رأی
رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان
شماره9804072 - 1399/2/31
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810266 مورخ 1399/2/16 با موضوع: «عدم قبول سمت سازمان بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعب ديوان عدالت اداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/2/16 شماره دادنامه: 266 شماره پرونده : 9804072
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام كننده تعارض : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 52961ـ 1397/3/12 اعلام كرده است كه:
احتراماً به استحضار ميرساند اين سازمان در اجراي تكليف مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آيين نامه و تصويب نامه و بخشنامه و دستورالعملهاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوقالذكر باشد به آن مرجع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته قانوني ارسال داشته كه بعضاً هيأت عمومي رسيدگي به گزارش مذكور را به شعب ديوان ارجاع مينمايد، رويكرد شعب يادشده نسبت به گزارشهاي مذكور متفاوت ميباشد.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 29 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 9309980905800186، 9309980905800074 با موضوع دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرمان ـ شهرداري كرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره 1956 ـ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب دادنامه شماره 9409970902902819 ـ 1394/8/25 به شرح زير رأي صادر كرده است:
ب. ت. ب. درخواست شاكي مبني بر ابطال مصوبه شماره 1956 ـ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر كرمان ب. ت. ب. محتويات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رويه به شمارههاي 4ـ 1391/1/14، 257 ـ 1391/5/16، 517 ـ 1391/7/24، 492ـ 1386/11/4، 333ـ 1390/8/9 و 563ـ 1390/12/8 كه مبين حقانيت شاكي بوده لذا شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطال مصوبه مذكور صادر و اعلام ميگردد. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان ميباشد.
در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9509970955703300 ـ 1395/11/16 با استدلال زير رأي مذكور را نقض ميكند:
ب. ت. ب. اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شكايت را قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نداده است و نظر به اينكه طبق مقررات ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شعب ديوان به شكايتي رسيدگي ميكند كه شخص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد و سازمان بازرسي در شكايات موردي جزء هيچ كدام از موارد مندرج در ماده مذكور نمي باشد، بنابراين در شكايات موردي سازمان بازرسي ذي سمت نبوده از اين حيث تجديدنظرخواهي موجه تشخيص و به استناد مواد 71 و 53 قانون مذكور ضمن نقض رأي شعبه بدوي قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره قطعي است.
ب: شعبه 30 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980905800032 با موضوع دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره 235 ـ 1390/2/20 شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب دادنامه شماره 9609970903000002ـ 1396/1/5 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره 235 ـ 1390/2/20 با عنايت به محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه منعكس در پرونده، نظر به اينكه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي به دلالت اصل 139 قانون اساسي مستلزم طي تشريفات مقرر من جمله تصويب هيأت وزيران ميباشد كه در مانحن فيه دليلي بر اين امر احراز نشده است. لذا تصويب توافق موضوع مصوبه معترضعنه مغاير قانون ذكر شده ميباشد، بنابراين مستنداً به مواد 1، 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم بر ورود شكايت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام مينمايد. رأي اصداري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد.
رأي مذكور به علت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/2/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بر اساس ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سـازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهـاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها، در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. همچنين بر مبناي ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر شده است كه: «شعب ديوان به شكايتي رسيدگي ميكنند كه شخص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده 53 همين قانون، در صورت احراز ذينفع نبودن شاكي در شكايت مطروحه، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر ميكند. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه بر مبناي رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 ـ 1368/7/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صرفاً اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي، از امكان طرح شكايت در ديوان برخوردار بود و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نيست و همچنين با لحاظ اين موضوع كه بر مبناي ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، شرط تقديم دادخواست در دعاوي موردي، احراز ذينفع بودن شاكي بوده و حكم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نيز در رابطه با ارسال شكايات سازمان بازرسي كل كشور به ديوان ناظر بر دعاوي موضوع ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است و منصرف از دعاوي موضوع ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است، لذا رأي شماره 3300 ـ 1395/11/16 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه بر مبناي عدم قبول سمت سازمان بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه ديوان صادر شده، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 تا 139 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1786 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 824 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر فرمایید به موضوع رسیدگی شو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیات عم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهشمند است دستور فرمایید موضو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 876 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2431 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن قسمت تصویب نامه شماره
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی اعتراض به آراء قضایی در قانون سازمان بازرسی کل کشور و آییننامه اجرایی آن
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393
-
رأی
هماستناد
رای شماره 575 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور راجع به عضویت یک نفر از قضات من
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1058 مورخ 1404/02/13
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا غیر از کارکنان دستگاه های اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2774 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شوراهای اسلامی در زمره نهادها و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1189 مورخ 1401/11/26
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردی که لازمه انجام وظای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/295 مورخ 1399/03/31
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 مبنی بر این که اگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشاره دارد که سازمان را از ارائ
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تکلیف کلیه مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر اطلاع وقت رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
