Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۶.۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادرشد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال_مصوبه #عدالت #حقوق #مالیات #دارایی #سازمان_امور_مالیاتی #گونه #برنده_مزایده #بیت_المال #گواهی #شاکی #ضرر_و_زیان #بدهی #شرکت #وکالت #قانون_ثبت #قانون_اساسی #مزایده #حقوق_عمومی #اکثریت #موکل #وصول_مالیات #بخشش #مطالبات #ملک #صندوق #رفع_ابهام #بدهی_مالیاتی #وثیقه #رسیدگی #لایحه #جمهوری #منابع_عمومی #مالکیت #قوانین #مطالبه_مالیات #دیون #خسارت #ابطال #تسری #باطل #آیین_دادرسی #تخصصی #بخشودگی #تخفیف #املاک #زمان #خسارت_دیرکرد #توقیفی #شرع #دانسته #تبعیت #درآمد_اتفاقی

خلاصه

شاکی درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به زمان تصویب آن را نموده است. اختلاف بر سر جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیت‌المال ناشی از اجرای بخشنامه باطل‌شده است. هیأت عمومی دیوان به این درخواست رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: امکان تسری اثر ابطال مصوبات غیرقانونی به زمان تصویب به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و اشخاص وجود دارد.

مستند: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصل ۵۱ قانون اساسی، مواد ۳۴ قانون ثبت، آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: تسری ابطال، ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، بخشنامه مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲/۲۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن گردش کار : آقای … به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱۸/ش/ح-۱۳۹۶/۶/۱۳ اعلام کرده است که: «با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکل در خصوص دادنامه اخیرالصدور به شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۴/۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند همان گونه که قبلاً در شرح خواسته عنوان شد اداره دارایی به موجب بخشنامه ای بر خلاف مواد ۳۴ قانون ثبت و ۱۲۱ آیین نامه آن، بخشودگی و تخفیف در مالیات را به نوعی با این بخشنامه وضع نموده و این در حالی بود که اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده که بخشودگی و تخفیف در مالیات به موجب قانون مشخص می شود آنچه مسلم است اداره دارایی از سال ۱۳۹۰ با بخشودگی و تخفیف در وصول مالیات با تمسک به بخشنامه معنونه ابطال شده وجوه کثیری از بیت المال و منابع عمومی را بذل و بخشش نموده چرا که برنده مزایده بدون اینکه تمامی حقوق و مطالبات دارایی را پرداخت کند گواهی ماده ۱۸۷ را من غیر حق اخذ نموده و آنچه را که در مزایده برنده شده است به مالکیت خود درآورده پس ب. ت. ب. نص قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی اداره امور مالیاتی نمی تواند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات از خود رفتار سلیقه ای داشته باشد و بخشنامه ابطال شده بدین دلیل ابطال گردید که خلاف حقوق عمومی و بیت المال و همچنین بر خلاف حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بود و موجبات ضرر و زیان فاحشی را برای موکل نیز همان گونه که قبلاً اشاره شد فراهم نموده و از این باب موجب ضرر و زیان شده که اگر برنده مزایده کل دارایی متعلق به مورد مزایده را پرداخت نکند و معاف گردد و صرفاً مالیات نقل و انتقال را بپردازد (طبق مفاد بخشنامه ابطال شده) از یک طرف دیون و دارایی ملک روز به روز دچار خسارت دیرکرد شده و از طرفی مازادی که در صندوق اجرا باقی مانده را نه اداره دارایی برداشت می کند تا از ایجاد خسارات روی خسارت جلوگیری شود نه اجازه می دهد که ملاک برداشت کند چون بر روی این میزان مازاد اداره دارایی از قبل توقیفی گذاشته که مانع از برداشت می شود لذا این گونه موجبات ضرر و زیان برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده و به همین جهت تقاضای ابطال بخشنامه خواسته شد تا از تاریخ تصویب ابطال گردد و موجبات جبران خسارات فراهم شود. در حال حاضر قطعاً می باید به لحاظ رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تکلیف مالیاتها و وجوهی که این گونه بذل و بخشش شده و از صندوق بیت المال رفته مشخص شود و قطعاً مستحضر می باشید تعیین تکلیف در خصوص وصول آنها از سوی اداره دارایی مستلزم صدور اجراییه علیه برنده مزایده است تا بانکها و اشخاصی که از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ این گونه معاف شده و صرفاً مالیات نقل و انتقال را پرداخته اند اداره دارایی کل مالیات و وجوه را از آنها اخذ و به بیت المال مسترد نماید که این اقدام مسلتزم رفع ابهام در خصوص تاریخ ابطال بخشنامه معنونه است لذا در راستای مواد ۱۳ و ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح رای و رفع ابهام در خصوص ابطال بخشنامه معترض از تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۲/۲۸ مورد استدعا م. ب.. " متن رای شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی به قرار زیر است : «رای هیات عمومی الف: ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۴/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به این که در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جملـه بدهی مالیاتی تـا تاریخ مزایـده بـه عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. » در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و اکثریت قریب به اتفاق هیات مذکور به اجابت خواسته شاکی اظهار نظر کرده اند و اقلیت هیات تخصصی بر اجابت خواسته شاکی مخلافت ورزیده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر بـه این که در رای شمـاره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیـات عمومـی دیـوان عـدالت اداری بخشنامـه شمـاره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، هیات عمومی با لحاظ درخواست آقای … شرکت قالب سازی اصفهان و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 266.6 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/43، موضوع شکایت درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 266-1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه‌ای بود که پیش‌تر توسط سازمان امور مالیاتی کشور باطل شده بود و شاکی خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب بود. وکیل شاکی در لایحه خود به مغایرت بخشنامه مذکور با مواد 34 قانون ثبت و 121 آیین‌نامه آن و همچنین اصل 51 قانون اساسی اشاره کرد و ادعا نمود که این بخشنامه منجر به تضییع حقوق عمومی و خسارات مالی به موکلش شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای قبلی و نظر اکثریت اعضای هیات تخصصی، با استناد به ماده 13 قانون و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن صادر کرد. موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب لایحه شماره 118/ش/ح-13/6/1396 اعلام کرده است که: «با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکل در خصوص دادنامه اخیرالصدور به شماره 266-30/3/1396 موضوع پرونده کلاسه 94/43 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند همان گونه که قبلاً در شرح خواسته عنوان شد اداره دارایی به موجب بخشنامه ای بر خلاف مواد 34 قانون ثبت و 121 آیین‌نامه آن، بخشودگی و تخفیف در مالیات را به نوعی با این بخشنامه وضع نموده و این در حالی بود که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده که بخشودگی و تخفیف در مالیات به موجب قانون مشخص می‌شود آنچه مسلم است اداره دارایی از سال 1390 با بخشودگی و تخفیف در وصول مالیات با تمسک به بخشنامه معنونه ابطال شده وجوه کثیری از بیت المال و منابع عمومی را بذل و بخشش نموده چرا که برنده مزایده بدون اینکه تمامی حقوق و مطالبات دارایی را پرداخت کند گواهی ماده 187 را من غیر حق اخذ نموده و آنچه را که در مزایده برنده شده است به مالکیت خود درآورده پس ب. ت. ب. نص قانون و اصل 51 قانون اساسی اداره امور مالیاتی نمی تواند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات از خود رفتار سلیقه ای داشته باشد و بخشنامه ابطال شده بدین دلیل ابطال گردید که خلاف حقوق عمومی و بیت المال و همچنین بر خلاف حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بود و موجبات ضرر و زیان فاحشی را برای موکل نیز همان گونه که قبلاً اشاره شد فراهم نموده و از این باب موجب ضرر و زیان شده که اگر برنده مزایده کل دارایی متعلق به مورد مزایده را پرداخت نکند و معاف گردد و صرفاً مالیات نقل و انتقال را بپردازد (طبق مفاد بخشنامه ابطال شده) از یک طرف دیون و دارایی ملک روز به روز دچار خسارت دیرکرد شده و از طرفی مازادی که در صندوق اجرا باقی مانده را نه اداره دارایی برداشت می کند تا از ایجاد خسارات روی خسارت جلوگیری شود نه اجازه می دهد که مالک برداشت کند چون بر روی این میزان مازاد اداره دارایی از قبل توقیفی گذاشته که مانع از برداشت می‌شود لذا این گونه موجبات ضرر و زیان برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده و به همین جهت تقاضای ابطال بخشنامه خواسته شد تا از تاریخ تصویب ابطال گردد و موجبات جبران خسارات فراهم شود. در حال حاضر قطعاً می باید به لحاظ رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تکلیف مالیاتها و وجوهی که این گونه بذل و بخشش شده و از صندوق بیت المال رفته مشخص شود و قطعاً مستحضر می باشید تعیین تکلیف در خصوص وصول آنها از سوی اداره دارایی مستلزم صدور اجراییه علیه برنده مزایده است تا بانک‌ها و اشخاصی که از تاریخ 28/2/1390 این گونه معاف شده و صرفاً مالیات نقل و انتقال را پرداخته اند اداره دارایی کل مالیات و وجوه را از آنها اخذ و به بیت المال مسترد نماید که این اقدام مسلتزم رفع ابهام در خصوص تاریخ ابطال بخشنامه معنونه است لذا در راستای مواد 13 و 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح رای و رفع ابهام در خصوص ابطال بخشنامه معترض از تاریخ تصویب 28/2/1390 مورد استدعا م. ب.. " متن رای شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی به قرار زیر است: «رای هیات عمومی الف: ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-2/5/1395 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1394 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به این که در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می‌باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. » در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق هیات مذکور به اجابت خواسته شاکی اظهار نظر کرده اند و اقلیت هیات تخصصی بر اجابت خواسته شاکی مخالفت ورزیده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که در رای شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، هیات عمومی با لحاظ درخواست آقای … شرکت قالب سازی اصفهان و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین