Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 26 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 125/81، موضوع ابطال بندهای الف، پ و ت ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که این بندها به دلیل مغایرت با اصل 173 قانون اساسی و ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و شرع بوده و حقوق افرادی که در مناطق بدون کنسولگری زندگی می‌کنند، تضییع می‌کند. در پاسخ به این ادعا، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که این بندها مغایر با موازین شرع شناخته نشده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نتیجه‌گیری کرد که بندهای مذکور مغایرتی با قانون ندارند و بنابراین، درخواست ابطال آنها رد شد. کلاسه پرونده: 125/81 شاکی: آقای …: ابطال بند الف و پ و ت ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 31 فروردین 1382 شماره دادنامه: 26 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد اصل 173 قانون اساسی، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی در مواردی خلاف قانون و شرع است.مقید کردن شاکی در بند (الف) ماده 7 به اینکه وکیلش باید دارای وکالت نامه رسمی باشد خلاف قانون دیوان عدالت اداری و شرع است. زیرا در ماده 12 این قانون هیچگونه قیدی مبنی بر وکالت نامه رسمی نشده است.در بند (پ) نیز مقید کردن وکالت نامه به گواهی مامورین کنسولی نیز خلاف اطلاق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است. این مورد موجب تضییع حقوق افرادی می‌شود که در محلهائی زندگی می‌کنند که دولت ایران در آنها کنسولگری ندارد یا با ایران رابطه سیاسی ندارند. لذا خلاف شرع هم تلقی می‌شود.در بند (ت) مقید کردن اینکه باید وکالت در دیوان یا مراجع قضایی تصریح شود بر خلاف مقررات موضوع خصوصاً ماده 660 قانون مدنی است چرا که چنانچه وکالت به طور مطلق و برای کلیه امور موکل نیز داده شود وکیل حق دارد در کلیه امور موکل اقدام کند و نیز این تقیید خلاف شرع است.لذا ب. ت. ب. موارد یاد شده تقاضای ابطال بندهای (الف - پ - ت) از ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 را به علت خلاف قانون و خلاف شرع بودن دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بندهای (الف- پت) ماده 7 آیین دادرسی دیوان طی نامه شماره 1869/30 مورخ 25/8/81 اعلام داشته‌اند، موضوع بندهای (الف، پ، ت) ماده 7 آیین دارسی دیوان عدالت اداری در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً، بندهای (الف و پ و ت) ماده 7 آیین دادرسی دیوان به شرح نظریه شماره 1869/30/81 مورخ 1381/08/25 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ثانیاً، با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض صلاحیت تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون به هیات عمومی دیوان و مسئولیت و تصویب آیین‌نامه‌های مزبور به ریاست قوه قضائیه و اینکه مقررات مورد اعتراض ب. ت. ب. قواعد آمره و احکام مقنن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین