Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 26 الی 66 مورخ 1363/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط جهت تربیت متخصصین با اخذ تعهد خ

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #آموزش #تعهد #عدالت #تربیت #رسیدگی #قانون_اساسی #صلاحیت #آزادی #آموزش_عالی #جمهوری #محل_اقامت #خدمات_بهداشتی #دادخواست #همکاری #دو_اصل #درمان #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورا #اجبار #رأی_قطعی #طرف_شکایت #شاکی #امضا #نیروی_انسانی #بهداری #وزارت_بهداری #شهر #پایان #تخصصی #انتخاب #تخصص

موضوع شكايت تعيين ضوابط خلاف قانون اساسي در شانزدهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي كشور تاريخ: 11/4/1363 ـ شماره دادنامه‌هاي: 26 الي 66 كلاسه پرو‌نده‌هاي: 62/94 الي 62/134 شكات: 41 نفر از پزشكان باسامي زير: 1ـ سيد محد علي جوادي محمد آبادي 2ـ سيد مهدي حسيني نژاد 3ـ سيد مهدي حسيني تهراني 4ـ محمود كوكبي برو‌جردي 5ـ هوشنگ و‌رعي 6ـ علي اكبر كريمي 7ـ محمد علي ياري 8 ـ احمد خطيبي 9ـ محمد بوستاني 10ـ احمد صالحي 11ـ منصور شاكري 12ـ غلامرضا عمراني 13ـ داو‌د طهماسبي 14ـ هوشنگ صدو‌قي 15ـ محمدرضا دارابي رينه كبوري 16ـ سيد جواد نصيري 17ـ منصور بهنيا 18ـ سيد مهدي عبدالزاده حسيني 19ـ عباس صراف زاده 20ـ محمد خدابخشيان 21ـ قاسم قريني مكرمي 22ـ جواد حكيمي 23ـ سيد عزيز خرم 24ـ محسن رازافشاء 25ـ علي اكبر توكلي حسيني 26ـ سيداكبر حسيني‌نژاد 27ـ حسين اسكندري ارجاسمي 28ـ نعمت‌اله يونس‌پور 29ـ خسرو دبيرزاده 30ـ محمد مدرسي 31ـ اكبر حمزه‌اي مقدم 32ـ محمد يونس گردستي 33ـ مصطفي توسلي 34ـ بهرو‌ز نصيري 35ـ مهدي شمس 36ـ جمشيد و‌فايي 37ـ محمد قاسمي برو‌مند 38ـ مهدي عيوض ضيايي 39ـ عسكر و‌رجي 40ـ مهدي سالك 41ـ زرين تاج انوار طرف شكايت: 1ـ و‌زارت بهداري 2ـ و‌زارت علوم و آموزش عالي خواسته و گردش كار: شكات در تاريخ 21/8/62 دادخواست مشابهي به ديوان عدالت اداري تقديم داشته و مدعي گرديده‌اند كه مفاد كلي مصوبه شانزدهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي كشور و‌ابسته به و‌زارت علوم و آموزش عالي با همكاري و‌زارت بهداري در سال 1359 مخالف دو اصل سوم و سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است زيرا: 1 ـ اگر كسي تعهد اقامت در شهر از پيش تعيين شده ندهد ادامه تحصيلش ممكن نيست (مخالف با اصل آزادي تحصيل تا هر مقطع تحصيلي) 2 ـ اگر كسي بخواهد ادامه تحصيل بدهد بايد مجبور به اقامت در يك نقطه مشخص از كشور شود. (مخالف با اصل آزادي و محل اقامت) فلذا به عنوان جلوگيري از بهم پاشيدگي بيشتر آموزش پزشكي و درمان مملكت و كارآرايي بيشتر پزشكان تقاضاي رسيدگي و توجه دقيق در اين خصوص را نموده‌اند. نسخه ثاني دادخواستها و ضمايم براي طرفهاي شكايت ارسال و پاسخ آنها و‌اصل گرديده ماحصل آن اين است كه: 1 ـ چون موضوع شكايت پزشكان در ارتباط با قراردادهاي خصوصي است رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي‌باشد فلذا ديوان عدالت اداري ب. ت. ب. ماده 11قانون ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد. 2 ـ اسناد تعهدي كه اين افراد با و‌زارت بهداري منعقد نموده‌اند با ميل و رغبت آنها بوده و اجباري در اين خصوص و‌جود نداشته است. 3 ـ اخذ تعهد و اعزام داو‌طلبان بمراكز آموزش و محل او‌ليه استخدام نه تنها مغايرتي با قانون اساسي ندارد بلكه اصولاً ارتباطي با اصول ياد شده پيدا نمي‌نمايد. هيأ‌ت عمومي ديوان به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حضرت آيت‌اله غلامرضا رضواني رئيس كل ديوان و با حضور آقايان رؤسا و متصديان شعب امضاء كننده زير تشكيل گرديده, پس از بحث و بررسي موضوع و رد ايراد و‌زارت علوم و آموزش عالي و و‌زارت بهداري بصلاحيت ديوان پايان رسيدگي را اعلام و به شرح آتي انشاء رأي مي‌نمايند. رأي هيأ‌ت عمومي : نظر به مفاد بند 3 و بند 4 ماده 1 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي پزشكي مصوب 1352 كه تعيين احتياجات نيرو‌ي انساني لازم در كشور در رشته پزشكي و علوم و‌ابسته و تخصص‌هاي پزشكي و نيز تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص از و‌ظايف و اختيارات شوراي مذكور شناخته شده و اينكه مصوبه شانزدهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي به منظور رفع نارسايي در امر عرضه خدمات بهداشتي و درماني و پاسخگويي به نياز جامعه در كشور با توجه باختيارات قانوني اتخاذ گرديده, تعيين ضوابط مقرر در مصوبه شورا براي انتخاب دستياران دو‌ره‌هاي تخصص پزشكي از جهت اخذ تعهد خدمت و اقامت در مدت محدو‌د در محلي كه با موافقت داو‌طلب انجام مي‌شود محرو‌ميت يا ممنوعيت از ادامه تحصيل و نيز اجبار افراد به اقامت در يك نقطه مشخص از كشور و مخالف اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تلقي نميشود, نتيجتاً رأي به رد شكايات و‌اصله صادر مي‌گردد, اين رأي قطعي است. رای شماره 26 تا 66 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 62/94 الی 62/134، موضوع شکایت به تعیین ضوابط مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور مربوط می‌شود که به ادعای شاکیان، با اصول سوم و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. شاکیان مدعی هستند که این مصوبه، آزادی تحصیل و آزادی محل اقامت را محدود می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 تیر 1363، با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار دارد و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد. همچنین، هیات به این نتیجه رسید که تعهدات منعقد شده با وزارت بهداری، با میل و رغبت شاکیان بوده و مصوبه شورای آموزش پزشکی به منظور رفع نارسایی‌ها در خدمات بهداشتی و درمانی و ب. ت. ب. اختیارات قانونی اتخاذ شده است. در نهایت، رای به رد شکایات صادر و این رای به‌عنوان قطعی اعلام گردید. کلاسه پرونده: 62/94 الی 62/134 شاکی: 41 نفر از پزشکان به اسامی زیر موضوع: تعیین ضوابط خلاف قانون اساسی در شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور تاریخ رای: دوشنبه 11 تیر 1363 شماره دادنامه: 26 الی 66 مقدمه:شکات در تاریخ 62/8/21 دادخواست مشابهی به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته و مدعی گردیده اند که مفاد کلی مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی با همکاری وزارت بهداری در سال 1359 مخالف دو اصل سوم و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است زیرا:1.اگر کسی تعهد اقامت در شهر از پیش تعیین شده ندهد ادامه تحصیلش ممکن نیست (مخالف با اصل آزادی تحصیل تا هر مقطع تحصیلی) 2.اگر کسی بخواهد ادامه تحصیل بدهد باید مجبور به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور شود (مخالف با اصل آزادی محل اقامت)فلذا به‌عنوان جلوگیری از بهم پاشیدگی بیشتر آموزش پزشکی و درمان مملکت و کارآئی بیشتر پزشکان تقاضای رسیدگی و توجه دقیق دراین خصوص را نموده اند.نسخه ثانی دادخواست‌ها و ضمایم برای طرف‌های شکایت ارسال و پاسخ آنها واصل گردیده ما حصل آن این است که:1.چون موضوع شکایت پزشکان در ارتباط با قراردادهای خصوصی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشدفلذا دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ماده 11 قانون دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.2.اسناد تعهدی که این افراد با وزارت بهداری منعقد نموده‌اند با میل و رغبت آنها بوده و اجباری در این خصوص وجود نداشته است.3.اخذ تعهد و اعزام داوطلبان به مراکز آموزش و محل اولیه استخدام نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه اصولاً ارتباطی با اصول یاد شده پیدا نمی‌نماید. هیات عمومی دیوان به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور آقایان … و متصدیان شعب امضا کننده زیر تشکیل گردیده، پس از بحث و بررسی موضوع و رد ایراد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت بهداری به صلاحیت دیوان پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی انشاء رای می‌نماید نظر به مفاد بند 3 و بند 4 ماده 1 قانون تشکیل شواری آموزش پزشکی و تخصصی پزشکی مصوب 1352 که تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص از وظایف و اختیارات شورای مذکور شناخته شده و اینکه مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی به منظور رفع نارسایی در امر عرضه خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخگویی به نیاز جامعه در کشور ب. ت. ب. اختیارات قانونی اتخاذ گردیده، تعیین ضوابط مقرر در مصوبه شورا برای انتخاب دستیاران دوره‌های تخصص پزشکی از حیث اخذ تعهد خدمت و اقامت در مدت محدود در محلی که با موافقت داوطلب انجام می‌شود محرومیت یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و نیز اجبار افراد به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور مخالف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی نمی‌شود، نتیجتاً رای به ردشکایات واصله صادر می‌گردد، این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری غلامرضا رضوانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین