Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره9804072 - 1399/2/31 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810266 مورخ 1399/2/16 با موضوع: «عدم قبول سمت سازمان بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعب ديوان عدالت اداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/2/16 شماره دادنامه: 266 شماره پرونده : 9804072 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌ كننده تعارض : سازمان بازرسي كل كشور موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 52961ـ 1397/3/12 اعلام كرده است كه: احتراماً به استحضار مي‌رساند اين سازمان در اجراي تكليف مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آيين‌ نامه و تصويب‌ نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد به آن مرجع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته قانوني ارسال داشته كه بعضاً هيأت عمومي رسيدگي به گزارش مذكور را به شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد، رويكرد شعب يادشده نسبت به گزارش‌هاي مذكور متفاوت مي‌باشد. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 29 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9309980905800186، 9309980905800074 با موضوع دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرمان ـ شهرداري كرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره 1956 ـ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب دادنامه شماره 9409970902902819 ـ 1394/8/25 به شرح زير رأي صادر كرده است: ب. ت. ب. درخواست شاكي مبني بر ابطال مصوبه شماره 1956 ـ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر كرمان ب. ت. ب. محتويات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رويه به شماره‌هاي 4ـ 1391/1/14، 257 ـ 1391/5/16، 517 ـ 1391/7/24، 492ـ 1386/11/4، 333ـ 1390/8/9 و 563ـ 1390/12/8 كه مبين حقانيت شاكي بوده لذا شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطال مصوبه مذكور صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به‌ موجب دادنامه شماره 9509970955703300 ـ 1395/11/16 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند: ب. ت. ب. اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شكايت را قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نداده است و نظر به اينكه طبق مقررات ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي‌كند كه شخص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد و سازمان بازرسي در شكايات موردي جزء هيچ كدام از موارد مندرج در ماده مذكور نمي‌ باشد، بنابراين در شكايات موردي سازمان بازرسي ذي سمت نبوده از اين حيث تجديدنظرخواهي موجه تشخيص و به استناد مواد 71 و 53 قانون مذكور ضمن نقض رأي شعبه بدوي قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است. ب: شعبه 30 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980905800032 با موضوع دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره 235 ـ 1390/2/20 شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب دادنامه شماره 9609970903000002ـ 1396/1/5 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص شكايت سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره 235 ـ 1390/2/20 با عنايت به محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه منعكس در پرونده، نظر به اينكه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي به دلالت اصل 139 قانون اساسي مستلزم طي تشريفات مقرر من‌ جمله تصويب هيأت وزيران مي‌باشد كه در مانحن فيه دليلي بر اين امر احراز نشده است. لذا تصويب توافق موضوع مصوبه معترض‌عنه مغاير قانون ذكر شده مي‌باشد، بنابراين مستنداً به مواد 1، 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم بر ورود شكايت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي اصداري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به علت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/2/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف: تعارض در آراء محرز است. ب: بر اساس ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سـازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهـاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها، در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. همچنين بر مبناي ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر شده است كه: «شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي‌كنند كه شخص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده 53 همين قانون، در صورت احراز ذي‌نفع نبودن شاكي در شكايت مطروحه، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي‌كند. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه بر مبناي رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 ـ 1368/7/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صرفاً اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي، از امكان طرح شكايت در ديوان برخوردار بود و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نيست و همچنين با لحاظ اين موضوع كه بر مبناي ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، شرط تقديم دادخواست در دعاوي موردي، احراز ذينفع بودن شاكي بوده و حكم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نيز در رابطه با ارسال شكايات سازمان بازرسي كل كشور به ديوان ناظر بر دعاوي موضوع ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است و منصرف از دعاوي موضوع ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است، لذا رأي شماره 3300 ـ 1395/11/16 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه بر مبناي عدم قبول سمت سازمان بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه ديوان صادر شده، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین