Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 263 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به ابطال مصوبات شماره 4517/ت15333 ه مورخ 2 مرداد 1375 و 10499/ت27638 ه مورخ 3 خرداد 1382 هیات وزیران مربوط می‌شود. شاکی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده است که این مصوبات منجر به واگذاری اراضی ملی در مناطق نوشهر و تهران به منظور احداث آزادراه تهران - چالوس شده است. در حالی که این اراضی قبلاً به صورت جنگل‌های دست‌کاشت و سنواتی بوده و واگذاری آنها مغایر با لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31 اردیبهشت 1359 شورای انقلاب است. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت استدلال کرده است که اراضی مورد نظر برای مصارف غیرکشاورزی و در راستای پروژه‌های مشخص واگذار شده‌اند و بنابراین مشمول بند (ب) ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مصوبه شماره 48050/36904 مورخ 2 تیر 1386 هیات وزیران، به این نتیجه رسید که موارد اعتراض شاکی منتفی شده و به تبع آن، رسیدگی به این شکایت را غیرضروری دانسته و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصمیم به عدم پذیرش اعتراض شاکی اتخاذ کرد. کلاسه پرونده: 225/83 شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ابطال مصوبات شماره 4517/ت15333 ه‌ مورخ 2/5/1375 و 10499/ت27638ه‌ مورخ 3/3/1382 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 17 تیر 1386 شماره دادنامه: 263 مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‌نامه تقدیمی به شماره 7496/83/02/د مورخ 1383/03/16 و لوایح تکمیلی بعدی اعلام داشته‌اند، به موجب مصوبات مورد شکایت تعداد زیادی از اراضی ملی واقع در منطقه نوشهر و تهران در ازای بخشی از بهای احداث آزاد راه تهران - چالوس به صورت موقت یا قطعی تحویل گردیده که متاسفانه بخش قابل توجهی از این اراضی قبلاً با انجام هزینه‌های سنگین به صورت جنگلهای دست کاشت و سنواتی بوده است. ن. ب. ا. مصوبات مذکور در تعارض با لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب می‌باشد، ابطال مصوبات شماره 4517/ت15333 ه‌ مورخ 1375/05/02 و 10499/ت27638 ه‌ مورخ 1382/03/03 مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31433 مورخ 1384/05/26 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 29/42/م مورخ 1383/07/25 وزارت راه و ترابری نموده است. در این نامه آمده است، ب. ت. ب. ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، اراضی مذکور از حیث متقاضی واگذاری به دو دسته تقسیم شده‌اند. الف- اراضی مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه. ب- اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی. بر خلاف تصور سازمان شاکی اراضی مورد بحث در مانحن فیه از نوع بند (الف) نیستند. اراضی مورد نظر برای اجرای دو نوع طرح به شرح زیر تخصیص داده شده‌اند. الف- طرح تامین بخشی از منابع مالی پروژه احداث آزاد راه تهران - چالوس. ب- طرحهای شهرک سازی، ابنیه فنی، احداث راهها و طرق ارتباطی، مجتمع های اقامتی و پذیرائی و مراکز خدمات عمومی و تاسیسات جانبی مورد نیاز آزاد راه که فرد اجلای مصارف غیر کشاورزی موضوع ماده 32 آیین‌نامه استنادی و کاملاً منطبق با مواد مندرج در بند (ب) ماده 18 دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی م. ب.. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مفاد مصوبه شماره 48050/36904 مورخ 1386/04/02 هیات وزیران در باب ضرورت جایگزینی و احیاء درختانی که در مسیر اجرای احداث آزاد راه تهران - شمال از بین می‌رود و لزوم عدم واگذاری جنگل دست کاشت و طبیعی جهت اجرای طرح مزبور و همچنین لزوم استرداد اراضی جنگلی دست کاشت و طبیعی واگذاری شده و اقاله اسناد مالکیت آنها از طرف شرکت مجری طرح، موارد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات شماره 4517/ت15333 ه‌ مورخ 1375/05/02 و 10499/ت27638 ه‌ مورخ 1382/03/03 هیات وزیران منتفی شده است و نتیجتاً اعتراض سازمان مذکور سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین