رای شماره 258 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده هع/96/773، شاکی درخواست ابطال ردیف (1) از بند (الف) بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/5/96 وزیر کشور را در مورد نحوه استقرار و آغاز به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که این بخشنامه به قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران استناد کرده که در تاریخ 21/5/96 منتشر شده و طبق ماده 2 قانون مدنی، 15 روز پس از انتشار لازمالاجرا میگردد. همچنین، شاکی به تناقض تاریخ شروع دوره پنجم شوراها در بخشنامه با تاریخ مقرر در تبصره ماده 3 قانون اشاره کرد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 97 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، اعلام کرد که بخشنامه مذکور مغایر با قانون نیست و شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
کلاسه پرونده:
ه- ع /96/773 دادنامه: 9709970906010258 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقای …
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (1) از بند (الف) بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/5/96 وزیر کشور
متن مقرره مورد شکایت: «بخشنامه نحوه استقرار و شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران سراسر کشور»
الف: تشکیلات و امور داخلی شوراها
1- زمان آغاز فعالیت
ماده 3 (اصلاحی 20/4/96) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشعار می دارد: «دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال م. ب. که از 14 مرداد ماه شروع و در 13 مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.» و تبصره ذیل آن نیز مقرر می دارد: «دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در 13 مرداد ماه 1396 خاتمه یافته و دوره پنجم این شورا از 14 مرداد ماه 1396 آغاز میگردد.» لکن ب. ت. ب. اینکه نامه شماره 59394 منضم به «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی» در تاریخ 17/5/96 به وزارت کشور ابلاغ و در تاریخ 18/5/96 واصل گردیده و لذا زمان مذکور در تبصره پیش گفته سپری شده است و از سویی شروع به کار شوراهای جدید مستلزم تمهیدات و مقدمات قانونی مربوط میباشد، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه تاریخ 1/6/96 به عنوان زمان آغاز فعالیت شوراهای اسلامی دوره پنجم در سراسر کشور تعیین میگردد. در خصوص شوراهای فرادست نیز باید حداکثر مواعد مقرر در ماده 17 (15 مکرر سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن رعایت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/5/96 وزیر کشور را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:
1- بخشنامه مورد شکایت، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را که در تاریخ 21/5/96 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده مورد استناد قرار داده است. در حالی که این قانون طبق ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ 6/6/96 اجرایی میگردد و استناد به آن در بخشنامه مورد شکایت که در تاریخ 19/5/96 صادر شده فاقد وجاهت قانونی و برخلاف حکم مقرر در ماده 2 قانون مدنی است.
2- به موجب تبصره ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/96 مقرر شده است که: دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در 13 مرداد ماه 1396 خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از 14 مرداد ماه 1396 آغاز میگردد. این در حالی است که طبق بخشنامه مورد شکایت شروع دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا 1 شهریور 1396 اعلام شده است و این تاریخ مغایر با تاریخی است که در تبصره ماده 3 قانون فوق الذکر تعیین شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (وزارت کشور) به موجب لایحه ای، مواردی را در پاسخ به ادعاهای شاکی در دادخواست خود مطرح کرده است که به شرح زیر است:
1- ن. ب. ا. نامه شماره 77809 مورخ 19/5/96 که شاکی مدعی ابطال آن شده است، چهار ماه پس از زمان تشکیل شوراهای اسلامی کشور ابلاغ شده است، بنابراین موضوعیت صدور دستورموقت عملاً و منطقاً منتفی است. لذا فرض ورود خسارتی که جبران آن غیر ممکن و یا متعسر باشد، قابل تصور نیست و دستور موقت و صدور آن وجهی ندارد.
2- وزیر کشور بر مبنای اختیارات حاصله از ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مسئولیت اجرای قانون را دارد و بر همین اساس مکلف بوده بر اساس ماده 1 قانون مدنی پس از ابلاغ رئیس جمهور بلافاصله ظرف پنج روز آن را به عنوان مجری به اجرا گذارد. روزنامه رسمی بر اساس همین قانون مکلف به انتشار مصوبه مجلس ظرف 72 ساعت بوده است. بنابراین اگر تخلفی از انتشار آن صورت گرفته توسط روزنامه رسمی بوده نه وزیر کشور و چنانچه از تاریخ 17/5/96 تا تاریخ 1/6/96 محاسبه نمایند، دقیقاً فرجه 15 روزه رعایت و فرض تخلف عنوان شده صحیح به نظر نمی رسد.
3- اقدام این وزارتخانه در نامه شماره 77809 مورخ 19/5/96 صرفاً در راستای ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و اصلاً در ردیف موضوعات مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نداشته و بر فرض آنکه این نامه را بخشنامه تصور کنیم که چنین نیست، شاکی در ردیف اشخاص مورد ظلم واقع شده موضوع ماده پیش گفته قرار نمی گیرد و وی صلاحیتی برای طرح دادخواست ندارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و با آراء اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی (در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آن ها بر اساس مواد (60)، (61) و (98) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (91) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
تبصره: در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیات های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیات هایی که براساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیات های مذکور را بر عهده خواهند داشت. بنابراین ردیف (1) از بند (الف) (تشکیلات و امور داخلی شوراها) از بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/5/1396 وزارت کشور مبنی بر نحوه استقرار و شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران سراسر کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 548 مورخ 1388/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1454 مورخ 1399/12/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 8 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بندهای مقرره مورد شکایت مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست.
ماده 97 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1376/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باید روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود بنابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1395/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و در هیات عمومی قابلیت طرح ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 13 و 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 97 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 97 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 97 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 97 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
ماده 2 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نداشته و بر فر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
بر اساس ماده 1 قانون مدنی پس از ابلاغ رئیس جمهور بلافاصله ظرف پنج روز آن را به ع
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
ماده 97 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
