Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 258 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 358/79، شاکی درخواست ابطال مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور به تاریخ 31 مرداد 1379 و نامه شماره 34949 به تاریخ 19 شهریور 1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مطرح کرده است. وی اعلام کرده است که با 18 سال سابقه کار در دادگستری به عنوان تقریرنویس، انتظار ارتقاء به پست مدیردفتری را داشته است. اما وزارت دادگستری با استناد به مصوبه مذکور، ارتقاء شاغلین با مدرک دیپلم را ممنوع اعلام کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استناد به بند (الف) ماده 108 و ماده 37 قانون استخدام کشوری توضیح داده است که اصلاحات مربوط به شرایط احراز مشاغل از اختیارات شورای امور اداری و استخدامی کشور است و تغییرات در شرایط احراز مدرک تحصیلی برای پست مدیردفتری قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 30 و 37 لایحه قانونی استخدام کشوری، به این نتیجه رسید که اصلاحات در شرایط احراز شغل مدیردفتر قضایی قانونی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، درخواست شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 358/79 شماره دادنامه: 258 تاریخ رای: یکشنبه 20 آبان 1380 شاکی: خانم …: ابطال مصوبه مورخ 31/5/1379 شورای امور اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره 34949 مورخ 19/6/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت 18 سال در دادگستری به کار اشتغال داشته و اکنون در پست تقریرنویس مشغول به کار می‌باشم انتظار این بود که با کسب تجارب لازم به رده شغلی بالاتری که مدیردفتری است نایل شویم. اما وزارت دادگستری با استناد به نظریه شماره 34949 مورخ 1379/06/19 شورای امور اداری و استخدامی کشور از ارتقاء شاغلین دیپلم سنوات قبل جلوگیری به عمل آورده و اعلام داشته پست مدیردفتری با مدرک لیسانس و بالاتر پذیرفته می‌شود. این امر موجب دلسردی و نا امیدی کارمندان شده است. با عنایت به مراتب مذکور ابطال نظریه فوق را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45257/53/02 مورخ 1379/11/03 اعلام داشته‌اند، در اجرای بند (الف) ماده 108 قانون استخدام کشوری، یکی از وظایف شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌هایی است که به موجب قانون در صلاحیت شورا است و مطابق ماده 37 این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 30 قانون استخدام کشوری به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده و نتیجتاً اصلاحات مربوط به این آیین‌نامه با شورای مزبور است که ب. ت. ب. مدارک تحصیلی و شرایط احراز مشاغل ممکن است تغییراتی در آیین‌نامه مربوط و طرح طبقه‌بندی مشاغل به عمل آورد که از این لحاظ چنان‌چه اصلاحی راجع به شرایط احراز مدرک تحصیلی به عمل آید این امر از اختیارات شورا است.رشته شغلی مدیر دفتر قضایی ابتدا در تاریخ 1378/12/16 و سپس در تاریخ 1379/05/31 از لحاظ نحوه درجه‌بندی و رشته‌های تحصیلی اصلاح گردید ومدرک دیپلم از شرایط احراز رشته شغلی «مدیر دفترقضایی» حذف گردید و طبعاً انتصاب افراد با دارا بودن دیپلم به تاریخی موخر بر اصلاحیه مزبور به پست مدیردفتر قضایی میسور نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق مادتین 30 و 37 لایحه قانونی استخدام کشوری، طبقه‌بندی کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور و تعیین شرایط تصدی هر یک از رشته‌های شغل و طبقات مختلف آنها از حیث معلومات و تجربه و تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده و به تجویز مقررات فوق‌الذکر طرح طبقه‌بندی رسته‌های مختلف شغلی حاوی رشته‌های شغلی مربوط به هر رسته و شرایط احراز آنها به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذاشته شده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و این‌که اصلاح شرایط تصدی هر یک از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول قانون مزبور نیز از وظایف و اختیارات قانونی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد، اصلاحات انجام شده در شرایط احراز رشته شغلی مدیردفتر قضایی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 33

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین