✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص همترازی مشاغل معاونین استانداری ها، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شاکی #قوانین #طرف_شکایت #حدود_اختیارات #وزیر #کارکنان_دولت #صادرکننده #تکالیف_قانونی #حقوق_و_مزایا #حقوق #اکثریت #حاکمیت_قانون #تفویض_اختیار #تصویب‌نامه #مستند #رسیدگی #قضات #مقرره #سازمان_اداری #لایحه #معاونت #اداری_و_استخدامی #ابطال #جمهور #سرپرست #استانداری #استدلال #ادعا #صورت #آیین_دادرسی #استان #دانسته #صدور‌رای #ولی

خلاصه

شاکی ابطال مکاتبه سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت را به دلیل تسری امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار (مشابه معاونین وزرا) درخواست کرده است. شاکی استدلال کرده که طبق قانون، تسری برخی امتیازات مقامات به مشاغل خاص استثنائاً شامل حقوق و مزایا نمی‌شود. از این رو همترازی در پرداخت برای معاونین استاندار مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است.

اصلِ حقوقی: تسری امتیازات قانونی مقامات به سایر مشاغل مدیریت حرفه‌ای، شامل حقوق و مزایای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود.

مستند: ماده ۷۱ و تبصره ۴ آن، فصل دهم و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری، همترازی، معاون استاندار، پرداخت حقوق و مزایا، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/4/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۶تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال مکاتبه شمـاره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امـور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شمـاره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امـور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸، پس از لازم الاجرایی شدن قانون مـدیریت خدمات کشـوری، تصریح کرده است که چون معـاونین استاندار همـتراز معـاونین وزرا محسوب می شوند لذا از حیث پرداخت مشابه معاونین وزرا از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. لذا این موضوع به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. اولاً مستفاد از ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمـات کشوری در خصوص همترازی تعیین تکلیف صورت گرفته است لذا کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو تلقی شده و استناد به قوانین و مصوبات قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد. ثانیاً در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص و ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد. همانطور که در تبصره مذکور تصریح شده، «به اسثتنای حقوق و مزایا»، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است لذا توسعه شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار، مشابه معاونین وزیر ( که جزء مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت می شوند)، برخلاف تبصره ۴ ماده ۷۱ این قانون محسوب شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت م. ب. چرا که در این تبصره، همترازی در حقوق و مزایا، مستثنی شده است. با عنایت به موارد مطروحه از آنجاییکه در حال حاضر معاونین استندار همتراز معاونین وزار از حقوق و مزایا برخوردار می شوند، از این رو ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " استاندار استان مازندران با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۳۷۰۱؍۶؍۱؍۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ در خصوص همترازی مشاغل معاونین استانداری ها به استحضار می رساند: چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار قبلاً به استناد بند (۸) مصوبه شماره ۲۴۸۸/ت۲۶۲۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۸ هیات محترم وزیران و در اجرای ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند بر همان اساس در حال حاضر ب. ت. ب. اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزرا تلقی می گردند و می توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند. - سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۳۸ مورخ ۱۶؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "شاکی در استدلال اول خود به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و ادعا نموده است که نامه مذکور به استناد ماده فوق الاشاره، مغایر با قانون می باشد، در حالیکه در نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸ این سازمان، به صراحت به مصوبه هیات وزیران اشاره شده و اشعار می دارد: «چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار که قبلاً به استناد بند ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۸؍ت۲۶۲۴۳ مورخ ۸؍۲؍۱۳۸۱ هیات وزیران و در اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند، بر همان اساس در حال حاضر ب. ت. ب. اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزیر تلقی می گردند و می توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند.» فلذا مغایرتی با ماده مذکور نداشته و استدلال اول شاکی، موضوعیت ندارد. شاکی در استدلال دوم خود به تبصره ۴ ماده ۷۱ قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری استناد نموده و ادعا می نماید: «همانطور که در تبصره مذکـور تصـریح شده، به استثنای حقـوق و مزایا، برخی از امـتیازات قـانونی مقـامات قـابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است و شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار مشابه معاونین وزیر، برخلاف تبصره مذکور م. ب.». همانگونه که مستحضرید، کمیسیون امور اجتماعی با تفویض اختیار از سوی هیات وزیران، در جلسه مورخ ۹؍۳؍۱۳۸۹ به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵؍ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۶، معاونین استانداران را، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند. مضافاً این که اصولاً موضوع ربطی به تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنابراین استدلال دوم شاکی با عنایت به مطالب بیان شده، بلاوجه است. این که در نامه فوق ذکر گردیده در صورت همترازی پست معاون استاندار با معاون وزیر، معاون استاندار از حقوق و مزایای معاون وزیر بهره مند می گردد امری منطقی و منطبق با قوانین و مقررات است و اصولاً مشخص نیست که به چه دلیل تقاضای ابطال نامه مذکور شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخـدامی دستگاه هـای اجـرایی در اجـرای مفـاد قـانون مـدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن ب. ت. ب. حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2626 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مکاتبه شماره 33599/10/200 مورخ 28 تیر 1388 سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است. شاکی به دلیل مغایرت این مکاتبه با ماده 127 و تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، خواستار ابطال آن شده است. شاکی ادعا کرده است که همترازی معاونین استاندار با معاونین وزرا از نظر پرداخت، برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی صادرکننده مکاتبه است. در پاسخ، معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها با استناد به مصوبه هیات وزیران و تبصره 1 ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرد که این مکاتبه مغایرتی با قوانین ندارد و همترازی مذکور منطقی و قانونی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که هرچند این مکاتبه مغایرتی با قوانین ندارد، اما صدور آن خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده بوده و بر این اساس، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مکاتبه ابطال شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 33599/10/200 مورخ 28/4/1388 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره 33599/10/200 مورخ 28/4/1388 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره 33599؍10؍200 مورخ 28؍4؍1388، پس از لازم الاجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرده است که چون معاونین استاندار همتراز معاونین وزرا محسوب می‌شوند لذا از حیث پرداخت مشابه معاونین وزرا از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. لذا این موضوع به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. اولاً مستفاد از ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که در تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص همترازی تعیین تکلیف صورت گرفته است لذا کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو تلقی شده و استناد به قوانین و مصوبات قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد. احتراماً، بازگشت به نامه شماره 33701؍6؍1؍86 مورخ 6/4/1388 در خصوص همترازی مشاغل معاونین استانداری ها به استحضار می رساند: چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار قبلاً به استناد بند (8) مصوبه شماره 2488/ت26243 ه- مورخ 8/2/1381 هیات محترم وزیران و در اجرای ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند بر همان اساس در حال حاضر ب. ت. ب. اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزرا تلقی می گردند و می‌توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند. - سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" "شاکی در استدلال اول خود به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و ادعا نموده است که نامه مذکور به استناد ماده فوق الاشاره، مغایر با قانون می‌باشد، در حالی که در نامه شماره 33599؍10؍200 مورخ 28؍4؍1388 این سازمان، به صراحت به مصوبه هیات وزیران اشاره شده و اشعار می دارد: «چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار که قبلاً به استناد بند 8 مصوبه شماره 4488؍ت26243 مورخ 8؍2؍1381 هیات وزیران و در اجرای ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند، بر همان اساس در حال حاضر ب. ت. ب. اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزیر تلقی می گردند و می‌توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند.» فلذا مغایرتی با ماده مذکور نداشته و استدلال اول شاکی، موضوعیت ندارد. شاکی در استدلال دوم خود به تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد نموده و ادعا می‌نماید: «همانطور که در تبصره مذکور تصریح شده، به استثنای حقوق و مزایا، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است و شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار مشابه معاونین وزیر، برخلاف تبصره مذکور م. ب.». همانگونه که مستحضرید، کمیسیون امور اجتماعی با تفویض اختیار از سوی هیات وزیران، در جلسه مورخ 9؍3؍1389 به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795؍ت38856ه- مورخ 1؍10؍1386، معاونین استانداران را، همتراز مقامات موضوع بند (ه-) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند. مضافاً این که اصولاً موضوع ربطی به تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنابراین استدلال دوم شاکی با عنایت به مطالب بیان شده، بلاوجه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس نامه شماره 33599؍10؍200 مورخ 28؍4؍1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن ب. ت. ب. حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین