Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2658 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه‌های شماره 647526؍1400 و 702223؍1400 گمرک جمهوری اسلامی ایران است. شاکی بر اساس بند 7 سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و به منظور حمایت از صادرکنندگان صنعتی، ادعا کرده است که این بخشنامه‌ها منجر به انحصار در صادرات مفتول مسی برای چند شرکت خاص شده و سایر شرکت‌ها را از این حوزه خارج می‌کند. لذا، شاکی معتقد است که این بخشنامه‌ها با بند 9 اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی و همچنین ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که بخشنامه‌های مذکور تنها مفاد نامه‌های وزارت صنعت را اعلام کرده و قاعده مستقلی وضع نکرده‌اند. بنابراین، این بخشنامه‌ها از مصادیق مقررات قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و درخواست ابطال آن‌ها رد شد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905812658 تاریخ دادنامه: 4؍11؍1401 شماره پرونده: 0100152 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ساپرا امین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 647526؍1400؍102-19؍5؍1400 و بخشنامه شماره 702223؍1400؍120-3؍6؍1400 گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 647526؍1400؍102-19؍5؍1400 و بخشنامه شماره 702223؍1400؍120-3؍6؍1400 گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " براساس بند 7 سیاستهای کلّی نظام در بخش صنعت ابلاغی مقام معظم رهبری حمایت از صادرکنندگان صنعتی مورد تاکید قرار گرفته و نامه‌های مورد اعتراض از جهت ایجاد انحصار در امر صادرات مفتول مسی برای چند شرکت خاص و خارج کردن سایر شرکت ها از حوزه صادرات این محصول مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و اصل چهلم قانون اساسی و ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه هستند و لذا ابطال آنها مورد تقاضاست. " متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره 647526؍1400؍102-19؍5؍1400 گمرک جمهوری اسلامی ایران: " کلّیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی با سلام پیرو بخشنامه 298077؍1400-5؍3؍1400 در خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد به پیوست تصویر نامه شماره 119249؍60-9؍5؍1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مس متضمن به نامه شماره 108992؍60-22؍4؍1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفاً براساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملّی اشخاص مجاز به صادرات، ذیل کدهای طبقه‌بندی اعلامی و طی مدت زمان مشخص شده) با رعایت کلّیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می‌گردد.- مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران " ب- بخشنامه شماره 702223؍1400؍120-3؍6؍1400 گمرک جمهوری اسلامی ایران: " کلّیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی با سلام پیرو بخشنامه شماره 647526؍1400؍102-19؍5؍1400 موضوع ساماندهی مفتول مسی به پیوست تصویر نامه شماره 131834؍60-24؍5؍1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 131192؍60-24؍5؍1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور بابت صادرات مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفاً براساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملّی اشخاص مجاز به صادرات، ذیل کدهای طبقه‌بندی اعلامی و طی مدت زمان مشخص شده) با رعایت کلّیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می‌گردد.- مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران تا زمان رسیدگی به پروند در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس توضیحات نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 4؍10؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مشخص شده است که بخشنامه شماره 647526؍1400؍102 مورخ 19؍5؍1400 و بخشنامه شماره 702223؍1400؍120 مورخ 3؍6؍1400 گمرک در مقام اعلام مفاد نامه‌های شماره 119249؍60 مورخ 9؍5؍1400 و شماره 131834؍60 مورخ 24؍5؍1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده‌اند و متضمن وضع قاعده مستقلی نیستند، بنابراین بخشنامه‌های مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین