Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان بهره‌برداری از معبر از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #معبر #عدالت #شهرداری #مزاحمت #بهای_خدمات #شاکی #ایجاد_مزاحمت #پیمانکار #اشخاص_ثالث #مالک #لایحه #حدود_اختیارات #گزارش #اشخاص_حقوقی #تجهیز_کارگاه #پرداخت_عوارض #معاونت #پروانه_ساختمانی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مواد_اولیه #قسمتی_از_ملک #حقوق #خسارت #اکثریت #تشخیص #رسیدگی #دادخواست #اماکن_عمومی #مقرره #ملک #اراضی #نظارت_بر #محیط_زیست #اخطار #صدور_مجوز #استفاده_غیرمجاز #سُکنی #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #صورت #پروانه #املاک #واگذاری #تزاحم #محق #نفع #قیاس #باطله #قیاس_مع_الفارق #صحت

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند را به دلیل وضع ۵ درصد عوارض برای بهره‌برداری و دپوی مصالح در معابر کرده است. وی مطرح کرده که وظیفه شهرداری رفع موانع معابر است نه کسب درآمد از اشغال آن. پرونده جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بر اقداماتی که مغایر با وظایف قانونی شهرداری در رفع سد معبر است، نمی‌باشد.

مستند: ماده ۵۵ بند ۲ تبصره ۱ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: بهره‌برداری از معبر، دپوی مصالح، شورای اسلامی شهر، سد معبر، عوارض محلی، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۱تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بهره برداری از معبر گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از جمله وظایف شهرداری ها جلوگیری و رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن عمومی به وسیله مامورین شهرداری می‎باشد، متاسفانه شورای اسلامی شهر مرند به منظور ایجاد درآمد شهرداری مغایر با قانون اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض به میزان ۵ درصد به منظور بهره برداری از معابر عمومی نموده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند ماده ۱۳: بهره برداری از معبر مالکین یا سازندگان حق دپوی مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و نخاله ها نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند در صورت عدم ایجاد مزاحمت و گزارش ماموران شهرداری بشرح زیر اقدام خواهد شد. چنانچه برای مالکین ساختمان های احداثی امکان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسایل ایمنی شهروندان بخواهند حداکثر از (یک سوم) عرض پیاده رو یا کوچه موجود برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند یا چنانچه شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی بخواهند از معابر و فضاهای عمومی شهر برای دپوی مصالح یا تجهیز کارگاه برای احداث ساختمان یا توسعه و واگذاری انشعابات و ... استفاده نمایند پرداخت عوارض با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد. ۱- عرض قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظر گرفته خواهد شد. ۲- اراضی که پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعیین خواهد شد. ۳- نصب علایم هشداردهنده و ایمنی همسایگان و عدم مزاحمت به سایرین و ترددکنندگان به عهده ملاک یا پیمانکار بوده و در صورت قصور ملاک یا پیمانکار، تعهدات ایجاد شده به عهده ملاک یا پیمانکار خواهد شد. ۴- نظارت بر اجرای این ماده به عهده معاونت یا واحد خدمات شهری شهرداری خواهد بود. ۵- مجوز نصب پل رایگان با نظر معاونت خدمات شهری و محیط زیست برای هر پلاک مسکونی یک مورد و برحسب درب ایجاد شده خواهد بود و شهرداری در موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام موثر از سوی مالکین راساً نسبت به جمع آوری پل اقدام خواهد نمود. - بدیهی است صدور مجوز نصب پل اضافی حتی با پرداخت وجه به شهرداری غیرقانونی م. ب.. عوارض بهره برداری از معبر در املاک با پروانه ساختمانی و بدون پروانه ساختمانی ۵ درصد عوارض زیربنای، زمان صدور پروانه در پایانکار و بدون پروانه در عدم خلافی اخذ گردد. تبصره ۱: عوارض این ماده شامل احداثی های قبل از سال ۱۳۸۶ نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۴۹-۲۴؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " وفق صراحت ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری ها و قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مالکین املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن بایستی قبل از هر اقدام عمرانی ( اعم از تفکیک، تغییر کاربری، احداث بنا) از شهرداری‎ها مجوز لازمه را اخذ نمایند. توجهاً به این مهم بعد از صدور پروانه احداث به مالکین از ملزومات و اسباب اولیه ساخت و ساز، در راستای اعمال به مندرجات پروانه احداث استفاده از مواد اولیه ساخت و ساز بوده که انباشت آن در قسمتی از ملک یا معبر موجوده امری است اجتناب ناپذیر در صورت ایجاد مزاحمت بایستی نسبت به رفع مانع اقدام شده و عوارضی اخذ نمی گردد و در صورت مزاحمت به اشخاص ثالث و جلوگیری از تضررات آتی شهرداری عوارض موصوف اخذ خواهد شد ( مزاحمتی موقت مد نظر است نه پایدار و دایمی که از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها خروج موضوعی دارد.) پس در صورت عدم استفاده ملاک برای احداث بنا از معابر موجود شریعت وجودی پروانه زیر سوال خـواهد رفت. به بیان دیگر هر مـالکی که قصد احـداث بنا با پروانه را داشته باشد الـزاماً قسمتی از معبر را نیز اشغال می کند که این مهم در تزاحم با حقوق شهروندان بوده در صورت ورود خسارت به هر نحوی به اشخاص ثالث شهرداری نیز پاسخ گوی آن خواهد بود. با این توصیف استفاده کننده از پروانه به صورت غیرمستقیم نیز محق بر استفاده از معبر بوده و بر نفع خود عمل می نماید، لذا به صورت استفاده موقت از معبر و مزاحمت به عموم و جهت دوری از تبعات آتی و جبران خسارت، عوارض بهره برداری از معبر در تعرفه های عوارض محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لحاظ شده که این مهم در کلیات امر منصرف از عوارض مربوط به حق الارض مسطلح در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و م. ب.. علیهذا قیاس آن با حق الارض مسطلح و باطله در هیات عمومی، قیاس مع الفارق می باشد، لذا شکایت مقرون به صحت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. النهایه رد شکایت م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۰ و رای شماره ۳۲۱ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهره‌برداری از معبر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2631 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند را تحت عنوان عوارض بهره‌برداری از معبر مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها موظف به جلوگیری از سد معابر و آزادسازی آن‌ها هستند و تعیین عوارض 5 درصدی بر بهره‌برداری از معابر عمومی، مغایر با این قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر مرند بیان کرده است که مالکین باید قبل از هر اقدام عمرانی، مجوز دریافت کنند و عوارض مذکور به منظور جلوگیری از مزاحمت به شهروندان و جبران خسارات احتمالی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و آرای قبلی خود، ماده 13 مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و از تاریخ تصویب آن را ابطال کرد. مالکین یا سازندگان حق دپوی مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و نخاله ها نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند در صورت عدم ایجاد مزاحمت و گزارش ماموران شهرداری به شرح زیر اقدام خواهد شد. چنانچه برای مالکین ساختمان های احداثی امکان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسائل ایمنی شهروندان بخواهند حداکثر از (یک سوم) عرض پیاده رو یا کوچه موجود برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هر حائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند یا چنانچه شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی بخواهند از معابر و فضاهای عمومی شهر برای دپوی مصالح یا تجهیز کارگاه برای احداث ساختمان یا توسعه و واگذاری انشعابات و... استفاده نمایند پرداخت عوارض با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد. 3- نصب علایم هشداردهنده و ایمنی همسایگان و عدم مزاحمت به سایرین و ترددکنندگان به عهده مالک یا پیمانکار بوده و در صورت قصور مالک یا پیمانکار، تعهدات ایجاد شده به عهده مالک یا پیمانکار خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 149-24؍2؍1401 توضیح داده است که: " وفق صراحت ماده 100 از قانون شهرداری ها و قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مالکین املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن بایستی قبل از هر اقدام عمرانی (اعم از تفکیک، تغییر کاربری، احداث بنا) از شهرداری‌ها مجوز لازمه را اخذ نمایند. توجهاً به این مهم بعد از صدور پروانه احداث به مالکین از ملزومات و اسباب اولیه ساخت و ساز، در راستای اعمال به مندرجات پروانه احداث استفاده از مواد اولیه ساخت و ساز بوده که انباشت آن در قسمتی از ملک یا معبر موجوده امری است اجتناب ناپذیر در صورت ایجاد مزاحمت بایستی نسبت به رفع مانع اقدام شده و عوارضی اخذ نمی گردد و در صورت مزاحمت به اشخاص ثالث و جلوگیری از تضررات آتی شهرداری عوارض موصوف اخذ خواهد شد (مزاحمتی موقت مد نظر است نه پایدار و دائمی که از ماده 55 قانون شهرداری ها خروج موضوعی دارد.) پس در صورت عدم استفاده مالک برای احداث بنا از معابر موجود شریعت وجودی پروانه زیر سوال خواهد رفت. به بیان دیگر هر مالکی که قصد احداث بنا با پروانه را داشته باشد الزاماً قسمتی از معبر را نیز اشغال می کند که این مهم در تزاحم با حقوق شهروندان بوده در صورت ورود خسارت به هر نحوی به اشخاص ثالث شهرداری نیز پاسخ گوی آن خواهد بود. با این توصیف استفاده کننده از پروانه به صورت غیرمستقیم نیز محق بر استفاده از معبر بوده و بر نفع خود عمل می‌نماید، لذا به صورت استفاده موقت از معبر و مزاحمت به عموم و جهت دوری از تبعات آتی و جبران خسارت، عوارض بهره برداری از معبر در تعرفه های عوارض محلی سال های 1400 و 1401 لحاظ شده که این مهم در کلیات امر منصرف از عوارض مربوط به حق الارض مسطلح در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و م. ب.. علیهذا قیاس آن با حق الارض مسطلح و باطله در هیات عمومی، قیاس مع الفارق می‌باشد، لذا شکایت مقرون به صحت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. النهایه رد شکایت م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 55 — قانون شهرداری ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله وظایف شهرداری ها جلوگیری و رفع موانع موج

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین