Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده۵۰ قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه

سبدِ من

#رسیدگی_به_شکایت #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #عملیات_اجرایی #رأی_قطعی #رسیدگی #تجدیدنظر #عدالت #تأسیس #عضویت #قضات #مطالبات #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_اساسی #قوه_مجریه #شاکی #مستند #قانون_ثبت #هیأت‌مدیره #مدیرعامل #حدود_اختیارات #دادخواست #هزینه_های_انجام_شده #خسارت #اختبار #تفویض_اختیار #پیش‌بینی #اجرائیه #واحد_اجرای_احکام #مشاوره #اکثریت #جمهوری #تفکیک #دو_اصل #قوانین #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #کشاورزی #صدور‌رای #قضایی #بدوی #وزارت_دادگستری #ابطال #قضاییه #مدیر #دفتر #تأخیر #ثغور #اسناد_رسمی #در_متن #قوانین_موضوعه #مجریه #تعقیب

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به دلیل تعیین مرجع رسیدگی به شکایات اجرایی در آیین‌نامه شده است. شاکی معتقد است قانون‌گذار چنین اختیاری را در متن قانون به آیین‌نامه نداده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین مرجع رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در آیین‌نامه، بدون تصریح قانون‌گذار، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.

مستند: ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی، عملیات اجرایی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1355/10/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۳/۷۶ شاکی: اداره کل وزارت کشاورزی موضوع: ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۲۶۸ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، با عنایت به ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ سازمان تامین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود بابت حق بیمه،‌خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و۸۹ و خسارت مذکور در مواد ۹۹ و۱۰۰ قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بودن طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مامورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی ماده ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین‌نامه اجرایی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا برا ساس ماده ۹۲ آیین نا مه اجرایی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد،‌علیهذا چون مواد ۹۲ و۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است،‌لذا با استناد مواد ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد ۹۲ و۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی صادر فرمایید. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ اعلام داشته‌اند، به موجب ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اختبار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار ب. ت. ب. عبارت « طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی » مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز ب. ت. ب. توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد،‌شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط مرجع پیش‌بینی شده در مواد ۹۲ و۹۳ نیز می‌گردد علاوه بر دلیل یاد شده دخالت از وزارت دادگستری در تصویب آیین‌نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد ۹۲ و۹۳ با قوانین موضوعه را منتفی می‌سازد. زیرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ن. ب. ا. مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء‌ تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و.. بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق.م.د مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۳ اعلام داشته‌اند،‌ن. ب. ا. در امر صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضایی و واحد اجرای احکام دادگستری،‌قانوناً هیچگونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل ۶۱و۱۵۹ قانون مذکور مسیولیت امر خطیر قضا را به قوه قضاییه محول و دادگاه‌های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده ‌است. ن. ب. ا. تاسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رای قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است، مادتین ۹۲ و۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیات تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 268 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 153/76، موضوع ابطال مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25 مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 50 قانون تامین اجتماعی و مواد 170 و 173 قانون اساسی، خواستار ابطال این مواد به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه شد. در پاسخ به این شکایت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضائیه و قوه مجریه به دفاع از قانونی بودن این مواد پرداختند و اعلام کردند که شکایت از عملیات اجرایی باید بر اساس مقررات موجود رسیدگی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 57 و مواد 61 و 159 قانون اساسی و با تاکید بر اینکه تاسیس مراجع شبه قضایی نیازمند اجازه صریح قانون‌گذار است، به این نتیجه رسید که مواد 92 و 93 مغایر با قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و در نتیجه به ابطال آن‌ها رای داد. موضوع: ابطال مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، با عنایت به ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 سازمان تامین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود بابت حق بیمه،‌خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و89 و خسارت مذکور در مواد 99 و100 قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بودن طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مامورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی ماده ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین‌نامه اجرایی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا برا ساس ماده 92 آیین نا مه اجرایی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده 93 آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد،‌علیهذا چون مواد 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است،‌لذا با استناد مواد 170 و173 قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی صادر فرمایید. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11554/د/7100 مورخ 1376/11/21 اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی اختبار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار ب. ت. ب. عبارت « طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی » مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز ب. ت. ب. توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد،‌شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط مرجع پیش‌بینی شده در مواد 92 و93 نیز می‌گردد علاوه بر دلیل یاد شده دخالت از وزارت دادگستری در تصویب آیین‌نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد 92 و93 با قوانین موضوعه را منتفی می‌سازد. زیرا بر اساس ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ن. ب. ا. مطالبات موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء‌ تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و.. بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1475/53/ق.م.د مورخ 1377/01/23 اعلام داشته‌اند،‌ن. ب. ا. در امر صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضایی و واحد اجرای احکام دادگستری،‌قانوناً هیچگونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل 61و159 قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضاییه محول و دادگاه‌های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده ‌است. ن. ب. ا. تاسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رای قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است، مادتین 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیات تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 14

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین