رای شماره 262 مورخ 1384/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 268/84، شاکی به ابطال ماده 17 آییننامه مرخصیها اعتراض کرده است. این ماده مقرر میدارد که در صورت عدم موافقت مدیر با درخواست مرخصی، ذخیره مرخصی تنها برای سال بعد قابل استفاده خواهد بود و در صورت عدم استفاده، حقوق کارمند از بین میرود. شاکی این ماده را مغایر با روح قوانین و رای هیات عمومی در خصوص ماده 16 همین آییننامه میداند. در پاسخ به این اعتراض، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده که این ماده پیشتر در هیات عمومی دیوان بررسی شده و به موجب دادنامه شماره 69 مورخ 1380/03/06، عدم مغایرت قانونی آن تایید گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که این اعتراض به دلیل رسیدگی قبلی و صدور رای در مورد مشابه، قابل پذیرش نیست و به موجب دادنامه مذکور، ماده 17 قانونی شناخته شده است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 268/84
شاکی: آقای …: ابطال ماده 17 آییننامه مرخصیها
تاریخ رای: یکشنبه 13 شهریور 1384
شماره دادنامه: 262
مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده 17 آییننامه مرخصیها در صورت عدم موافقت مدیر مستخدم با درخواست مرخصی وی ذخیره مرخصی فقط برای سال بعد ذخیره میشود. و اگر سال بعد نتواند مرخصی برود کلاً حقوق او از دست میرود. با عنایت به مغایرت ماده 17 مذکور با روح قوانین و رای هیات عمومی در خصوص ماده 16 همین آییننامه درخواست ابطال آن را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27406 مورخ 1384/05/19 اعلام داشتهاند. ن. ب. ا. درخواست ابطال ماده 17 آییننامه مرخصیها مصوب 1346/07/22 هیات وزیران قبلاً در هیات عمومی دیوان بررسی و منجر به صدور دادنامه شماره 69 مورخ 1380/03/06 و اعلام عدم مغایرت قانونی شده است، علیهذا ب. ت. ب. وحدت موضوع شکایت رد دادخواست را خواهان است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به ماده 17 آییننامه مرخصیها مصوب هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 69 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض مجدد نسبت به همان ماده و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و موضوع اعتراض مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
