Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند که درخصوص عوارض هر متر مربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجـاری، از تاریخ تصویب ابطال شد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #شاکی #بانک #بهای_خدمات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #جمهوری #قانون_اساسی #قواعد_آمره #لایحه #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #دادخواست #محکوم‌به #پروانه_ساختمانی #پیش‌بینی #اکثریت #مستند #رسیدگی #مقرره #بودجه #اشخاص_حقوقی #زمین #نظارت #مالیات_بر_ارزش_افزوده #حدود_اختیارات #عوارض_محلی #تعرفه #شهر #پذیره #ابطال #جرایم #زمان #صدور‌رای #ملت #استدلال #تبعیض #آیین_دادرسی #قانون_مالیات

خلاصه

بانک ملت ابطال تعرفه عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شد. دیوان عدالت اداری پیش‌تر دریافت این‌گونه عوارض را مغایر قانون دانسته بود. در نتیجه، مقرره مورد اعتراض ابطال شد.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض پذیره واحدهای تجاری توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: عوارض پذیره، واحد تجاری، شورای اسلامی شهر، شهرداری بیرجند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۱تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک ملت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری گردش کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "از آنجا که قانون گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عـوارض پذیره و ... خارج از حـدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهـر بیرجـند م. ب.. با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهـای عمـومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۹۱۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۲۱۵۸-۲؍۱۰؍۱۳۹۷ شهرداری ها از این موضوع نهی و مصوبات آن ها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رای بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره (۳-۲) عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری- کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند ردیف طبقه محاسبه عوارض اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی ۱ زیر زمین ×۵ ×۲۵ ۲ همکف ×۸ ×۴۰ ۳ اول ×۴ ×۲۰ ۴ دوم ×۷۵/۳ ×۱۹ ۵ سوم به بالا ×۷۵/۳ ×۷۵/۱۳ ۶ نیم طبقه ×۵/۱ ×۵/۷ ۷ انباری ×۷۵/۲ ×۷۵/۱۳ N تعداد واحد تجاری (در صورتی که تعداد واحد مشخص نباشد در صورت افزایش تعداد واحدها مشمول نظارت عوارض می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۹۹۱؍۱۴۰۱؍ش مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " مطابق دادنامه ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت است، تجویز شده و حتی رای سابق شماره ۲۴۲ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است.نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بلاوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد م. ب.. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رای ابقاء از کمیسیون های ماده صد می باشند، تصویب می گردند که وضع این نوع عـوارض حسب تبصـره یک مـاده ۵۰ قـانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و کاملاً و مطلقاً دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساساً و اصولاً منطبق بر موضوع نمی باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند که درخصوص عوارض هر متر مربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجـاری به تصـویب شـورای اسـلامی این شهـر رسیده، متضـمن اعمـال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تعرفه شماره 3-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند است. این تعرفه تحت عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری تعیین شده است. شاکی، یعنی بانک ملت، ادعا کرده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به وضع این تعرفه کرده‌اند. وی به ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد کرده و اعلام نموده که دریافت هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است. <br>در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند استدلال کرده که اخذ عوارض پذیره تجاری قانونی است و هیچ‌یک از آرای استنادی شاکی به موضوع مربوط نمی‌شود. همچنین، وی تاکید کرده که این عوارض به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تصویب است. <br>هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که تعرفه مورد نظر باعث تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. بنابراین، این تعرفه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و از تاریخ تصویب ابطال کرد. گردش کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 3-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "از آنجا که قانون گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و... خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند م. ب.. با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1913-11؍10؍1397 و 2158-2؍10؍1397 شهرداری ها از این موضوع نهی و مصوبات آن ها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رای بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب م. ا.." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 991؍1401؍ش مورخ 12؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: " مطابق دادنامه 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 متفاوت است، تجویز شده و حتی رای سابق شماره 242 مورخ 1؍4؍1395 هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است.نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بلاوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد م. ب.. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رای ابقاء از کمیسیون های ماده صد می‌باشند، تصویب می گردند که وضع این نوع عوارض حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و کاملاً و مطلقاً دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساساً و اصولاً منطبق بر موضوع نمی‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره 3-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بیرجند که در خصوص عوارض هر متر مربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 100 — قانون شهرداری ماده 100 قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کم

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین