رای شماره 250 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت، ابطال مصوبات هیات چهار نفره به تاریخهای 27/12/94 و 14/6/95 است که در آنها الزام استفاده از سازندگان ذیصلاح در پروژههای ساختمانی به استناد بند 4 ماده اول شیوهنامه پیوست آییننامه اجرایی ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح شده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبات فراتر از صلاحیت قانونی هیات بوده و با آرای دیوان عدالت اداری (رای شماره 99 و آرای وحدت رویه 374، 375 و 376) مغایرت دارند و بهطور غیرقانونی الزام به وجود سازنده ذیصلاح را تحمیل میکنند. در مقابل، هیات تخصصی دفاع کرده است که مصوبات مذکور به منظور تضمین کیفیت و ایمنی ساختمانها و جلوگیری از خطرات بالقوه، مطابق با قوانین و آرای دیوان صادر شدهاند و هیچ مغایرتی با قوانین موجود ندارند. در نهایت، هیات تخصصی با اجماع آراء، شکایت را رد کرده و مصوبات مورد اعتراض را معتبر اعلام کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده:
ه- ع/95/123، 95/1228، 95/1229، 96/36، 95/1227 دادنامه: 250 تاریخ:30/10/96
شاکی: آقایان … علیرضا عالی شاهی، رسول دهقان، حمید جعفری ابندی با وکالت آقای … شکایت: شهرداری شیراز - اداره کل راه و شهرسازی استان فارس - استانداری فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 27/12/94 و 14/6/95 هیات چهار نفره موضوع بند 4 ماده اول شیوه نامه پیوست آییننامه اجرایی ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 27/12/94
متن مقرره مورد شکایت: صورتجلسه مورخ 27/12/94 هیات چهار نفره:
1- ن. ب. ا. قانونگذار به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 23/12/74 انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز میشود و توجه به اینکه به استناد ماده 4 آییننامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 17/11/75 یکی از مصادیق خدمات مهندسی ساختمان، اجرای ساختمان م. ب. و از سویی دیگر از جمع بندی آرای وحدت رویه شماره 376، 375، 374 مورخ 28/5/86 و شماره 14 مورخ 29/1/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور این نتیجه به دست می آید که دادنامه شماره 99 مورخ 14/2/94 هیات یاد شده بمعنای نفی الزام استفاده از سازنده ذیصلاح نمیباشد ولذا تمامی ساختانهایی که در سطح استان اجرا میشوند باید دارای سازنده با صلاحیت باشند و این حکم کاملاً منطبق با نص صریح ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب..
2-در راستای اجرای فراز نخست بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان وکارفرمایان، ضرورت دارد که بین مهندس … و کارفرما قراردادی تنظیم شده باشد و یک نسخه از آن توسط مهندس یاد شده تحویل سازمان استان گردد.
3- از آنجایی که قانونگذار در فراز پایانی بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر خدمات مهندسی ساختمان را ضروری دانسته است و این تکلیف قانونی به استناد ماده 5 قانون مدنی برای تمامی آحاد جامعه لازم الاتباع است لذا ضرورت دارد که مالک /کارفرما یک نسخه از قرارداد / قراردادهای منعقده با سازنده ذیصلاح / سازندگان ذیصلاح مورد نظر خ. ر. ب. همراه مستندات مورد نظر به شهرداری مربوطه تسلیم گردد و پروانه ساختمانی مبنی بر استفاده از آن سازنده ذیصلاح را از شهرداری دریافت نماید.در غیر این صورت، سازمان استان مکلف است از طریق مراجع صلاحیتدار از مداخله شخص فاقد صلاحیت جلوگیری کرده و شهرداری براساس قانون و مصوبات کارگروه تخصصی هیات چهار نفره استان همکاری لازم را در خصوص استفاده از سازنده ذیصلاح در ساختمان ها به عمل آورد.
4- ساختمان های گروه های مختلف چهارگانه مذکور در تبصره 1 ذیل ماده 12آییننامه اجرایی مصوب 17/11/75 باید توسط سازنده یا سازندگان ذیصلاح وفق مصوبه هیات چهارنفره استان احداث شوند.
5- به منظور کنترل عملکرد سازندگان ذیصلاح و ارائه خدمات مهندسی مطلوب و واقعی به مالکان و صاحبکاران کارگروه تخصصی هیات چهار نفره به طور مستمر عملکرد سازندگان را کنترل و نتیجه آن را جهت پیگیری و اقدام موثر در تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار سازندگان ذیصلاح حقیقی و حقوقی به اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال مینماید. در همین راستا اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ضمن جلوگیری از فعالیت سازندگان متخلف یا دارای عملکرد ضعیف پرونده ایشان را به شورای انتظامی و سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهند داد.
6- قرارداد فی مابین صاحبکاران و سازندگان به شرح پیوست (الف) اصلاح شود. این قراردادها پیشنهادی بوده و هر چند الزامی باستفاده از آنها نمیباشد اما توصیه میشود که از آنها استفاده شود.
7- گروه های کنترل مضاعف شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس جهت بازدید از پروژه های دارای سازندگان ذیصلاح با هماهنگی کارگروه تخصصی هیات چهار نفره باز تعریف و مشغول به کار شود که نحوه فعالیت آن به کارگروه تخصصی هیات چهار نفره تفویض میگردد.
8- دوره های آموزشی کاربردی و حرفه ای ویژه سازندگان، صاحبکاران و دست اندرکاران ساخت و ساز با تایید و هماهنگی کارگروه تخصصی هیات چهار نفره استان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان پیش بینی و اجرا گردد.
9- استاندارد سازی مصالح ساختمانی در مراحل تولید، توزیع و مصرف با هماهنگی کارگروه تخصصی هیات چهار نفره پیگیری گردد.
10- راهکارهای اجرایی در خصوص بکارگیری کارگران ماهر در صنعت ساختمان وفق تبصره یک ماده 4 قانون نظام مهندسی آن توسط کارگروه تخصصی هیات چهار نفره صورت پذیرد. در همین راستا اداره کل آموزش فنی وحرفه ای همکاری لازم را انجام خواهد داد.
11- به منظور تکمیل فرایند آسیب شناسی و اصلاح فرایند عملکرد سازندگان ذیصلاح مسکن و ساختمان، سازمان نظام مهندسی موظف گردید که براساس گزارش های واصله از گروه های کنترل عملکرد سازندگان (موضوع بند 7 همین صورتجلسه) از طریق شورای انتظامی با متخلفان اعمال نماید.
به منظور اجرای دقیق مفاد این صورتجلسه مقرر گردید حداکثر ظرف یک ماه کارگروه تخصصی هیات چهار نفره نسبت به تهیه دستور العمل اقدام و پس از تصویب و طی مراحل قانونی جهت ابلاغ و اجرا به اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیر هیات چهار نفره) ارسال و در راستای بهبود مستمر عملکرد سازندگان ذیصلاح مسکن و ساختمان کارگروه تخصصی هیات چهارنفره به دبیری سازمان نظام مهندسی مکلف گردید که هر شش ماه یکبار روند عملکرد سازندگان را بررسی و آسیب شناسی نماید و گزارش ها و نتایج لازم را با شهرسازی فارس جهت طرح در هیات چهار نفره استان ارسال نماید.
صورتجلسه مورخ 14/6/95: (هیات چهار نفره)
1- ب. ت. ب. زلزله خیز بودن استان فارس و تاکید مقام معظم رهبری و دولت محترم جمهوری اسلامی مبنی بر کنترل کیفیت و ایمن سازی ساختمان ها و تامین رفاه شهروندان و ن. ب. ا. قانونگذار به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز میشود و توجه به اینکه به استناد ماده 4 آییننامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 17/11/75 یکی از مصادیق خدمات مهندسی ساختمان، اجرای ساختمان م. ب. و از سوی دیگر، از جمع بندی آرای وحدت رویه شماره 374، 375 و 376 مورخ 28/5/1386 و شماره 14 مورخ 29/1/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور این نتیجه به دست می آید که دادنامه شماره 99 مورخ 14/2/94 هیات یاد شده به معنای نفی الزام استفاده از سازنده ذیصلاح نمیباشد و لذا تمامی ساختمان هایی که در سطح استان اجرا میشوند باید دارای سازنده با صلاحیت باشند. و این حکم کاملاً منطبق با نص صریح ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب..
2- کلیه مفاد صورتجلسه هیات چهار نفره مورخ 27/12/94 موکداً به تایید رسید.
3- حسب بند 12 صورتجلسه مورخ 27/12/94 هیات چهارنفره، مقرر گردید دستورالعمل اجرایی سازندگان ذیصلاح به شرح پیوست که توسط کارگروه تخصصی هیات چهارنفره در تاریخ 23/5/95 به تصویب رسیده وجهت اجرا ابلاغ گردد.
4- از تاریخ 15/6/95 الزامی است ساختمان های گروه های مختلف چهارگانه مذکور در تبصره 1 ذیل ماده 12 آییننامه اجرایی مصوب 17/11/75 توسط سازندگان ذیصلاح وفق مصوبه هیات چهارنفره استان و براساس دستورالعمل اجرایی موضوع بند 3 همین صورتجلسه احداث شوند.
5- به کلیه شهرداری های استان ابلاغ گردد تا در مرحله صدور پروانه ساختمانی از خدمات مهندسین سازنده ذیصلاح براساس دستورالعمل فوق الذکر استفاده گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه فوق الذکر خارج از صلاحیت ذاتی و محلی هیات سه نفره م. ب. و صلاحیت هیات سه نفره یا چهار نفره ذکر شده موضوع بند 13-3 یا 14-3 ماده سه فصل اول مجموعه شیوه نامه ها مصوب اردیبهشت ماه 1384 پیوست آییننامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انحصاراً در افزایش و یا کاهش میزان ظرفیت نظارت یا طراحی اجراء مهندسان یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول آن شیوه نامه م. ب. که در بندهای 4 - 3- 5 و 4 - 3 - 6 و 5 - 3- 6 و 2 - 4 - 8 و ماده 17 همین شیوه نامه آمده است و این هیات اساس صلاحیت تغییر در شرایط و ضوابط و توسعه حدود آن شیوه نامه را ندارد و با استناد بند 3 - 12 فصل اول هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه وجداول و ضمائم در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی م. ب. نه هیات سه یا چهار نفره و از طرف دیگر پیشتر الزام به دارا بودن مجری در کنار مهندسین ناظر وفق رای شماره 99 دیوان عدالت اداری با ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19 -1 - 9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حذف گردیده است. لذا اساس تصویب و ابلاغ این دستورالعمل به این روش که فراتر از حدود مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. غیرقانونی و اجتهاد در برابر نص م. ب..
2- حسب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 100قانون شهرداری ها تکلیف مسئولیت نظارت بر رعایت ضوابط ناظر به ساخت و ساز ابنیه آمده و حسب متن ماده 4 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 که بیان می دارد: « از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی وحقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز میشود... » وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی کشور نهاد صنفی شناسائی کننده و احراز کننده صلاحیت فنی مهندسین م. ب. و نمی توان دایره شمول ماده 4 و ماده 33 را برخلاف متن قانون افزایش داده و الزام به دارا بودن مجری را به اشخاص و متقاضیان دریافت پروانه تحمیل نمایند لاکن در مانحن فیه، اشخاص حاضر در این هیات سه نفره (چهار نفره) بدون توجه به اختیارات قانونی و صلاحیت خود اقدام به ایجاد الزام غیر قانونی برای دریافت کنندگان پروانه و سازندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن در شیراز نموده اند.
3- مصوبه فوق مغایر با متن و منطوق دادنامه شماره 99 مورخ 14/2/1394 دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19 - 1- 9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و دادنامه 86/374، 375، 376 مورخ 28/5/1386 دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال موادی از آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605/28549 ه- مورخ 22/4/1383 هیات وزیران م. ب. که در این مصوبات دیوان به جهت تخلف وزارت مسکن و هیات دولت از حدود قانونی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و افزایش حدود قانون با الزام اشخاص به دارا بودن مجریان صاحب صلاحیت، اقدام به ابطال این مصوبات نموده است.
4- در بند اول از صورت جلسه هیات سه نفره به تاریخ 27/12/94 و 14/6/95 این جمع برخلاف قانون و متن دادنامه شماره 99 دیوان عدالت اداری و ماده 4 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام به تفسیر و توسعه شمول قانون نمودهاند و این فعل یعنی تفسیر قانون در صلاحیت مرجع تنظیم کننده قانون یا آییننامه م. ب. و میبایست در موارد این چنینی موضوع از هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی به عنوان تنظیم کننده آییننامه استفسار گردد و نه اینکه به صراحت متن صورت جلسه اقدام به صدور حکم و استنتاج حکم از مواد قانونی و دادنامه دیوان نمایند. این فعل خلاف قانون و سوء استفاده از مسئولیت م. ب..
5- ماده 33 قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی هیات مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریان به سازمان نظام مهندسی استان فارس می کنند و در بند دوم صورت جلسه الزام اشخاص به تنظیم قرارداد با مجریان و ارائه آن به سازمان نظام مهندسی استان آمده که این امر برخلاف قانون و در تعارض با رای 374، 375 و 376 مورخ 28/5/86 دیوان عدالت اداری آمده که درخواست ابطال این بخش نیز مورد درخواست م. ب..
6- اساساً در امر ساخت و ساز بنابر آنچه که مورد نظر قانونگذار بوده و به آن الزام نموده وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی و شیوه نامه های پیوست و مقررات ملی ساختمان از طرفی و ماده 100 قانون شهرداری ها الزام اشخاص به دارا بودن ناظر فنی دارای پروانه اشتغال م. ب. و الزام به دارا بودن مجری دارای صلاحیت در این متون قانونی نیامده و الزام مردم به این امر، افزایش حدود شمول قانون و تفسیر موسع از قانون م. ب. که دیوان در آراء فوق الاشاره به این موضوع پرداخته و ابطال مصوبات مغایر با قانون را مورد حکم خود قرار داده است اما اصرار نهادهای همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و استانداری بر الزام مردم به اختیار نمودن مجریان در کنار ناظرین ساختمان به چه منظور م. ب. و چه مقاصد سیاسی و یا اقتصادی و منافعی برای اشخاص دارد باید نهاد های نظارتی به آن بپردازند. لیکن تحمیل این موضوع چیزی جز افزایش هزینه ساخت برای مردم و گرانی مسکن در پی ندارد و برخلاف صریح قانون و اختیارات و صلاحیت های هیات تنظیم کننده و مصوب کننده م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: قانونگذار به طور تنصیصی تاکید داشته است اشتغال اشخاص مختلف به امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است که توسط پروانه اشتغال به کار مربوط احراز میشود. افزون بر آن همان مرجع تقنینی در فراز پایانی بند 8 ماده 15 قانون مرقوم یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، تبیین و تعریف کرده است. علاوه بر این، مقنن به این تاکید به سنده نکرده در بند «الف » ماده 32 قانون مرقوم با عبارت مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است مصداق بارز تخلف دانسته ودر نص ماده 40 قانون مذکور با عبارت متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100000) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. چنین شخصی را مستوجب تعقیب توسط مرجع قضایی کیفری و تحمل مجازات نقدی دانسته است. حکایت از این دارد که از نظر قانونگذار انجام امور فنی ساختمان الزاماً توسط شخص صاحب صلاحیت، خط قرمزی است که نباید نادیده گرفته شود. ثانیاً: دادنامه شماره 99 مورخ 14/2/94 فقط و فقط ابطال ماده 7 از فصل سوم و بند 19- 1- 9 از فصل ششم شیوه نامه پیوست آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. که به هیچ وجه دلالت بر ابطال مجری ذیصلاح ندارد زیرا الزام مجری ذیصلاح ناشی از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است نه شیوه نامه یا آییننامه. ثالثاً: کسی غیر از مهندسین و در مواردی کاردانهای فنی (بسته به متراژ و نوع ساختمان) نمی تواند در امر احداث ساختمان دخالت کند. سپس در ماده 32 قانون در بندهای الف تا د تاکید بر جلوگیری از اقدامات خلاف قانون اشخاص نموده و در ماده 34 نیز تکالیفی برای جلوگیری از دخالت افراد فاقد پروانه اشتغال در امر احداث مسکن احصاء نموده و در ماده 40 قانون مارالذکر متخلفان از اجرای مواد 32 و 34 را مجرم محسوب نموده است. رابعاً: ملاک برای الزام استفاده از سازنده ذیصلاح مواد قانونی 4، 15، 32، 34 و 40 قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی ماده 33 قانون مارالذکر م. ب.. اینک هیات پس از شور و تبادل نظر با اعضای هیات با اعلام کفایت مذاکرات و رای گیری به شرح آتی انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در مصوبات مورد اعتراض اصول و قواعد فنی و نحوه نظارت بر امر ساخت و ساز بیان شده تا افراد صاحب صلاحیت عهده دار امر نظارت شوند و نه تنها هیچ مغایرتی از جهت مفهوم منطوق و مدلول با رای شماره 99 مورخ 14/2/94 و 374، 375 و 376 مورخ 28/5/86 هیات عمومی دیوان و ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نداشته بلکه با اعمال مصوبات معترض به و استفاده از متخصصین و اشخاص دارای پروانه اشتغال و مهندسین مجری بناء مستحکم احداث و در نتیجه از بروز خطرات بالقوه بخصوص در هنگام زلزله و تخریب ساختمان و کشته و زخمی شدن هموطنان در آتیه جلوگیری مینماید. لذا اعضاء هیات به اتفاق آراء با اجازه حاصله از ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبات معترض به صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از ناحیه 10 نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 و 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 تا 510 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 781 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 410 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603170 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1124 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 554 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2584 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001333475 مورخ 1403/06/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 90 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1393/09/09 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1790 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000381780 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 30 و 31 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 347 مورخ 1390/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1176 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000563918 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1917 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1637673 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639721 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002588883 مورخ 1403/10/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1167873 مورخ 1402/05/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001715569 مورخ 1403/07/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 483749 مورخ 1402/02/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 و 529 مورخ 1401/08/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2409 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 252 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313 الی 1316 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 و 156 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/14 مورخ 1400/03/05
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1191 مورخ 1399/09/15
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/125 مورخ 1396/01/30
مواد 4 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1697 مورخ 1396/07/23
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1169 مورخ 1398/11/19
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته مهریه توسط زوجه افغانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در بر می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1697 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احوال شخصیه بهاییان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3474 مورخ 1377/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/919 مورخ 1396/04/27
ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
استناد
از این صفحه
ماده 15 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 که
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 100
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
قانون و متن دادنامه شماره 99 دیوان عدالت اداری و ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
به استناد ماده 5 قانون مدنی برای تمامی آحاد جامعه لازم الاتباع است لذا ضرورت دارد
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
آییننامه
هماستناد
قوانین و مقررات — دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379 آئین نامه ماده 4
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم مو
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی صرفا ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نس
-
مقاله
هماستناد
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که: «کلیه سکنه ی ایران
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دستگاههای اجرایی ماده ۵ ق
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران: قلمرو مکانی
ماده 5 قانون مدنی · ماده 6 قانون مدنی · ماده 7 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
