رأی
رای شماره 263 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
رای شماره 263 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال دستور اداری شماره 15000/95/79 مورخ 19/2/95 سازمان تامین اجتماعی در خصوص محاسبه حق بیمه ساختمانی بر اساس مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی است. شاکیان با استناد به ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و ماده 5 آییننامه اجرایی آن، ادعا کردند که این دستور اداری با قوانین مذکور مغایرت دارد و تنها عوارض مربوط به صدور پروانه باید مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد. همچنین، آنها به ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اشاره کردند و بیان داشتند که تنها وزارت کشور میتواند در خصوص عوارض مرتبط با صدور پروانه نظر دهد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که دستور اداری مذکور مغایر با قانون نیست و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/96/1047 دادنامه: 9709970906010263 تاریخ: 30/8/97
شاکی: آقایان … و محمود زمانی نژاد
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 179/95/5000 مورخ 19/2/1395 (عوارض صدور پروانه ساختمان)
متن مقرره مورد شکایت: موضوع: محاسبه حق بیمه ساختمانی از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی
پیرو دستور اداری شماره 2120/94/5020 مورخ 26/3/94 در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی از محل 15% مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/93 مجلس محترم شورای اسلامی و با عنایت به تفاهم نامه مورخ 18/3/94 فیما بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و این سازمان، موضوع پیوست دستور اداری یاد شده و ب. ت. ب. اینکه علیرغم تفاهم انجام گرفته، برخی شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی در نحوه معرفی متقاضیان پروانه ساختمانی جهت پرداخت حق بیمه ساختمانی و همچنین اعلام مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی متفاوت عمل نموده و در برخی موارد عوارضی تحت عناوین جدید را در پروانه ساختمانی قید نموده، لیکن جهت پرداخت حق بیمه متعلقه، اقلام مزبور در مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی را به واحدهای اجرایی تابعه این سازمان اعلام نمی نمایند، لذا در اجرای بند 7 تفاهم نامه یاد شده و ب. ت. ب. پیگیریهای به عمل آمده، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه شماره 4336 مورخ 11/2/95 اعلام نموده از مجموع عناوین عوارض مورد نظر عوارض زیربنا، انواع عوارض بالکن، انواع عوارض بهای خدمات، عوارض زیر بنای مسکونی غیر تراکمی و عوارض بهای خدمات تخلفات ساختمانی نیز مشمول پرداخت حق بیمه ساختمانی م. ب.. لذا لازم است آن اداره کل و واحدهای اجرایی تابعه ضمن اعلام مراتب به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی محدوده خود در رعایت موضوع و اعلام مجموع عوارض تفاهم نامه مورخ 18/3/94 و عوارض اعلام شده طی نامه فوق الذکر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ترتیبی اتخاذ نمایند تا علاوه بر پیگیری مطالبات مربوطه به هنگام معرفی متقاضیان پروانه ساختمانی نسبت به محاسبه، مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه اقدام نمایند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استان و روسا، معاونین و مسئولین مرتبط شعب خواهند بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال دستور اداری شماره 179/95/5000 مورخ 19/2/95 سازمان تامین اجتماعی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده اند:
1- بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده با دریافت 7% حق بیمه از بیمه شده (کارگر) و 15 % از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام نماید. از سوی دیگر به موجب ماده 5 آییننامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور تامین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی، مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، پس از دریافت رسید پرداخت بیمه از مالک نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند. بر اساس مقررات فوق الذکر مراجع صدور پروانه باید تنها پرداخت عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی را مبنای محاسبه و تامین حق بیمه کارفرما قرار دهند و تفاهم نامه مورخ 18/3/94 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان تامین اجتماعی هم عوارض زیر بنا، عوارض تراکم و عوارض پیش آمدگی، بالکن و اضافه ارتفاع بنا را مصداق این عوارض مرتبط با پروانه معرفی کرده است. بنابراین مقرره مورد شکایت که عوارض دیگری مانند بهای خدمات را مبنای تامین حق بیمه کارفرما قرار داده، با مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران مغایرت دارد.
2- به موجب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ذیل این ماده، بررسی و نظارت بر تعرفه های عوارض مصوب شوراهای اسلامی توسط وزارت کشور صورت میگیرد و بر همین اساس تنها وزارت کشور میتواند در خصوص عوارض مشمول صدور پروانه ساختمانی که مبنای تامین حق بیمه کارفرما میباشد، اظهار نظر کند و اعلام نظر تامین اجتماعی در این زمینه که در قالب دستور اداری مورد شکایت صورت گرفته با تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر است و خارج از صلاحیت این سازمان م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس محترم شورای اسلامی، شهردارها منحصراً مجاز به دریافت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی بوده و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است، که در این خصوص و علیرغم صراحت قانون مبنی بر ممنوعیت شهرداری ها از دریافت هرگونه وجه مازاد بر عوارض قانونی، ملاحظه میگردد که مراجع مزبور نسبت به دریافت عوارضی تحت عنوان پیشروی طولی، بهای خدمات تخلفات ساختمانی مازاد بر تراکم، جریمه احداث زیربنای غیر مجاز، اضافه بهای خدمات تخلفات ساختمانی، خلاف ضابطه تراکمی، عدم رعایت عقب نشینی تخلفات طبقه، تبدیل پایلوت، عوارض ارزش بهینه، عوارض متفرقه، کاربرد و... از متقاضی پروانه ساختمانی اقدام و از معرفی ایشان به شعب تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مربوطه خودداری و موجبات فرار بیمه ای و تضییع حقوق سازمان و کارگران شاغل در بخش ساختمان را فراهم نمودهاند و از طرفی به هنگام صدور پایان کار ساختمانی نیز علیرغم تصریح تبصره 1 ذیل قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/93 از معرفی متقاضی جهت دریافت مفاصاحساب تامین اجتماعی خودداری می نمایند. ضمناً اضافه مینماید براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی شهرداری ها منحصراً مجاز به دریافت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی بوده و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. بنابراین عوارض شهرداری ها به سبب صدور پروانه از مردم اخذ میشود که بر اساس قانون یاد شده شهرداری ها مجاز به اخذ عوارض قانونی از صدور پروانه ساختمانی میباشند. لذا این امر دلیل دیگری بر قانونی بودن دستور اداری معترض عنه م. ب. که بر مبنای عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی، حق بیمه اخذ میگردد. با عنایت به مراتب فوق و نص صریح قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و این که لفظ عوارض به طور مطلق شامل کلیه عوارض متعلقه م. ب. اخذ 15% حق بیمه از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی فارع از عناوین آن ها، مشمول کسر حق بیمه م. ب. و تکلیف سازمان در اجرای قانون موصوف تحت پوشش قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی و انجام تعهدات قانونی در خصوص آنان م. ب. و نیز شاکی محترم به موجب بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال دستور اداری معترض عنه را نموده، بدون این که قانون مورد نظر خود را ارائه نموده باشد. (مستند درخواست ابطال، مغایرت دستور اداری یاد شده را با تفاهم نامه عنوان نموده است. در حالی که تقاضای ابطال مصوبه صرفاً در خصوص مغایرت با قانون قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است)، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393 سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است. بنابراین دستور اداری شماره 179/95/500 - 19/12/1395 محاسبه حق بیمه ساختمانی از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تجویز مطالبه پانزده درصد از عوارض صدور پروانه احداث بنا (عوارض بالکن، زیر بنای مسکونی در تراکم پایه، مازاد تراکم پایه و عوارض بعد از ابقاء رای کمیسیون ماده صد) به استثناء بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1274 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 867 مورخ 1401/11/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060563 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1376/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باید روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود بنابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1395/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و در هیات عمومی قابلیت طرح ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 13 و 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1508 مورخ 1401/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن
ماده 5 آیین نامه اجرایی آن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/08/09
ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و این که لفظ عوارض به طور
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 80 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد ماده قانونی یا حکم شرعی که بخش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — آییننامه اجرایی مواد (3) و (5) قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1389/02/19
به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
