Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صورتجلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷، ردیف ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت چهار نفره استان خراسان رضوی که براساس آنها درصدهای مربوط به تعرفه و حق الزحمه خدمات مهندسی بیش از میزان مقرر در مقررات ملّی ساختمان تغییر یافته،

سبدِ من

#مقررات_ملی_ساختمان #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_الزحمه #صورتجلسه #عدالت #نظارت #سازمان_نظام_مهندسی #سقف #رسیدگی #ارائه_خدمات #ابلاغ #شورای_مرکزی #شهرداری #قوانین #شاکی #تفکیک #ریال #معاونت #هیأت‌مدیره #قیمت #اداره_کل #قیمت‌گذاری #صلاحیت #حدود_اختیارات #مسکن #دستور_کار #عدم_تمکین #اعتراض #عمران #برق #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #آیین_نامه_ها #حقوق #پیش‌بینی #مقرره #ناظر #تصمیم‌گیری #تعرفه #استان #ملی #ابطال #آیین_دادرسی #هزینه #عضو #زمان #وزارت_راه #فوریت #صورت #سیر #مقتضی #سرپرست #استانداری

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال صورتجلسات هیات چهار نفره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی استان خراسان رضوی و نامه اداره کل راه و شهرسازی را به دلیل مغایرت تعرفه خدمات مهندسی با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات هیات‌های چهار نفره استانی در تعیین تعرفه خدمات مهندسی نباید مغایر با ضوابط مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باشد.

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، تعرفه خدمات مهندسی، مقررات ملی ساختمان، هیات چهار نفره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۰تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۴۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال صورتجلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷، ردیف ۸ صورتجلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۸ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیات چهار نفره آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان خراسان رضوی ۲- ابطال نامه شماره ۸۱۹۰۰؍۱۳-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۹ مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷، ردیف ۸ صورتجلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۸ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیات چهار نفره آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان خراسان رضوی و ابطال نامه شماره ۸۱۹۰۰؍۱۳-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۹ مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- مطابق جدول تعرفه خدمات مهندسی اعلامی در صورتجلسه هیات ۴ نفره استان خراسان رضوی مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ که مطابق بند (الف) و (ب) و (پ) ردیف ۱ آن صورتجلسه محاسبه گردیده است ارقام اعلامی تعرفه سال ۱۳۹۷ به شکل واضح مغـایر تفکیک حق الزحمه طـراحی و نظـارت جدول ۱۱ بند ۱۷-۵ مبحث دوم مقـررات ملی ساختمان به تصویب رسیده است. به عنوان نمونه در گروه (ب) و ۳ تا ۵ سقف این صورتجلسه مجموع طراحی ۴ رشته برابر ۱۷،۲۰ ریال و مجموع نظارت ۴ رشته برابر ۸۰۰؍۳۴۱ ریال در نظر گرفته شده است که نسبت طراحی به نظارت حدود ۵۰ درصد است و در تمام گروه های ساختمانی و طبقات از روی شالوده نیز نسبت ها و ارقام جدول ۱۱ مبحث دوم (نسبت طراحی به نظارت ۸۰ درصد و ...) مراعات نگردیده است و بنابراین مغایر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وخارج از اختیارات به تصویب رسیده است. ۲- مطابق بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۸ هیات ۴ نفره « تعرفه حق الزحمه ارایه خدمات طراحی و نظارت سال ۱۳۹۸ با بیست درصد افزایش نسبت به تعرفه حق الزحمه طراحی و نظارت سال ۱۳۹۷ مصوب گردید» که بدون تغییر در مبانی تفکیک تعرفه طراحی و نظارت و توجه به جدول ۱۰ و ۱۱ مبحث دوم صرفاً اعداد حق الزحمه سال ۱۳۹۷ برای سال ۱۳۹۸ با افزایش ۲۰ درصدی مصوب گردیده که بنا به توضیحات قبلی خارج از حدود اختیارات بوده است. ۳- هزینه ساخت برای سال ۱۳۹۹ طی نامه ۳۴۶۵۲؍س ن-۱۰؍۴؍۱۳۹۹ شورای مرکزی نظام مهندسی جهت جایگزینی جدول ۱۰ مبحث دوم اعلام گردیده و طی نامه ۵۷۵۲۵۴۰۰-۱۸؍۵؍۱۳۹۹ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با قید فوریت به مدیرکل راه و شهرسازی استانها جهت تصویب تعرفه ابلاغ گردیده است. در بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۹ هیات ۴ نفره استان بدون توجه به مبانی موجود و پیشنهاد مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹ به شکل غیر مشخص و غیرواضح و خلاف ضوابط مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عرف نوشتاری اداری که متضمن انجام امری مشخص باشد به افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به تعرفه سال ۱۳۹۸ اشاره نموده و به تصویب رسیده است که در هر صورت ب. ت. ب. مغایر بودن تعرفه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با جداول مبحث دوم و مخصوصاً جدول ۱۰ قیمت اعلامی جدید توسط شـورای مرکزی و اینکه موضـوع جلسات طبق مبحث دوم بایستی بررسی پیشنهاد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی باشد، خارج از اختیارات هیات ۴ نفره مصوب گردیده است. با این توضیح که سازمان نظام مهندسی در آخرین مصوبه پیشنهاد شده به هیات ۴ نفره در صدد تغییر تعرفه و انطباق آن با جداول مبحث دوم و قیمت اعلامی شورای مرکزی بوده است. ۴- نامه ۸۱۹۰۰؍۱۳-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۹ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بدون توجه به این مطلب که در متن مصوبه هیات ۴ نفره موضوعی جهت اجرا به تصویب نرسیده است به سازمان نظام مهندسی ابلاغ افزایش تا ۲۵ درصد نسبت به تعرفه ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ گردیده است که اختیار تعیین تعرفه برای مدیرکل راه و شهرسازی استان در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است و خارج از اختیارات صادر گردیده است." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- نامه شماره ۸۱۹۰۰؍۱۳-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی همان‌گونه که مطلعید حسب درخواست آن سازمان جهت افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ استان، موضوع در دستور کار جلسه هیات ۴ نفره مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۹ قرار گرفت و به امضای ۳ عضو (استانداری، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی) با افزایش تا سقف ۲۵ درصد نسبت به تعرفه سال ۹۸ موافقت و پس از سیر مراحل قانونی، حسب نامه شماره ۷۸۹۲۵؍۱۳-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ گردید. مقتضی است حداکثر ظرف یوم جاری دلایل عدم اجرای مصوبات مذکور که نشان از عدم تمکین به جایگاه قانونی هیات و موجبات اعتراض مهندسین استان گردیده است را اعلام نمایید. شایان ذکر است کلیه تبعات عدم اجرای آن مستقیم به عهده شخص جنابعالی م. ب.. شایان ذکر است حسب همان مصوبه هیات ۴ نفره، افزایش مازاد بر ۲۵ درصد، با ارایه مبانی و قیمت‌گذاری در جلسه آتی هیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.-مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ب: صورتجلسه هیات ۴ نفره آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۲۵؍۸؍۹۸ ردیف
موضوع
مصوبات مسیول اقدام زمان اقدام ۲ تعرفه ارایه خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۹ نظر ۳ عضو هیات ۴ نفره شامل سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شهرداری مشهد ب. ت. ب. اثرات اجتماعی و روند افزایش تعرفه در سال‌های قبل و همچنین با لحاظ داشتن جدول شماره ۱۱ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان و اعمال هزینه ساخت و ساز در سال ۱۳۹۹ براساس اعلام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به تعرفه سال ۹۸ بوده که در محدوده قانونی ضوابط بند ۱۷-۳ مبحث دوم م. ب.. لیکن مورد قبول و تایید سازمان نظام مهندسی استان قرار نگرفت و مقرر گردید مبانی قیمت گذاری از طرف سازمان نظام مهندسی در جلسه آتی ارایه گردد . صورتجلسه هیات ۴ نفره آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۲۴؍۷؍۹۸ ردیف
موضوع
مصوبات مسیول اقدام زمان اقدام ۸ افزایش تعرفه حق الزحمه مهندسین ناظر و طراح براساس نامه شماره ۴۰۰؍۰۱؍۱۰۷۴ مورخ ۲۲؍۱؍۹۸ وزارت راه و شهرسازی تعرفه حق الزحمه ارایه خدمات طراحی و نظارت سال ۱۳۹۸ با بیست درصد افزایش نسبت به تعرفه حق الزحمه ارایه خدمات طراحی و نظارت سال ۱۳۹۷ مصوب کردند . سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورتجلسه هیات ۴ نفره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان خراسان رضوی مورخ ۴؍۱۰؍۹۷ حق الزحمه مصوب خدمات مهندسی برای مابقی سال ۱۳۹۷ (پس از ابلاغ صورتجلسه هیات چهارنفره) و سال ۱۳۹۸ (تا تصمیم گیری آتی مطابق قوانین و مقررات مربوطه) تعداد سقف ۱ و ۲ سقف ۳ تا ۵ سقف ۶ و ۷ سقف ۸ تا ۱۰ سقف ۱۱ و ۱۲ سقف ۱۳ تا ۱۵ سقف ۱۶ سقف و بالاتر زیربنای پروژه تا ۲۰۰ متر مربع از ۲۰۱ تا ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰ مترمربع زیربنای بیش از ۵۰۰۰ متر مربع گروه گروه الف ۱ گروه الف۲ گروه ب گروه ج گروه ج گروه د گروه د گروه د تعرفه ۰۰۰؍۲۵۳ ۰۰۰؍۲۹۷ ۰۰۰؍۴۹۴ ۰۰۰؍۶۱۱ ۰۰۰؍۷۲۵ ۰۰۰؍۹۰۱ ۰۰۰؍۹۸۵ ۰۰۰؍۰۴۰؍۱ طراحی معماری ۸۰۰؍۵۵ ۲۰۰؍۶۶ ۰۰۰؍۷۷ ۰۰۰؍۹۰ ۷۰۰؍۱۱۰ ۰۰۰؍۱۴۱ ۰۰۰؍۱۵۲ ۵۰۰؍۱۶۳ عمران ۵۰۰؍۵۱ ۰۰۰؍۶۱ ۴۰۰؍۸۶ ۰۰۰؍۱۰۸ ۰۰۰؍۱۱۸ ۲۰۰؍۱۲۵ برق ۳۰۰؍۹ ۲۰۰؍۱۱ ۲۰۰؍۱۹ ۰۰۰؍۳۴ ۴۰۰؍۳۹ ۰۰۰؍۴۷ ۰۰۰؍۵۳ ۸۰۰؍۵۶ مکانیک ۵۰۰؍۱۶ ۰۰۰؍۱۹ ۵۰۰؍۲۲ ۵۰۰؍۴۰ ۴۰۰؍۴۶ ۰۰۰؍۶۱ ۵۰۰؍۶۷ ۰۰۰؍۷۱ نظارت معماری ۶۰۰؍۵۵ ۲۰۰؍۶۵ ۸۰۰؍۱۰۴ ۷۰۰؍۱۱۸ ۲۰۰؍۱۳۴ ۸۰۰؍۱۶۸ ۶۰۰؍۱۸۳ ۶۰۰؍۱۹۲ عمران ۳۰۰؍۸۳ ۸۰۰؍۹۷ ۲۰۰؍۱۵۷ ۰۰۰؍۱۷۸ ۳۰۰؍۲۰۱ ۳۰۰؍۲۵۳ ۴۰۰؍۲۷۵ ۹۰۰؍۲۸۸ برق ۵۰۰؍۱۴ ۳۰۰؍۱۷ ۸۰۰؍۲۸ ۴۰۰؍۴۲ ۰۰۰؍۵۱ ۵۰۰؍۵۶ ۰۰۰؍۶۳ ۰۰۰؍۶۵ مکانیک ۰۰۰؍۱۸ ۳۰۰؍۲۰ ۰۰۰؍۳۳ ۴۰۰؍۴۶ ۶۰۰؍۵۵ ۵۰۰؍۶۵ ۵۰۰؍۷۲ ۰۰۰؍۷۷ علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً براساس بند ۱-۴ از ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیات های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را تا ۲۵% دارند و برمبنای ستون (الف) جدول شماره ۱۱ بند ۱۷-۷ از ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مجموع درصد حق‌الزحمه طراحی چهار رشته ۸۸؍۱ درصد و مجموع درصد حق‌الزحمه نظارت چهار رشته نیز ۲۹؍۲ درصد اعلام شده است که مجموع آنها ۱۷؍۴ درصد می‌شود. ثانیاً برمبنای رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص هیات های مذکور صادر شده، اعلام شده است که هیات های چهار نفره صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات های مذکور داده نشده است. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷، ردیف ۸ صورتجلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۸ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیات چهار نفره استان خراسان رضوی که براساس آنها درصدهای مربوط به تعرفه و حق الزحمه خدمات مهندسی بیش از میزان مقرر در مقررات ملّی ساختمان تغییر یافته، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره ۸۱۹۰۰؍۱۳ مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی متضمن وضع قاعده لازم‌الاجرایی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2600 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبات هیات چهار نفره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان خراسان رضوی و همچنین نامه مدیرکل راه و شهرسازی استان است. شاکی درخواست ابطال صورتجلسات تاریخ‌های 1397/10/04، 1398/07/24 و 1398/08/25 را به دلیل مغایرت با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین ابطال نامه شماره 81900/13-1399/10/22 به دلیل تجاوز از اختیارات قانونی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تعرفه‌های تعیین‌شده در این مصوبات به‌طور غیرموجهی بیشتر از درصدهای مجاز قانونی افزایش یافته و خارج از اختیارات هیات چهار نفره است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13، ب. ت. ب. بندهای 1-4 و 3-13 ماده 1 و 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین بر اساس رای قبلی خود، مصوبات مورد شکایت را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات اعلام کرده و به ابطال آنها رای داده است. در مورد نامه مدیرکل، دیوان اعلام کرده که این نامه قاعده لازم‌الاجرا نیست و بنابراین رسیدگی به آن در این هیات قابل طرح نمی‌باشد. " 1- مطابق جدول تعرفه خدمات مهندسی اعلامی در صورتجلسه هیات 4 نفره استان خراسان رضوی مورخ 4؍10؍1397 که مطابق بند (الف) و (ب) و (پ) ردیف 1 آن صورتجلسه محاسبه گردیده است ارقام اعلامی تعرفه سال 1397 به شکل واضح مغایر تفکیک حق الزحمه طراحی و نظارت جدول 11 بند 17-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده است. به عنوان نمونه در گروه (ب) و 3 تا 5 سقف این صورتجلسه مجموع طراحی 4 رشته برابر 17،20 ریال و مجموع نظارت 4 رشته برابر 800؍341 ریال در نظر گرفته شده است که نسبت طراحی به نظارت حدود 50 درصد است و در تمام گروه های ساختمانی و طبقات از روی شالوده نیز نسبت ها و ارقام جدول 11 مبحث دوم (نسبت طراحی به نظارت 80 درصد و...) مراعات نگردیده است و بنابراین مغایر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وخارج از اختیارات به تصویب رسیده است. 2- مطابق بند 8 صورتجلسه مورخ 24؍7؍1398 هیات 4 نفره « تعرفه حق الزحمه ارائه خدمات طراحی و نظارت سال 1398 با بیست درصد افزایش نسبت به تعرفه حق الزحمه طراحی و نظارت سال 1397 مصوب گردید» که بدون تغییر در مبانی تفکیک تعرفه طراحی و نظارت و توجه به جدول 10 و 11 مبحث دوم صرفاً اعداد حق الزحمه سال 1397 برای سال 1398 با افزایش 20 درصدی مصوب گردیده که بنا به توضیحات قبلی خارج از حدود اختیارات بوده است. 3- هزینه ساخت برای سال 1399 طی نامه 34652؍س ن-10؍4؍1399 شورای مرکزی نظام مهندسی جهت جایگزینی جدول 10 مبحث دوم اعلام گردیده و طی نامه 57525400-18؍5؍1399 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با قید فوریت به مدیرکل راه و شهرسازی استانها جهت تصویب تعرفه ابلاغ گردیده است. در بند 2 صورتجلسه مورخ 25؍8؍1399 هیات 4 نفره استان بدون توجه به مبانی موجود و پیشنهاد مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1399 به شکل غیر مشخص و غیرواضح و خلاف ضوابط مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عرف نوشتاری اداری که متضمن انجام امری مشخص باشد به افزایش 15 تا 25 درصد نسبت به تعرفه سال 1398 اشاره نموده و به تصویب رسیده است که در هر صورت ب. ت. ب. مغایر بودن تعرفه سالهای 1397 و 1398 با جداول مبحث دوم و مخصوصاً جدول 10 قیمت اعلامی جدید توسط شورای مرکزی و اینکه موضوع جلسات طبق مبحث دوم بایستی بررسی پیشنهاد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی باشد، خارج از اختیارات هیات 4 نفره مصوب گردیده است. با این توضیح که سازمان نظام مهندسی در آخرین مصوبه پیشنهاد شده به هیات 4 نفره در صدد تغییر تعرفه و انطباق آن با جداول مبحث دوم و قیمت اعلامی شورای مرکزی بوده است. همان‌گونه که مطلعید حسب درخواست آن سازمان جهت افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال 99 استان، موضوع در دستور کار جلسه هیات 4 نفره مورخ 25؍8؍1399 قرار گرفت و به امضای 3 عضو (استانداری، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی) با افزایش تا سقف 25 درصد نسبت به تعرفه سال 98 موافقت و پس از سیر مراحل قانونی، حسب نامه شماره 78925؍13-13؍10؍1399 جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ گردید. مقتضی است حداکثر ظرف یوم جاری دلایل عدم اجرای مصوبات مذکور که نشان از عدم تمکین به جایگاه قانونی هیات و موجبات اعتراض مهندسین استان گردیده است را اعلام نمایید. شایان ذکر است کلیه تبعات عدم اجرای آن مستقیم به عهده شخص جنابعالی م. ب.. شایان ذکر است حسب همان مصوبه هیات 4 نفره، افزایش مازاد بر 25 درصد، با ارائه مبانی و قیمت‌گذاری در جلسه آتی هیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.-مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی تعرفه ارائه خدمات مهندسی در سال 1399 نظر 3 عضو هیات 4 نفره شامل سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شهرداری مشهد ب. ت. ب. اثرات اجتماعی و روند افزایش تعرفه در سال‌های قبل و همچنین با لحاظ داشتن جدول شماره 11 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان و اعمال هزینه ساخت و ساز در سال 1399 براساس اعلام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، افزایش 15 تا 25 درصد نسبت به تعرفه سال 98 بوده که در محدوده قانونی ضوابط بند 17-3 مبحث دوم م. ب.. لیکن مورد قبول و تایید سازمان نظام مهندسی استان قرار نگرفت و مقرر گردید مبانی قیمت گذاری از طرف سازمان نظام مهندسی در جلسه آتی ارائه گردد. تعرفه حق الزحمه ارائه خدمات طراحی و نظارت سال 1398 با بیست درصد افزایش نسبت به تعرفه حق الزحمه ارائه خدمات طراحی و نظارت سال 1397 مصوب کردند. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره 81900؍13 مورخ 22؍10؍1399 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی متضمن وضع قاعده لازم‌الاجرایی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین