Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د- ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متضمن تجویز سکونت در خانه های سازمانی پس از ۵ سال و حتی در غیر موارد خاص و همچنین متضمن تجویز سکونت در خانه های سازمانی پس از ۸ سال است ابطال شد.)

سبدِ من

#آموزش_فنی_و_حرفه‌ای #خانه_های_سازمانی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #آموزش #مفقودالاثر #تخلیه #مسکن #ریال #قیمت #اجاره‌بها #جانباز #شاکی #ابطال_مصوبه #ایثارگران #حقوق #ابلاغ #تصرف #اجاره #تشخیص #جانبازان #تربیت #مربی #بیماری #مقام_معظم_رهبری #محکومیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تصویب‌نامه #مراجع_قضائی #گزارش #کارگروه #دادخواست #گونه #ناظر #شهید #شهادت #آزاده #ایثارگر #قرارداد #ابطال #خانواده #اسیر #ماه #مهلت #کارمند #زمان #استان #صورت #دفتر #پایان #مساحت #شهرستان #شهر #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۲/س/د سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور شده و به مواردی همچون حقوق ایثارگران در خانه‌های سازمانی، محدودیت‌های ستاد کرونا در خصوص افزایش اجاره‌بها و قوانین کسر از حقوق کارکنان استناد کرده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات سازمان‌ها و نهادهای دولتی نباید با قوانین بالادستی، حقوق مکتسبه اشخاص و مصوبات ستادهای ملی مغایرت داشته باشد.

مستند: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی، قانون ادامه استفاده ایثارگران در خانه های سازمانی

کلیدواژه‌ها: خانه سازمانی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اجاره بها، کسر از حقوق، ایثارگران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۲ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۲؍س؍د- ۷؍۷؍۱۳۹۹ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۲؍س؍د- ۷؍۷؍۱۳۹۹ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۲؍س؍د- ۷؍۷؍۱۳۹۹ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را دارم. اولاً: با استناد به نامه شماره ۹۰۷۳؍۱۶۴۱؍۳۰۰۲- ۲۳؍۷؍۱۳۹۹ معاون دادستانی مبنی بر لزوم تشکیل کمیسیون مربوطه در قانون ادامه استفاده ایثارگران در خانه های سازمانی، قانون ادامه استفاده ایثارگران در خانه های سازمانی سکونت طبق قانون م. ب.. ثانیاً: با استناد به بند ۹ مصوب جلسه مورخ ۱۹؍۶؍۱۳۹۹ ستاد ملی مبارزه با شیوع بیماری کرونا و تاکید مقام معظم رهبری بر لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات آن ستاد که بر اساس آن نرخ اجاره بها تا میزان ۲۰% سال ماقبل برای استان البرز اعلام شده است. ثالثا: با استناد به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مـدنی و تبصره یک ذیـل آن که در صـورت محکومیت کارمند دسـتگاه فقط می توانـد تا یک چهارم از حقوق کارکنان را کسر نماید نـه کلیه حقـوق و مـزایای آنان را کسر نماید. رابعاً: طبق نامه شماره ۴۶۸۳؍۲۴ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز هیات سه نفره، کرایه واحد مسکونی اینجانب مبلغ ۰۰۰؍۳۵۵؍۵ ریال تعیین شده است نه مبلغ پنج برابر آن. خامساً: با استناد به ماده ۴ آیین نامه شماره ۱۰۷۶۳۵۸؍۱۱؍۱۳۶۳ وزارت مسکن و شهرسازی، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹؍۱۰؍۱۳۶۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۹۶۴۶؍۱- ۱؍۱۰؍۱۳۶۳ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ ضمن الغای تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۶-۱۸؍۲؍۱۳۶۲ هیات وزیران و آیین نامه اصلاحی آن به شماره ۶۰۶۴۸- ۱۲؍۸؍۱۳۶۲ آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۴- مبلغی که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازای حق استفاده ماهانه با رعایت اصل محرومیت شهرها باید بپردازد به شرح جدول زیر تعیین می گردد مشروط بر اینکه از ۲۵% حقوق و مزایای کارمند بیشتر نباشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی « صورتجلسه» مشخصات جلسه مکان جلسه: دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دستورجلسه ساماندهی امور منازل مسکونی زمان جلسه: سه شنبه ساعت شروع: ۱۴ تاریخ جلسه: ۱؍۷؍۱۳۹۹ ساعت خاتمه: ۳۰؍۱۵ عنوان مصوبات ۱- مقرر گردید نسبت به اعلام مجدد اسامی ساکنین بالای ۱۰ سال جهت تخلیه از طریق مراجع قضایی توسط دفتر حقوقی پیگیری جدی معمول و گزارش آن را به صورت مستمر به کارگروه ساماندهی منازل مسکونی ارایه نمایند. ( حداکثر تا پایان مهر ماه) ۲- مقرر شد مبلغ اجاره بها ب. ت. ب. تعرفه منطقه ای به ازای هر مترمربع مبلغ ۰۰۰؍۲۷۰ ریال از مهر ماه سال جاری برای کلیه ساکنین بالای ۵ سال مرکز تربیت مربی و سهر کرج اعمال می شود. ۳- مقر گردید نسبت به صدور ابلاغ تخلیه برای کلیه مدیران، معاونین و کلیه افرادی که پیش از مهلت قانونی در طول خدمت از منازل مسکونی استفاده نموده اند اقدام و ضمن اتخاذ مراتب قانونی جهت تخلیه، مقرر شد در بازه زمانی صدور ابلاغ تا تخلیه، اجاره بها معادل پنج برابر قیمت کارشناسی لحاظ گردد ( در استان ها) و در شهر کرج مطابق بند ۲ لحاظ شود. ۴- مقر رگردید ب. ت. ب. درخواست تعدادی از همکاران ساکن در استان البرز که مدت ۳ سال اقامت داشته اند و با عنایت به دستور ریاست سازمان، با اخذ تعهد محضری سکونت نامبردگان به مدت یک سال تمدید شود در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فنی و حرفه ای کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۲۲۲-۱۵؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با مداقه در مفاد دادخواست ابرازی ملاحظه می فرمایند که استنادات شاکی جهت ابطال بند ۲ این مصوبه، آیین نامه خانه های سازمانی و قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند، م. ب. وتحقق این امر در حالیست که خانه تحت تصرف ایشان در حکم خانه سازمانی نبوده تا آثار خانه های سازمانی بر آن مترتب باشد. با عنایت به اینکه میزان سکونت برای متصرفین نهایتاً ۵ سال تعریف و تعیین شده است، لذا این سازمان بر اساس بند ۲ مصوبه فوق مقرر نمود، در سال ۱۳۹۹ برای اشخاصی که بیش از ۵ سال از واحد مسکونی استفاده می نمایند ب. ا. ت. منطقه ای از قرار هر مترمربع ۰۰۰؍۲۷۰ ریال از مهر ماه بابت اجاره بها اخذ گردد که نحوه محاسبه بدین گونه بوده است، ۵۱؍۸۴ مساحت واحد مسکونی در اختیار ایشان ضربدر ۰۰۰؍۲۷۰ (قیمت منطقه ای) مساوی است با مبلغ ۷۰۰؍۸۱۷؍۲۲ ریال، نکته حایز اهمیت این است که با رویت وضعیت اجاره مسکن در کرج برابر جدول موصوف حداقل قیمت داخل شهرستان کرج کمتر از مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰ ریال به ازای هر مترمربع نمی باشد. ب. ت. ب. موقعیت واحد مسکونی در شمال کرج ملاحظه می گردد که اجاره بهای مصوبه دریافتی از نامبرده از حداقل قیمت در شهرستان کرج نیز کمتر م. ب.. حال فارغ از مراتب فوق در راستای رد خواسته ایشان معروض می دارد: اولاً- به موجب ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند ( مصوب سال ۱۳۶۸) به صراحت در آن قید گردیده ( ... همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های مذکور استفاده می کرده اند و شاغل بوده و... تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد، خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه های سازمانی می باشند. ثانیاً- متعاقب آن آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند، (مصوب سـال ۷۱) در مـاده واحده قانون موصوف نیز تصریحاً قید گردیده « ادامـه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده» که از عنوان تصریحی قانون فوق کاملاً مبرهن است که قانون صدرالاشعار مشمول و ناظر به افراد و خانواده افرادی م. ب. که قبل از شهید شدن، جانباز شدن، اسیر و مفقودالاثر شدن ساکن در خانه های سازمانی دستگاه مربوطه بوده اند و سپس به درجه رفیع شهادت و یا مقام والای جانبازی، اسیر و مفقودالاثر رسیده باشند. بر این اساس لازم به ذکر است کلیه افراد خانواده شهید، آزاده