اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

رأی دادگاه بدوی در مورد دادخواست مطرح شده از جانب موسسه انجمن ف. ... با وکالت آقای ف.س. به طرفیت 1- مؤسسه اعتباری ت. به شماره ثبت 133467 با وکالت خانم ن.پ. 2- اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره 44 تهران، ابطال اجرائیه موضوع پرونده اجرایی 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرایی خلاصه خواسته خ. ا. ا. که در سال 1380 در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره 142493 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران در رهن مؤسسه اعتباری ت. قرار داده است و علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک، پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت خوانده علی رغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه تنها از فک رهن خودداری نموده بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت نامه به شماره 142494 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران طی سند رسمی شماره 90321 مورخ 8/11/91 در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران پلاک ثبتی یادشده را به خود منتقل نموده است و تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه در این خصوص نموده که پرونده اجرایی تشکیل گردیده علاوه بر اقدامات خلاف قانون به صراحت قانون بودجه سال 1391 دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع م. ب. وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرایی به شرح دادنامه 1288-14/12/1391 اقدام شده است و در مورد دعوای خ. ب. ط. خ. ر. د. به خواسته پیش گفته ب. ت. ب. عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا در این خصوص صادر و اعلام می دارد و راجع به دعوای خ. ب. ط. خوانده ردیف نخست به شرح یادشده ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که مؤید خواسته وی م. ب. و با ردّ دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده ب. ت. ب. تصریح قانون بودجه سال 1391 بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز داشته و اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل اخذشده فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن بوده و براین اساس فاقد اعتبار م. ب. و تبع آن اقدامات اجرایی انجام شده نیز فاقد اثر قانونی م. ب. ب. ت. ب. موارد یادشده خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 219،10 و 1288 قانون مدنی و مواد 1 و7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه های بعدی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می دارد و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی د. ح. خ. محکوم می کند رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 18 دادگاه حقوقی عمومی تهران - حمیدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظر خواهی مؤسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. به طرفیت مؤسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره 0165 مورخ 3/3/93 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321- 8/11/91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. تجدیدنظر خوانده، متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه اخذ وکالت بلاعزل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحن فیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه در بند 7-7 قانون بودجه سال 91 کل کشور قانون گذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامی کرده است بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از ت. ن. خ. از سوی مؤسسه اعتباری توسعه و متعاقباً انتقال ملک موضوع وکالت به نام مؤسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و ضمانت اجرای اقدام یادشده نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن م. ب. و ب. ت. ب. اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن موضوع این پرونده به دعوای یک موسسه علیه یک موسسه اعتباری و اداره اجرای اسناد رسمی مربوط می‌شود که در آن خواهان درخواست ابطال سند رسمی انتقال و اجراییه مرتبط را مطرح کرده است. خ. م. ا. که در سال 1380 یک دستگاه آپارتمان را به عنوان وثیقه برای تسهیلات دریافتی به موسسه اعتباری رهن داده و علی‌رغم وصول مطالبات، موسسه اعتباری بدون فک رهن، اقدام به انتقال ملک به خود نموده است. همچنین، خواهان به ممنوعیت قانونی دریافت وکالت بلاعزل برای وثیقه‌ها اشاره کرده و خواستار توقف عملیات اجرایی شده است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، با استناد به مواد 219، 10 و 1288 قانون مدنی و مواد 1 و 7 قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، حکم به ابطال سند انتقال و اجراییه صادر کرده و خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر موسسه اعتباری، حکم بدوی را تایید کرده و بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل تاکید کرده است. این رای به عنوان رای قطعی اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به موجب بند 7 - 7 قانون بودجه سال 1391 ، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد. در مورد دادخواست مطرح شده از جانب موسسه انجمن ف.... با وکالت آقای ف.س. به طرفیت 1 - موسسه اعتباری ت. به شماره ثبت 133467 با وکالت خانم ن.پ. 2 - اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 1391/11/08 دفتر اسناد رسمی شماره 44 تهران، ابطال اجراییه موضوع پرونده اجرایی --- اداره اول اجرای اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرایی خلاصه خواسته خ. ا. ا. که در سال 1380 در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره 142493 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران در رهن موسسه اعتباری ت. قرار داده است و علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک، پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت خوانده علی رغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجراییه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه تنها از فک رهن خودداری نموده بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت نامه به شماره 142494 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران طی سند رسمی شماره 90321 مورخ 8/11/91 در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران پلاک ثبتی یادشده را به خود منتقل نموده است و تقاضای صدور اجراییه و تخلیه در این خصوص نموده که پرونده اجرایی تشکیل گردیده علاوه بر اقدامات خلاف قانون به صراحت قانون بودجه سال 1391 دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع م. ب. وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرایی به شرح دادنامه --- - 1391/12/14 اقدام شده است و در مورد دعوای خ. ب. ط. خ. ر. د. به خواسته پیش گفته ب. ت. ب. عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد و راجع به دعوای خ. ب. ط. خوانده ردیف نخست به شرح یادشده ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که موید خواسته وی م. ب. و با ردّ دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده ب. ت. ب. تصریح قانون بودجه سال 1391 بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز داشته و اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل اخذشده فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن بوده و براین اساس فاقد اعتبار م. ب. و تبع آن اقدامات اجرایی انجام شده نیز فاقد اثر قانونی م. ب. ب. ت. ب. موارد یادشده خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 219 ، 10 و 1288 قانون مدنی و مواد 1 و 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه های بعدی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 1391/11/08 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجراییه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره --- اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می‌دارد و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی د. ح. خ. محکوم می کند رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - حمیدی رای دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظر خواهی موسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. به طرفیت موسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 3/3/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 - 8/11/91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال اجراییه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره --- اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. تجدیدنظر خوانده، متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه اخذ وکالت بلاعزل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحن فیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه در بند 7 - 7 قانون بودجه سال 91 کل کشور قانون گذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامی کرده است بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از ت. ن. خ. از سوی موسسه اعتباری توسعه و متعاقبا انتقال ملک موضوع وکالت به نام موسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و ضمانت اجرای اقدام یادشده نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن م. ب. و ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه