Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 25 مورخ 1384/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 28 فروردین 1384، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هدف آن ابطال تصمیمات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در مورد مشمولیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل به قانون نظام صنفی بود. شاکی استدلال کرد که بر اساس رای شماره 118 مورخ 27 شهریور 1372، این موسسات از مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند. با این حال، تصمیمات مورد شکایت به این مستثنی بودن توجه نکرده و موسسات را ملزم به اخذ پروانه کسب از مجمع امور صنفی کرده‌اند. در پاسخ، وزارت بازرگانی و معاونت حقوقی دولت ادعا کردند که مقررات مربوط به حمل و نقل، به‌عنوان قوانین خاص، نمی‌تواند منجر به استثنای این موسسات از قانون نظام صنفی شود. دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که مقررات خاص حمل و نقل موجب مستثنی شدن این موسسات از شمول قانون نظام صنفی نمی‌شود. در نهایت، دیوان تصمیمات مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آنها را ابطال کرد. بسمه تعالی تاریخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 25 کلاسه پرونده: 81/362 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: انجمن صنفی شرکتها و موسسات مسافربری شمال خراسان. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمات شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (بند الف) و شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب رای شماره 118 مورخ 27/6/1372 شرکتها و موسسات حمل و نقل از مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده، مع‌الوصف دفتر حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 و هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی نیز طی نامه شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 شرکتها و موسسات مذکور را مشمول قانون نظام صنفی دانسته و به تبع آن اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی شهرستان بجنورد طی نامه شماره 5105 مورخ 3/9/1381 این موسسات را ملزم به اخذ پروانه کسب از مجمع امور صنفی نموده که مغایر با رای شماره 118 مورخ 27/6/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. با عنایت به مراتب مطروحه استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و تصمیم هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5363/42 مورخ 5/11/1381 اعلام داشته‌اند، 1- در سال 1367 وزارت راه و ترابری با استناد به بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال 1353، موسسات و بنگاههای حمل و نقل بار و مسافر (حمل و نقل جاده‌ای) را که دارای ضوابط صنفی و اتحادیه مستقل بودند منحل و به لحاظ اینکه بند 13 ماده 7 قانون مذکور را (مستنداً به تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی) قانون خاص تلقی نموده لذا صنف حمل و نقل جاده‌ای را مستثنی از قانون عام نظام صنفی اعلام کرده و عملاً اتحادیه صنف مذکور منحل و امور مربوطه را تحت سرپرستی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور قرارداد. متعاقب آن نیز هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ 7/2/1367 خود موسسات فوق‌الذکر را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی محسوب نمود. 2- پس از آن ب. ت. ب. مشکلات ایجاد شده در مورد نحوه فعالیت و نظارت بر موسسات مذکور، اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل تهران طی دادنامه شماره 118 مورخ 27/6/1372 شکوائیه‌ای نسبت به تصمیم اتخاذ شده به آن هیات ارسال نمود و متعاقب آن مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران و اتحادیه صنف مسافربریهای تهران نیز با انجام مکاتباتی با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و همچنین دبیرخانه هیات عالی نظارت خواستار نقض نظریه وزارت راه و ترابری و مصوبه هیات عالی نظارت شدند که نهایتاً معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شرح بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 اظهار نظر نمودند. 3- بنابراین استناد وزارت راه و ترابری به بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب سال 1353 ب. ت. ب. عمومیت ماده 2 قانون نظام صنفی نمی‌توانست موجبی برای مستثنی بودن صنف مسافربری از شمول قانون نظام صنفی تلقی گشته و از مصادیق تبصره یک ذیل ماده 2 محسوب گردد. زیرا، در بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری صریحاً مقرر گردیده در مورد صدور پروانه تاسیس موسسات ترابری مراجع صلاحیتدار (در این مورد مرجع صالحه اتحادیه و سایر سازمانهای صنفی می‌باشند) مکلفند قبلاً نظر وزارت راه و ترابری را در تاسیس اینگونه موسسات جلب نمایند لذا مراتب مجدداً در جلسه مورخ 3/12/1379 هیات عالی نظارت مطرح ومفاد بند 11 صورتجلسه مورخ 7/2/1367 هیات لغو و بر شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت واحدهای مزبور را مورد تاکید و تصویب قرار داد و مقرر گردید کلیه اتحادیه‌های صنفی موسسات حمل و نقل که قبلاً در شهرهای کشور موجودیت داشته و پس از خروج فعالیت این قبیل واحدها از شمول قانون نظام صنفی غیر فعال گردیده بودند، مجدداً فعال و ساماندهی شوند. ولیکن قبل از تحصیل پروانه کسب از اتحادیه، مجوز فعالیت را ابتداً از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اخذ و سپس از اتحادیه صنف مربوطه پروانه کسب دریافت دارند. علی‌ایحال رد شکایت مطروحه مورد درخواست م. ب.. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‌اند، 1- هر چند به موجب قوانین متعددی از جمله قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری (مصوب 1353) و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری (مصوب 1368) صدور پروانه فعالیت ونظارت بر نحوه فعالیت موسسات حمل و نقل جاده‌ای به وزارت راه و ترابری محول شده است، اما وجود مقررات مذکور به منزله مقررات خاص صنفی برای اینگونه موسسات تلقی نشده و موجب استثنای این موسسات از قانون نظام صنفی به موجب حکم تبصره یک ماده (2) آن قانون نمی‌گردد. به علاوه وجود مقرراتی راجع به لزوم استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه (موضوع قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده ازصورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368)و یا احکامی در خصوص جرایم رانندگان متخلف از مقررات حمل بار در جاده‌ها (موضوع ماده 14 اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1376) نمی‌تواند به عنوان قوانین خاص صنفی برای این موسسات تلقی و موجب استثنای آنها از شمول حکم ماده (2) قانون نظام صنفی تلقی گردد، زیرا علی‌الاصول نظام صنفی مبین چگونگی اداره امور صنفی توسط نظامات و تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولتی در عرض آنها نیست. بنابراین موسسات حمل و نقل جاده‌ای معاف از قانون نظام صنفی نمی‌باشند. 2- بر خلاف آنچه که شاکی در دادخواست خود عنوان نموده‌اند اساساً رای شماره (118) مورخ 27/6/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکمی مبنی بر استثنای شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از مقررات قانون نظام صنفی نمی‌باشد و بالتبع نظریه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و نامه هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی نیز از این جهت مغایرتی با رای اخیرالذکر ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. شرکتها و موسسات حمل و نقل مسافر یا کالا بین شهرها اعم از داخلی و بین‌المللی از حیث کسب پروانه فعالیت در زمینه مربوط و تمدید آن و اخذ سایر مجوزهای قانونی جهت برخورداری از خدمات مورد نیاز و انجام فعالیتهای لازم و همچنین از حیث کیفیت فعالیت و ضوابط مربوط به آن و ارتکاب تخلفات صنفی و مجازات آنها مشمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368 و آیین‌نامه اجرایی آنها می‌باشند، بنابراین به لحاظ تبعیت از قوانین و مقررات خاص به حکم صریح تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می‌باشند. بدین جهت مفاد بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بند 2 بخشنامه شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی که مفهم شمول قانون نظام صنفی به شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین