رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ۱. هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حق وضع آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها را بدون رعایت قوانین عمومی دارند ۲. انعقاد قرارداد کار معین با افراد و امکان فسخ آن در چارچوب مقرره مورد شکایت امری متعارف و متفاو

هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده :۹۷۰۰۸۶۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۹ تاریخ : ۵/۶/۹۸ شاکی :آقای … شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مـوضـوع شـکایت و خـواسـته : ابطال ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز ابلاغی به شماره ۳۳۴۸۴؍۱۵ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۳ از سوی رییس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متن مقرره مورد شکایت : ماده ۸۱ : «موسسه می توانددر صورت عدم رضایت ازعملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد با تصویب هیات اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل یک ماه) به ذینفع نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی وزارت علوم با مواد ۴۰ و ۴۲ آیین نامه مذکور مغایر است ؛ زیرا در مواد یاد شده مرجع رسیدگی به تخلفات اداری، هیات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر شده است. ۲- ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی با بندهای ۳۸ و ۳۹ ماده یک آیین نامه مذکور مغایرت دارد. زیرا در بندهای مذکور از ماده یک آیین نامه تصریح شده که قطع رابطه با عضو استخدامی منوط به آرای قطعی از سوی مراجع قانونی است. ۳- مطابق مواد ۵۴-۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، عملکرد اعضا باید ابتدا به تصویب هیات اجرایی برسد. در صورتی که در ماده ۸۱ آیین نامه چنین چیزی پیش بینی نشده است. ۴- ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با مواد ۹ و ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرت دارد. همچنین به علت عدم تناسب میان جرم و مجازات، با ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. ۵- ماده ۱۸ آیین نامه با اصول ۲۲ و ۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد. ماده مذکور مغایر با اصل انتظار مشروع و حق مکتسبه شغلی و استمرار کار در ادارات دولتی است. ۶- مستفاد از آرای وحدت رویه شماره ۴۲۷ و ۴۲۲ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰، ۱۲ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۸۸ و ۳۱ مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط اعضاء، موضوع باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع گردد. اما موسسات زیر مجموعه وزارت علوم، بر خلاف الزام قانونی و بدون رسیدگی و صدور رای از مراجع قانونی، قرارداد کارکنان قراردادی را فسخ می کند. ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی از مصادیق تبعیض و مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی است. (به طور کلی استدلال شاکی این است که در صورت عدم رضایت دستگاه متبوع، کارکنان قراردادی می بایست با حکم هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شوند و اعلام فسخ قرارداد از یک ماده قبل را مغایر با مواد دیگر آیین نامه استخدامی مربوط و همچنین قوانین اساسی و عادی می داند.) خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ اعلام داشته است : ۱- به استناد ماده یک قانون احـکام دایمی و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجـم توسعه جمهوری اسـلامی ایران، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیات امناء عمل می کنند. آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی نیز در همین راستا تصویب شده است. ۲- مفاد آیین نامه استخدامی همسو با قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بالادستی است. در قوانین مذکور نیز به رضایت از عملکرد کارکنان در بحث تمدید قراردادهای استخدامی اشاره شده است. ۳- اعضای قراردادی پست سازمانی ندارند و تمدید قرارداد آنها منوط به پیش بینی و تامین اعتبار لازم در ضوابط اجرایی بودجه سالانه هر دستگاه اجرایی و از جمله وزارت متبوع است. ۴- ماده ۴۰ آیین نامه مورد اشاره در رابطه با تکلیف اعضای غیر هیات علمی بر رعایت انصاف و گشاده رویی، تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی در انجام وظایف محوله و پاسخگو بودن در مقابل مقام فوق است که در صورت تخطی از هر یک از اعمال فوق، برابر مقررات با مشارالیه برخورد خواهد شد. در ماده ۴۲ آیین نامه آمده است که «در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، توسط عضو، موضوع به هیات های قانون مذکور (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) ارجاع می شود.» در واقع مواد ۴۰ و ۴۲ آیین نامه استنادی یکی از موارد ارجاع امر به ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی خواهد بود. پرونده در جلسه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع و اعضاء هیات با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حق وضع آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها را بدون رعایت قوانین عمومی داشته اند و مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب اختیارات قانونی وضع شده است، ثانیاً مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با موازین قانونی لازم الرعایه از سوی هیات امناء نداشته بلکه انعقاد قرارداد کار معین با افراد و امکان فسخ آن در چارچوب مقرره مورد شکایت امری متعارف و متفاوت با موضوع وقوع تخلف از سوی کارمند و نحوه رسیدگی و مجازات متخلف می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی وضع شده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 249 مورخ 1398/06/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت از ماده 81 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه شیراز به شماره 33484/15 مورخ 29 اردیبهشت 1393 مربوط می‌شود. بر اساس این ماده، موسسه می‌تواند در صورت عدم رضایت از عملکرد عضو قراردادی، با تصویب هیات اجرایی و اطلاع قبلی، قرارداد وی را فسخ کند. شاکی به مغایرت این ماده با مواد 40 و 42 آیین‌نامه و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصول قانون اساسی استناد کرده و خواستار ابطال آن شده است. در دفاعیات، هیات تخصصی استخدامی استدلال کرده است که دانشگاه‌ها بر اساس قوانین بالادستی و مصوبات هیات امناء، حق وضع آیین‌نامه استخدامی را دارند و مقرره مورد شکایت با موازین قانونی مغایرتی ندارد. در جلسه رسیدگی، هیات با اتفاق نظر، این مقرره را غیرقابل ابطال دانسته و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده:9700861 شماره دادنامه: 9809970906010249 تاریخ: 5/6/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 81 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز ابلاغی به شماره 33484؍15 مورخ 29؍2؍1393 از سوی رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1- به استناد ماده یک قانون احکام دائمی و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیات امناء عمل می کنند. آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی نیز در همین راستا تصویب شده است. ب. ت. ب. اینکه اولاً بر اساس ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال 1389 و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حق وضع آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها را بدون رعایت قوانین عمومی داشته اند و مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب اختیارات قانونی وضع شده است، ثانیاً مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با موازین قانونی لازم الرعایه از سوی هیات امناء نداشته بلکه انعقاد قرارداد کار معین با افراد و امکان فسخ آن در چارچوب مقرره مورد شکایت امری متعارف و متفاوت با موضوع وقوع تخلف از سوی کارمند و نحوه رسیدگی و مجازات متخلف می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی وضع شده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی