 59 تعرفه شهرداری سمنان و تبصره 8 ماده 2
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 746 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند24 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و مواد 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060675 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری ها و تبصره 1 ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون شهرداری تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد لذا تقاضای رد شک
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/24
قانون شهرداری ها و تبصره 1 ماده 50
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 739 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری های استان آذربایجان شرقی در خصوص عوارض ابقای ساختمان
با ا
قانون شهرداری ها و تبصره 1 ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران مورخ ۲۵/۳/۹۹)
ماده 50 قانون شهرداری تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد لذا تقاضای رد شک
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1179 مورخ 1398/08/19
ماده 47 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/805 مورخ 1396/04/04
ماده 55 قانون شهرداری به طور کلی نسخ نشده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/789 مورخ 1395/04/02
ماده 55 قانون شهرداری که مغایر با ماده 36 قانون جلوگیری از آلودگی هوا است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود اختیارات کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها در تعطیلی صنایع
ماده 55 قانون شهرداری در این خصوص منسوخ شده است
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 74 — قانون شهرداری
ماده 74 قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده 30 آیین نامه مالی شهرسازی تص
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده 30
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 47 — قانون شهرداری
ماده 47 قانون شهرداری و به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش اف
-
ابطال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و به استناد تبصره 1 ماده 50
مقرراتِ مرتبط 5
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه- در خصوص تمدید پروانه بهرهبرداری موسسات پزشکی
ماده 55 قانون شهرداری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه خلافی موضوع تبصره 4 الحاقی به بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 17 مرداد 1352 بپرداخت 500 تا 5000 ریال جزای نق
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید اثاثیه و سایر لوازم مورد احتیاج مهمانسرای اهواز بدون رعایت مناقصه
ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1334
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی وابسته [مصوب ۱۳۷۳]
ماده 55 قانون شهرداری در مورد دائر کردن محل کسب و پیشه در محل غیرتجاری به
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