و ایثارگر از جمله آقای … ساکن در واحدهای مرکز تربیت مربی کرج متعلق به این سازمان بعد از کسب مقام جانبازی یا ایثارگری، کارمند این سازمان شده و سپس به واسطه کارمند بودن در سازمان، ساکن در واحدهای مسکونی این سازمان گردیده اند که اولین قرارداد ایشان در سال ۱۳۷۹ موید این مطلب است. مجدداً تاکید می نماید بر فرض تلقی نمودن واحد تحت تصرف ایشان، در حکم خانه سازمانی، بر اساس بند (ب) ماده ۴ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۷۱ مهلت استفاده جانبازان از خانه سازمانی ۵ سال لحاظ گردیده که مدت استفاده ایشان تا این تاریخ بیش از ۲۰ سال م. ب.. ( چهار برابر مدت قانونی و برخلاف قانون از واحد مسکونی این سازمان استفاده نموده است) و صرفاً جانبازان ۷۰ درصد و به بالا و نیز خانواده معظم شهدا و آزادگان تا زمان خانه دار شدن می توانند از خانه سازمانی استفاده نمایند که ایشان حتی جز این گروه نمی باشند. چرا که ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران ( حوزه ثبت ملک شهر آراء تهران) نامبرده دارای منزل مسکونی به مساحت ۱۴۷ مترمربع بوده که تاییدی بر مراتب صدرالاشعار م. ب. و این در حالی است که سکونت در واحد مسکونی با داشتن منزل شخصی برخلاف قانون بوده و فاقد توجیه منطقی و قانونی و شرعی م. ب.. تشکیل کمیسیون مورد درخواست ایشان مطابق ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر مشمول افرادی که در زمان جانباز شدن ساکن خانه سازمانی بوده اند، م. ب. و نیز این موضوع مطابق تبصره ۱ آیین نامه مصوب ۱۹؍۱۰؍۱۳۶۳ که اعلام داشته تقسیم و تعیین سهمیه خانه سازمانی که از محل اعتبارات خاص وزارتخانه‌‌ها وموسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته احداث می شود با وزیر مربوطه یا نماینده تام الاختیار وی می‌‌باشد و نامبرده از بدو امر مشمول قانون و آیین نامه موصوف نبوده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲ ‌قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶ : «شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی که استفاده‌کننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌ بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و به موجب ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب جلسه مورخ ۱۹؍۱۰؍۱۳۶۳ هیات وزیران : «حداکثر مدت استفاده از خانه‌‌های سازمانی پنج سال است و پس از پایان مدت مذکور ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده‌کننده ملزم به‌ تخلیه می‌باشد، مگر اینکه متقاضی واجد شرایط وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید، استفاده‌‌کننده از خانه‌ سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه م. ب. و همچنین در موارد خاصی که به تشخیص رییس سازمان استفاده‌کننده در محل و تایید ‌استاندار تمدید مهلت استفاده از خانه سازمانی ضروری باشد، مهلت مذکور فقط برای یک بار به مدت ۳ سال قابل تمدید ‌است.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۰۱۲؍س؍د-۷؍۷؍۱۳۹۹ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که متضمن تجویز سکونت پس از ۵ سال در خانه‌های سازمانی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2542 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 1012؍س؍د- 7؍7؍1399 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است. شاکی با استناد به قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط، از جمله ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و ماده 3 آیین‌نامه مصوب 1363، خواستار ابطال این مصوبه به دلیل غیرقانونی بودن آن شده و ادعا می‌کند که مصوبه مذکور به تخلیه افرادی که بیش از 5 سال در منازل سازمانی سکونت داشته‌اند، برخلاف مقررات قانونی اجازه داده است. در مقابل، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با استناد به شرایط خاص و وضعیت سکونت شاکی، دفاعیات خود را ارائه داده و بر قانونی بودن مصوبه تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور خارج از حدود اختیار بوده و بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اقدام به ابطال آن کرد. " ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره 1012؍س؍د- 7؍7؍1399 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را دارم. اولاً: با استناد به نامه شماره 9073؍1641؍3002- 23؍7؍1399 معاون دادستانی مبنی بر لزوم تشکیل کمیسیون مربوطه در قانون ادامه استفاده ایثارگران در خانه های سازمانی، قانون ادامه استفاده ایثارگران در خانه های سازمانی سکونت طبق قانون م. ب.. ثانیاً: با استناد به بند 9 مصوب جلسه مورخ 19؍6؍1399 ستاد ملی مبارزه با شیوع بیماری کرونا و تاکید مقام معظم رهبری بر لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات آن ستاد که بر اساس آن نرخ اجاره بها تا میزان 20% سال ماقبل برای استان البرز اعلام شده است. ثالثاً: با استناد به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره یک ذیل آن که در صورت محکومیت کارمند دستگاه فقط می‌تواند تا یک چهارم از حقوق کارکنان را کسر نماید نه کلیه حقوق و مزایای آنان را کسر نماید. رابعاً: طبق نامه شماره 4683؍24 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز هیات سه نفره، کرایه واحد مسکونی اینجانب مبلغ 000؍355؍5 ریال تعیین شده است نه مبلغ پنج برابر آن. خامساً: با استناد به ماده 4 آیین‌نامه شماره 1076358؍11؍1363 وزارت مسکن و شهرسازی، هیات وزیران در جلسه مورخ 19؍10؍1363 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 9646؍1- 1؍10؍1363 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 ضمن الغای تصویب نامه شماره 13516-18؍2؍1362 هیات وزیران و آیین‌نامه اصلاحی آن به شماره 60648- 12؍8؍1362 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 4- مبلغی که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازای حق استفاده ماهانه با رعایت اصل محرومیت شهرها باید بپردازد به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد مشروط بر اینکه از 25% حقوق و مزایای کارمند بیشتر نباشد. " 1- مقرر گردید نسبت به اعلام مجدد اسامی ساکنین بالای 10 سال جهت تخلیه از طریق مراجع قضایی توسط دفتر حقوقی پیگیری جدی معمول و گزارش آن را به صورت مستمر به کارگروه ساماندهی منازل مسکونی ارائه نمایند. (حداکثر تا پایان مهر ماه) " با مداقه در مفاد دادخواست ابرازی ملاحظه می فرمایند که استنادات شاکی جهت ابطال بند 2 این مصوبه، آیین‌نامه خانه های سازمانی و قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند، م. ب. وتحقق این امر در حالیست که خانه تحت تصرف ایشان در حکم خانه سازمانی نبوده تا آثار خانه های سازمانی بر آن مترتب باشد. با عنایت به اینکه میزان سکونت برای متصرفین نهایتاً 5 سال تعریف و تعیین شده است، لذا این سازمان بر اساس بند 2 مصوبه فوق مقرر نمود، در سال 1399 برای اشخاصی که بیش از 5 سال از واحد مسکونی استفاده می نمایند ب. ا. ت. منطقه ای از قرار هر مترمربع 000؍270 ریال از مهر ماه بابت اجاره بها اخذ گردد که نحوه محاسبه بدین گونه بوده است، 51؍84 مساحت واحد مسکونی در اختیار ایشان ضربدر 000؍270 (قیمت منطقه ای) مساوی است با مبلغ 700؍817؍22 ریال، نکته حائز اهمیت این است که با رویت وضعیت اجاره مسکن در کرج برابر جدول موصوف حداقل قیمت داخل شهرستان کرج کمتر از مبلغ 000؍500 ریال به ازای هر مترمربع نمی‌باشد. ب. ت. ب. موقعیت واحد مسکونی در شمال کرج ملاحظه می‌گردد که اجاره بهای مصوبه دریافتی از نامبرده از حداقل قیمت در شهرستان کرج نیز کمتر م. ب.. حال فارغ از مراتب فوق در راستای رد خواسته ایشان معروض می دارد: اولاً- به موجب ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند (مصوب سال 1368) به صراحت در آن قید گردیده (... همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های مذکور استفاده می کرده اند و شاغل بوده و... تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد، خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه های سازمانی می‌باشند. ثانیاً- متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند، (مصوب سال 71) در ماده واحده قانون موصوف نیز تصریحاً قید گردیده « ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده» که از عنوان تصریحی قانون فوق کاملاً مبرهن است که قانون صدرالاشعار مشمول و ناظر به افراد و خانواده افرادی م. ب. که قبل از شهید شدن، جانباز شدن، اسیر و مفقودالاثر شدن ساکن در خانه های سازمانی دستگاه مربوطه بوده اند و سپس به درجه رفیع شهادت و یا مقام والای جانبازی، اسیر و مفقودالاثر رسیده باشند. بر این اساس لازم به ذکر است کلیه افراد خانواده شهید، آزاده و ایثارگر از جمله آقای … ساکن در واحدهای مرکز تربیت مربی کرج متعلق به این سازمان بعد از کسب مقام جانبازی یا ایثارگری، کارمند این سازمان شده و سپس به واسطه کارمند بودن در سازمان، ساکن در واحدهای مسکونی این سازمان گردیده اند که اولین قرارداد ایشان در سال 1379 موید این مطلب است. مجدداً تاکید می‌نماید بر فرض تلقی نمودن واحد تحت تصرف ایشان، در حکم خانه سازمانی، بر اساس بند (ب) ماده 4 قانون فوق الذکر مصوب سال 1371 مهلت استفاده جانبازان از خانه سازمانی 5 سال لحاظ گردیده که مدت استفاده ایشان تا این تاریخ بیش از 20 سال م. ب.. (چهار برابر مدت قانونی و برخلاف قانون از واحد مسکونی این سازمان استفاده نموده است) و صرفاً جانبازان 70 درصد و به بالا و نیز خانواده معظم شهدا و آزادگان تا زمان خانه دار شدن می‌توانند از خانه سازمانی استفاده نمایند که ایشان حتی جز این گروه نمی‌باشند. چرا که ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران (حوزه ثبت ملک شهر آراء تهران) نامبرده دارای منزل مسکونی به مساحت 147 مترمربع بوده که تاییدی بر مراتب صدرالاشعار م. ب. و این در حالی است که سکونت در واحد مسکونی با داشتن منزل شخصی برخلاف قانون بوده و فاقد توجیه منطقی و قانونی و شرعی م. ب.. تشکیل کمیسیون مورد درخواست ایشان مطابق ماده 1 آیین‌نامه فوق الذکر مشمول افرادی که در زمان جانباز شدن ساکن خانه سازمانی بوده اند، م. ب. و نیز این موضوع مطابق تبصره 1 آیین‌نامه مصوب 19؍10؍1363 که اعلام داشته تقسیم و تعیین سهمیه خانه سازمانی که از محل اعتبارات خاص وزارتخانه‌ها وموسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته احداث می‌شود با وزیر مربوطه یا نماینده تام الاختیار وی م. ب. و نامبرده از بدو امر مشمول قانون و آیین‌نامه موصوف نبوده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 2 ‌قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 16؍3؍1346: «شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی که استفاده‌کننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌ بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و به موجب ماده 3 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب جلسه مورخ 19؍10؍1363 هیات وزیران: «حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی پنج سال است و پس از پایان مدت مذکور ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده‌کننده ملزم به‌ تخلیه می‌باشد، مگر اینکه متقاضی واجد شرایط وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید، استفاده‌کننده از خانه‌ سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه م. ب. و همچنین در موارد خاصی که به تشخیص رئیس سازمان استفاده‌کننده در محل و تایید ‌استاندار تمدید مهلت استفاده از خانه سازمانی ضروری باشد، مهلت مذکور فقط برای یک بار به مدت 3 سال قابل تمدید ‌است.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1012؍س؍د-7؍7؍1399 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که متضمن تجویز سکونت پس از 5 سال در خانه‌های سازمانی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین