ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کسر ۱۰% از دریافتی سرباز وظیفه به عنوان کسور بازنشستگی
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال مقررات مربوط به کسر ده درصد حق بازنشستگی و مابهالتفاوت حقوق از پرسنل وظیفه سپاه پاسداران را مطرح کرد. اختلاف بر سر قانونی بودن کسر کسور بازنشستگی از سربازان وظیفه به عنوان اشخاص فاقد رابطه استخدامی رسمی بود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: سربازان وظیفه مستخدم دولت محسوب نمیشوند و کسر کسور بازنشستگی از حقوق آنان فاقد توجیه قانونی است.
مستند: اصل چهارم قانون اساسی، نامطمئن
کلیدواژهها: سرباز وظیفه، کسور بازنشستگی، سپاه پاسداران، حقوق سربازی، ابطال مقررات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۱۳/۷۹
شماره دادنامه: ۲۴۸
تاریخ رای: یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۰
شاکی: آقای …نژاد
موضوع: ابطال بند یک ماده ۱۴۶ و ابطال ماده ۱۴۷ از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند یک ماده ۱۴۶ مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران ماهانه به میزان ۱۰% بهعنوان حق و بازنشستگی از حقوق پرسنل و وظیفه سپاه پاسداران کسر میگردد و طبق ماده ۱۴۷ مابهالتفاوت افزایش حقوق ماهانه و حقوق اولین ماه خدمت سربازی در یک مرحله از حقوق پرسنل وظیفه سپاه کسر میگردد و بنا به توضیح تبصره ماده ۱۴۹ این کسورات به صندوق بیمه و بازنشستگی واریز میگردد. ب. ت. ب. دلایل و مستندات قانونی ذیل، مفاد بندها و مواد یاد شده مغایر شرع مقدس اسلام و قانون م. ب..حق بازنشستگی باید از مستخدم دولت و شخصی که رابطه استخدامی با سازمانها و نهادهای دولتی دارد دریافت میگردد.سرباز و پرسنل وظیفه، مستخدم دولت نیست و طرف هیچ نوع قرارداد استخدامی قرار نگرفته است.ممکن است شخص (پرسنل وظیفه) هیچگاه قصد نداشته باشد که به استخدام مشاغل دولتی درآید.اگر شخص درآینده به استخدام درآمد، میتوان بابت دوران سربازی که جزو سنوات و سابقه استخدامی محسوب میشود، حق بازنشستگی را محاسبه و از وی اخذ نموده و به صندوق بازنشستگی تادیه نمود.با عنایت به حدیث نبوی و قاعده لاضرر و لاضرار فیالاسلام، نباید هیچ زیان دیدهای در اسلام باشد. در حالی که در چنین وضعیتی تمامی پرسنل وظیفه سپاه از این بابت دچار ضرر و زیان مالی میگردند.اصل چهارم قانون اساسی بیان میدارد (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، … نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.) در حالی که موارد مورد شکایت برخلاف موازین اسلامی است.با استناد به دلایل و مستندات مشروع فوق صدور حکم به ابطال بندها و مواد مذکور مورد استدعا است.دبیر هیات عالی انضباطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۸/۵/۴۰/سط مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ اعلام داشتهاند:۱.مطالبی که در بند اول ماده ۱۴۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات سربازان وظیفه (کتاب سرباز) بهعنوان کسر بازنشستگی به میزان ۱۰% حقوق ماهانه و ماده ۱۴۷ در خصوص کسر یک مرحله از حقوق سرباز این وظیفه بهعنوان مابهالتفاوت افزایش حقوق ماهانه و کسر اولین حقوق ماه خدمت قید شده است، اقتباس از ماده ۱۵۳ قانون استخدامی سپاه م. ب. که بیان میدارد وجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر میگردد.
الف) حقوق اولین ماه خدمتب) هرگونه افزایش که در طول خدمت پرسنل اعمال میگردد، در ماه اول افزایشاز آنجایی که ماده ۶ قانون استخدامی سپاه کارکنان وظیفه را نیز بهعنوان کارکنان سپاه پیشبنیی نموده لذا نمیتوان کارکنان وظیفه را در این مورد استثناء قایل شویم به همین دلیل کسورات ۱۰% حقوق ماهانه و کسر یک مرحله از حقوق سربازان قاعدتاً مشکل ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را خواستاریم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید
رای هیات عمومی
نظر به اینکه انجام خدمت وظیفه عمومی بهعنوان سرباز وظیفه در سپاه پاسداران فیحد ذاته موجد رابطه استخدام رسمی با دولت و به تبع آن موجب برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی نیست و وضع قاعده آمره در خصوص اخذ کسور بازنشستگی و کسر اولین حقوق ماهانه و تفاوت افزایش حقوق سرباز وظیفه نیز منوط به حکم صریح قانونگذار است، بنابراین بند یک ماده ۱۴۶ و ماده ۱۴۷ از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران مبنی بر کسر ۱۰% از دریافتی سرباز و وظیفه بهعنوان کسور بازنشستگی و همچنین کسر اولین حقوق ماهانه و مابهالتفاوت افزایشهای بعدی آن خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 248 مورخ 1380/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 113/79، شاکی به ابطال بند یک ماده 146 و ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران اعتراض کرده و ادعا کرده است که کسورات 10% به عنوان حق بازنشستگی و کسر مابهالتفاوت افزایش حقوق، مغایر با شرع و قانون است. او اظهار داشته که سربازان وظیفه مستخدم دولت نیستند و هیچگونه رابطه استخدامی با آن ندارند. شاکی همچنین به اصل چهارم قانون اساسی و حدیث نبوی استناد کرده و خواستار ابطال این مقررات شده است. در پاسخ، دبیر هیات عالی انضباطی سپاه با استناد به ماده 153 قانون استخدامی سپاه، ادعا کرده که این کسورات قانونی هستند و کارکنان وظیفه نیز مشمول آن میشوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که خدمت وظیفه عمومی به عنوان سرباز وظیفه، رابطه استخدامی ایجاد نمیکند و وضع کسور بازنشستگی بدون حکم صریح قانونگذار، خارج از اختیارات قانونی است. بنابراین، بند یک ماده 146 و ماده 147 ابطال گردید. این رای بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است.
شاکی: آقای …: ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند یک ماده 146 مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران ماهانه به میزان 10% بهعنوان حق و بازنشستگی از حقوق پرسنل و وظیفه سپاه پاسداران کسر میگردد و طبق ماده 147 مابهالتفاوت افزایش حقوق ماهانه و حقوق اولین ماه خدمت سربازی در یک مرحله از حقوق پرسنل وظیفه سپاه کسر میگردد و بنا به توضیح تبصره ماده 149 این کسورات به صندوق بیمه و بازنشستگی واریز میگردد. ب. ت. ب. دلایل و مستندات قانونی ذیل، مفاد بندها و مواد یاد شده مغایر شرع مقدس اسلام و قانون م. ب..حق بازنشستگی باید از مستخدم دولت و شخصی که رابطه استخدامی با سازمانها و نهادهای دولتی دارد دریافت میگردد.سرباز و پرسنل وظیفه، مستخدم دولت نیست و طرف هیچ نوع قرارداد استخدامی قرار نگرفته است.ممکن است شخص (پرسنل وظیفه) هیچگاه قصد نداشته باشد که به استخدام مشاغل دولتی درآید.اگر شخص درآینده به استخدام درآمد، میتوان بابت دوران سربازی که جزو سنوات و سابقه استخدامی محسوب میشود، حق بازنشستگی را محاسبه و از وی اخذ نموده و به صندوق بازنشستگی تادیه نمود.با عنایت به حدیث نبوی و قاعده لاضرر و لاضرار فیالاسلام، نباید هیچ زیان دیدهای در اسلام باشد. در حالی که در چنین وضعیتی تمامی پرسنل وظیفه سپاه از این بابت دچار ضرر و زیان مالی میگردند.اصل چهارم قانون اساسی بیان میدارد (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، … نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.) در حالی که موارد مورد شکایت برخلاف موازین اسلامی است.با استناد به دلایل و مستندات مشروع فوق صدور حکم به ابطال بندها و مواد مذکور مورد استدعا است.دبیر هیات عالی انضباطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1078/05/40/سط مورخ 1379/12/14 اعلام داشتهاند:1.مطالبی که در بند اول ماده 146 کتاب مجموعه قوانین و مقررات سربازان وظیفه (کتاب سرباز) بهعنوان کسر بازنشستگی به میزان 10% حقوق ماهانه و ماده 147 در خصوص کسر یک مرحله از حقوق سرباز این وظیفه بهعنوان مابهالتفاوت افزایش حقوق ماهانه و کسر اولین حقوق ماه خدمت قید شده است، اقتباس از ماده 153 قانون استخدامی سپاه م. ب. که بیان میدارد وجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر میگردد.
الف) حقوق اولین ماه خدمتب) هرگونه افزایش که در طول خدمت پرسنل اعمال میگردد، در ماه اول افزایشاز آنجایی که ماده 6 قانون استخدامی سپاه کارکنان وظیفه را نیز بهعنوان کارکنان سپاه پیشبنیی نموده لذا نمیتوان کارکنان وظیفه را در این مورد استثناء قائل شویم به همین دلیل کسورات 10% حقوق ماهانه و کسر یک مرحله از حقوق سربازان قاعدتاً مشکل ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را خواستاریم.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1380/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 153 قانون استخدامی سپاه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 153 قانون استخدامی سپاه می باشد که بیان می دارد (و جوه زیر حسب مورد ا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 153 — قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 153 قانون استخدامی سپاه می باشد که بیان میدارد وجوه زیر حسب مورد از
مقرراتِ مرتبط 3
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل مشمولین مامور به دستگاه های غیرنظامی
مواد 152 و 153 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه با موضوع الزام دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم در خصوص حسن اجرای دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مامور به دستگاههای غیرنظامی
مواد 152 و 153 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین امریه مامور به دستگاه های اجرایی غیرنظامی کشور
مواد 152 و 153 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
بازنگری دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مامور به دستگاه های دولتی و غیرنظامی
مواد 152 و 153 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
