Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 249 مورخ 1385/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بند 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27 اسفند 1381 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات نقل و انتقال خودروها و عوارض سالیانه است. شاکی به استناد مغایرت این بند با قوانین و مقررات، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 مهر 1385، پس از بررسی ادعاهای شاکی و استناد به دادنامه شماره 454 مورخ 26 بهمن 1382، اعلام کرد که شاکی به مواردی نظیر مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه اشاره نکرده است. به همین دلیل، موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی نبوده و پرونده به شعبه بدوی ارجاع شد تا در صورت انطباق با ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، به موضوع رسیدگی کند. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی برای شعبه شانزدهم دیوان لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 200/85 شاکی: آقای …: ابطال بند 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض سالیانه تاریخ رای: یکشنبه 25 تیر 1385 شماره دادنامه: 249 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی جدول منضم به بخشنامه شماره 73982 مورخ 1381/12/27 در مورد مالیات نقل و انتقال ارزش گمرکی در مورد اتومبیل بی‌ام‌و را خلاف قانون اعلام و تقاضای ابطال بند 19 جدول مربوط به بخشنامه مورد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی همانطور که در مفاد دادنامه شماره 454 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان ذکر گردیده و مدلول آن برای کلیه شعب دیوان لازم‌الاتباع است شاکی در خصوص اعتراض خ. ن. ب. بخشنامه سازمان امور مالیاتی مدعی مغایرت آن با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نشده و به جهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نبوده و به همین جهت پرونده به شعبه بدوی اعاده شده است تا در صورت انطباق مورد شکایت با یکی از شقوق مقرر در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (به استثناء اعتراض به مقررات دولتی) به موضوع رسیدگی و به هر تقدیر رای مقتضی صادر نماید. ب. ت. ب. ملاک ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی این رای برای شعبه شانزدهم دیوان لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین