Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 248 مورخ 1378/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 116/78، شاکی به استناد تبصره 29 قانون بودجه کل کشور در سال 1374، درخواست ابطال دستورالعمل شماره 1275 مورخ 14 بهمن 1374 کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز را مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این دستورالعمل با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29 شهریور 1374 بانک مرکزی که شرایط و نحوه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز را تعیین کرده، مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که نامه مذکور جزو مصادیق مقررات دولتی به شمار نمی‌آید و بنابراین، اعتراض شاکی قابلیت طرح ندارد. در نتیجه، درخواست ابطال رد شد. کلاسه پرونده: 116/78 شماره دادنامه: 248 تاریخ رای: شنبه 6 شهریور 1378 شاکی: شرکت لعاب مشهد موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 1275 مورخ 14/11/1374 کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، احتراماً برابر تبصره 29 قانون بودجه کل کشور در سال 1374 که بعداً در بودجه سالهای 1375 و 1376 و 1377 نیز عیناً تکرار گردیده است، دولت مکلف گردیده که مابه‌التفاوت اعتبار اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل از سال 1374 را برای واردات کالای سرمایه‌ای اخذ نمایند.در اجرای این قانون بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 کالای سرمایه‌ای مورد نظر را مشخص و طریقه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز را نیز تعیین نموده است. به موجب بخشنامه مذکور صریحاً قید گردیده (کالای سرمایه‌ای کالاهائی است که کد فیش تخصیص ارز آن یکی از کدهای مندرج در لیست پیوست باشد.) این شرکت با طی مراحل قانونی تصمیم به خرید و ورود یک دستگاه میکروسکوپ الکترونیکی گرفته که دبیر کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز طبق دستورالعمل شماره 1275 مورخ 1374/11/14 اعلام نموده (ب. ت. ب. سرمایه‌ای بودن کالای وارده مشمول معافیت مورد نظر نخواهد بود)، این دستورالعمل مغایر با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لیست پیوست آن م. ب. و استدعای ابطال آن را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به این که نامه شماره 1275 مورخ 1374/11/14 دبیر کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارزی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید. ‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداریدری نجف آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین