Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد تبصره ۵ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تعلق مالیات به درآمد موقوفات عام در صورت عدم تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه های موقوفه تا پایان خرداد ماه سال بعد مغایرتی با قانون ندارد

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #موقوفات_عام #مالیات #موقوفه #تسلیم #عدالت #صورتحساب #شاکی #گواهی #مفاصا_حساب #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #اوقاف #معافیت_مالیاتی #سال_مالی #دارایی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #پیش‌بینی #امور_حقوقی #دادخواست #شورای_اسلامی #حقوق #رسیدگی #وزارتخانه #درآمد_موقوفه #امور_خیریه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #مشمول_مالیات #تکالیف_قانونی #قانون_مالیات #هزینه #صورت #ماه #پایان #ابطال #زمان #دفتر #مهلت #روح_قانون #ولی #موعد #انتفاعی #تناقض

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم را به دلیل افزودن شرط مهلت زمانی برای تسلیم مفاصا حساب موقوفات داشت. اختلاف بر سر ایجاد محدودیت خارج از نص قانون برای معافیت مالیاتی موقوفات عام بود. دیوان به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند شرایط جدیدی مانند محدودیت زمانی برای برخورداری از معافیت‌های قانونی تعیین کند.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (ماده ۲، بند ۳ و تبصره‌های آن)

کلیدواژه‌ها: مالیات‌های مستقیم، موقوفات عام، معافیت مالیاتی، سازمان اوقاف، مفاصا حساب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/11/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۸۹/۷۸ شماره دادنامه: ۲۵۶ تاریخ رای: یکشنبه ۶ آذر ۱۳۷۹ شاکی: آقای …‎شیرازی موضوع: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۳ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موقوفات عام مطابق شرایطی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، و تنها شرط استفاده از این معافیت را گواهی سازمان اوقاف نسبت به درآمد و هزینه موقوفه بوده و آنچه از این قانون مستفاد می‎گردد و به اصطلاح روح قانون است، معافیت موقوفات عام از پرداخت مالیات م. ب.. ولی ملاحظه می‎شود که ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۸/۳/۲۷ با اضافه کردن قید زمان شرط استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام را تسلیم مفاصا حساب به دارایی در محدوده زمانی خاص منظور کرده است که در صورت عدم تحویل مفاصا حساب در موعد تعیین شده به دارایی علی‎رغم رعایت شروط صریح مندرج در قانون عملاً موقوفه از معافیت مالیاتی محروم می‎گردد که به نظر می‎رسد تهیه کنندگان آیین‌نامه مذکور در هنگام بررسی و تصویب، وضعیت خاص موقوفات را در نظر نگرفته و موقوفات عام را مانندموسسات مالی و انتفاعی تلقی کرده‎اند.با این توضیح ماده ۹ آیین‌نامه مورد اشاره با قانون در تناقض بوده و موقوفات را از وصول به حقوق مسلم و قانونی محروم کرده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۶۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۴۷۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۵ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۲۰۹۰۴/۷۹۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارتخانه مذکور نموده است. در نامه اخیر آمده است:اولاً، مقررات بند ۳ و تبصره‎های ۲ و ۳ و ۵ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حاکی از آن است که علاوه بر شرط گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد درآمد و هزینه موقوفات، شرایط دیگری از قبیل (رعایت موازین شرعی، صرف درآمدهای موقوفه برای امور تعیین شده در بند ۳ مذکور، به مصرف رساندن درآمد موقوفه تا سه سال پس از انقضای سال مالی و رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی مربوطه در هر سال مالی) برای برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‎بینی گردیده است.ثانیاً، از آن‌جا که مفاد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون یاد شده و تبصره‎های ذیل آن کلاً مرتبط با وظایف ادارات اوقاف و امور خیریه بوده و به موجب تبصره یک آن ماده تمدید مهلت صدور گواهی و تسلیم مفاصا حساب حسب تقاضای سازمان اوقاف و امور خیریه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‎بینی شده است. با عنایت به این‌که نداشتن فرصت خود یکی از موارد تمدید مهلت برای سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد، لذا ادعای شاکی از جهت کمبود فرصت سازمان مزبور منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ که مقرر داشته است «در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود. معافیت مالیات مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.» و لزوم انجام مطلق تکالیف قانونی در ظرف زمان معین، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم در باب تعلق مالیات به درآمد موقوفات عام در صورت عدم تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه‎های موقوفه تا پایان خرداد ماه سال بعد مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 256 مورخ 1379/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 289/78، شاکی خواستار ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/11/03 شده است. وی استدلال کرده که این ماده با افزودن قید زمان برای تسلیم مفاصا حساب، موقوفات عام را از معافیت مالیاتی محروم کرده و با روح قانون در تضاد است. در پاسخ به این درخواست، معاون دفتر امور حقوقی دولت به شرایط قانونی و مهلت‌های تعیین‌شده اشاره کرده و بر این نکته تاکید نموده که ماده 9 آیین‌نامه مربوط به وظایف ادارات اوقاف است و امکان تمدید مهلت نیز وجود دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 9 آیین‌نامه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، عدم تسلیم صورتحساب در زمان مقرر موجب تعلق مالیات می‌شود. بنابراین، درخواست شاکی رد شد و ابطال ماده 9 آیین‌نامه مورد نظر تایید نگردید. شاکی: آقای …: ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/11/1366 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی موقوفات عام مطابق شرایطی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، و تنها شرط استفاده از این معافیت را گواهی سازمان اوقاف نسبت به درآمد و هزینه موقوفه بوده و آنچه از این قانون مستفاد می‌گردد و به اصطلاح روح قانون است، معافیت موقوفات عام از پرداخت مالیات م. ب.. ولی ملاحظه می‌شود که ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1368/03/27 با اضافه کردن قید زمان شرط استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام را تسلیم مفاصا حساب به دارایی در محدوده زمانی خاص منظور کرده است که در صورت عدم تحویل مفاصا حساب در موعد تعیین شده به دارایی علی‌رغم رعایت شروط صریح مندرج در قانون عملاً موقوفه از معافیت مالیاتی محروم می‌گردد که به نظر می‌رسد تهیه کنندگان آیین‌نامه مذکور در هنگام بررسی و تصویب، وضعیت خاص موقوفات را در نظر نگرفته و موقوفات عام را مانندموسسات مالی و انتفاعی تلقی کرده‌اند.با این توضیح ماده 9 آیین‌نامه مورد اشاره با قانون در تناقض بوده و موقوفات را از وصول به حقوق مسلم و قانونی محروم کرده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28601 مورخ 1379/08/16 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7470-91 مورخ 1379/06/05 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 20904/794/5/30 مورخ 1379/05/29 معاون درآمدهای مالیاتی وزارتخانه مذکور نموده است. در نامه اخیر آمده است:اولاً، مقررات بند 3 و تبصره‌های 2 و 3 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حاکی از آن است که علاوه بر شرط گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد درآمد و هزینه موقوفات، شرایط دیگری از قبیل (رعایت موازین شرعی، صرف درآمدهای موقوفه برای امور تعیین شده در بند 3 مذکور، به مصرف رساندن درآمد موقوفه تا سه سال پس از انقضای سال مالی و رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی مربوطه در هر سال مالی) برای برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی گردیده است.ثانیاً، از آن‌جا که مفاد ماده 9 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده و تبصره‌های ذیل آن کلاً مرتبط با وظایف ادارات اوقاف و امور خیریه بوده و به موجب تبصره یک آن ماده تمدید مهلت صدور گواهی و تسلیم مفاصا حساب حسب تقاضای سازمان اوقاف و امور خیریه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است. با عنایت به این‌که نداشتن فرصت خود یکی از موارد تمدید مهلت برای سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد، لذا ادعای شاکی از جهت کمبود فرصت سازمان مزبور منتفی است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین