Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۱۲۱۵۲/ت/س/۵۶- ۷۴/۸/۱۵ رییس سازمان تعزیرات حکومتی)

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #رئیس_سازمان #عدالت #تشخیص #قاچاق_کالا_و_ارز #صادرات #واردات #شورای_اسلامی #بانک_مرکزی #شاکی #دادخواست #قوانین #مستند #تعقیب_کیفری #مجازات #تعهد #پیمان #تسلیم #مطلع #قاچاق_ارز #ولایت #تصویب‌نامه #اعتراض #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعهد_ارزی #ابطال #تعزیرات #تعارض #تودیع #مدیر #دفتر #استدلال #محاکم #صورت #قاچاق #انقلاب

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعقیب کیفری صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به دلیل عدم تودیع تعهدات ارزی شد. شاکی معتقد است طبق قانون صادرات و واردات، صادرکنندگان از این تعهدات معاف هستند. سازمان تعزیرات در دفاع، به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز استناد کرده است.

مستند: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، قانون صادرات و واردات، ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، تعهدات ارزی، صادرات و واردات، بخشنامه، قاچاق کالا و ارز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۵/۷۵ شماره دادنامه: ۲۶ تاریخ رای: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۷۶ شاکی: آقای … موضوع: ابطال بخشنامه ۱۲۱۵۲/ت/س/۵۶- ۷۴/۸/۱۵ رییس سازمان تعزیرات حکومتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بانک‌های بوشهر به استناد بخشنامه شماره ۱۲۱۵۲/ت/س/۵۶- ۱۵/۸/۷۴ رییس سازمان تعزیرات حکومتی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام شکایت و ارسال پرونده صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی به سازمان تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری و مجازات آنان را می‌نماید، در حالی که به استناد مواد یک و سیزده قانون صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۷۲ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب ۶/۲/۷۳ هیات وزیران صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی از تودیع هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف بوده و کلیه قوانین مغایر با قانون فوق لغو گردیده است، چنان‌چه بانک‌ها حقی برای خود متصور باشند می‌توانند با تسلیم دادخواست حقوقی به محاکم عمومی دادگستری اقامه دعوی نمایند. به صراحت متن بخشنامه رییس سازمان تعزیرات حکومتی صدور بخشنامه خلاف قانون فوق‌الذکر به درخواست بانک مرکزی صورت گرفته است. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را می‌نمایم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۴۷/ت/ح- ۲۸/۱۲/۷۵ اعلام داشته‌اند: عبارت مطلع ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد «حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند...» این حکم علی رغم استدلال خواهان حکم قاچاق ارز نیست، بلکه چون حکم مدونی برای استفاده از ارز مجاز نبود که مغایر آن قاچاق باشد، قانونگذار تدوین این مقررات را به عهده دولت گذاشته این قانون نسبت به قانون مقررات صادرات و واردات دو ویژگی دارد: الف) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۷۲ مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است که قانون مصوب مجمع نسبت به قانون مصوب مجلس لاحق بوده، لهذا در موارد تعارض قانون سابق را نقض می‌کند. ب) طبق نظر شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که مستند به ضرورت‌های انقلاب تصویب می‌شود از تغییر یا تبدیل یا نقض جزیی یا کلی توسط مجلس مصون است و چون مستند به حکم ولایت وحکم حکومتی است نسبت به قوانین عادی قانون برتر محسوب می‌گردد، بناءً علیهذا قانون مصوب مجمع قانون مصوب مجلس را در موارد تعارض نقض نموده است. بخشنامه مورد شکایت به درخواست بانک مرکزی منطبق بانص صریح قانون و تصویب‌نامه ۶۱۲۱۲/ت/۱۱۵۵۵/ه مورخ ۲۷/۲/۷۴ هیات محترم وزیران اصدار یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع مقررات لازم‌الاجرایی نمی‌باشد مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 26 مورخ 1376/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/75، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 12152/ت/س/56- 15/8/74 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که بانک‌های بوشهر بر اساس این بخشنامه و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74، اقدام به شکایت و تعقیب صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی می‌نمایند. در حالی که طبق مواد یک و سیزده قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72، این صادرکنندگان از تودیع هرگونه تعهد ارزی معاف هستند و بنابراین، بخشنامه مذکور مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار می‌کند که قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر اعتبار نسبت به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برتر است و بخشنامه بر اساس این قانون و درخواست بانک مرکزی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه مورد اعتراض شامل مقررات لازم‌الاجرایی نیست و به همین دلیل، قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی‌شود. موضوع: ابطال بخشنامه 12152/ت/س/56- 74/8/15 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بانک‌های بوشهر به استناد بخشنامه شماره 12152/ت/س/56- 15/8/74 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام شکایت و ارسال پرونده صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی به سازمان تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری و مجازات آنان را می‌نماید، در حالی که به استناد مواد یک و سیزده قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب 6/2/73 هیات وزیران صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی از تودیع هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف بوده و کلیه قوانین مغایر با قانون فوق لغو گردیده است، چنان‌چه بانک‌ها حقی برای خود متصور باشند می‌توانند با تسلیم دادخواست حقوقی به محاکم عمومی دادگستری اقامه دعوی نمایند. به صراحت متن بخشنامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صدور بخشنامه خلاف قانون فوق‌الذکر به درخواست بانک مرکزی صورت گرفته است. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را می‌نمایم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1447/ت/ح- 28/12/75 اعلام داشته‌اند: عبارت مطلع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد «حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند...» این حکم علی رغم استدلال خواهان حکم قاچاق ارز نیست، بلکه چون حکم مدونی برای استفاده از ارز مجاز نبود که مغایر آن قاچاق باشد، قانونگذار تدوین این مقررات را به عهده دولت گذاشته این قانون نسبت به قانون مقررات صادرات و واردات دو ویژگی دارد: الف) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است که قانون مصوب مجمع نسبت به قانون مصوب مجلس لاحق بوده، لهذا در موارد تعارض قانون سابق را نقض می‌کند. ب) طبق نظر شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که مستند به ضرورت‌های انقلاب تصویب می‌شود از تغییر یا تبدیل یا نقض جزیی یا کلی توسط مجلس مصون است و چون مستند به حکم ولایت وحکم حکومتی است نسبت به قوانین عادی قانون برتر محسوب می‌گردد، بناءً علیهذا قانون مصوب مجمع قانون مصوب مجلس را در موارد تعارض نقض نموده است. بخشنامه مورد شکایت به درخواست بانک مرکزی منطبق بانص صریح قانون و تصویب‌نامه 61212/ت/11555/ه مورخ 27/2/74 هیات محترم وزیران اصدار یافته است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین