رای شماره 2688 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال بند 4 و اجزاء آن از شیوهنامه ساماندهی پروندههای تغییر کاربری در محدودههای طرحهای روستایی است که به موجب نامه شماره 10380/1401/80/04-1401/4/28 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان ابلاغ شده است. شاکی با استناد به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت، به این نکته اشاره کرده است که اجازه تغییر کاربری برای اراضی دارای مبایعهنامه و اسناد عادی با قوانین مذکور مغایرت دارد. همچنین، شاکی تفکیک میان متقاضیان بومی و غیربومی را به عنوان تبعیض ناروا و مخالف اصول 19 و 20 قانون اساسی تلقی کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 4 و اجزاء آن با قوانین مذکور مغایرت دارد و به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی، این بندها را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812688
تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401
شماره پرونده: 0101590
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و جزء های ذیل آن از شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح های روستایی ابلاغی به موجب نامه شماره 10380؍4؍80؍1401-28؍4؍1401 سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 و جزء های ذیل آن از شیوه نامه ساماندهی پروندههای تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح های روستایی ابلاغی به موجب نامه شماره 10380؍4؍80؍1401-28؍4؍1401 سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" 1- در این شیوه نامه مبحث تغییر کاربری اراضی داخل طرح های هادی مورد نظر قرار گرفته است و کمیسیون ذیصلاح آن موضوع بند 5 بخش (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه میباشد، با این حال اما این بند برای اراضی دارای مبایعه نامه عادی، فروش نامه عادی و واگذارنامه، امکان طرح پرونده جهت تغییر کاربری پیش بینی کرده است این در حالی است که به استناد مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت، ملکی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده واجد اطلاق مالکیت و نیز کسی که ملک به نام او در این دفاتر ثبت است مالک شناخته شده و حقوق مالکانه وی از جمله تغییر کاربری قابل مطالبه است و نه افرادی که دارای اسناد عادی میباشند. لذا تجویز بند 4 مبنی بر اعتبار اسناد عادی برای تغییر کاربری مغایر مواد مذکور از قانون ثبت م. ب.
2- در بند (الف) میان متقاضی بومی و غیربومی تفکیک قائل شده این در حالی است که اصل در قانون اساسی برابری آحاد ملت در برابر قوانین است که مستنبط از اصول 19 و 20 قانون اساسی اطلاق یافته است و موارد مستثنی و تحدید کننده میبایست در قوانین تصریح داشته باشد از این رو الزام بر بومی بودن جهت طرح پرونده در کمیسیون پیش بینی شده، تبعیض ناروا بوده که مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی م. ب..
بندهای (ب) و (ج) بند 4 نیز ب. ت. ب. اینکه در راستای اعتباربخشی به اسناد عادی جهت طرح در کمیسیون تعیین شده م. ب. به ویژه که در بند (ج) املاک موروثی، تقسیم نامه، واگذارنامه، انحصار وراثت و... را قابل طرح در این کمیسیون دانسته است از این رو مشابه بند 1 این دادخواست مخالف مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و نیز ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه م. ب..
با عنایت به موارد مطروحه ابطال بند 4 و بندهای ذیل آن را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود وظایف و تکالیف خود و نیز مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه مورد تقاضا می باشد. "
بند 4 از شیوه نامه مورد شکایت به شرح ذیل خلاف قانون است:
" شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح هادی روستایی ابلاغی به شماره 10380؍4؍80؍1401-28؍4؍1401
1- اراضی دارای مبایعه نامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه جهت تغییر کاربری به مسکونی با رعایت مفاد بندهای 1، 2 و 3 و همین مصوبه که تاریخ آنها قبل از 6؍5؍1381 باشند مورد تایید مرجع صدور پروانه قرار نگیرد. ب. ت. ب. شرایط ذیل قابل بررسی م. ب.:
الف- متقاضی میبایست بومی استان بوده (محل تولد شخص یا یکی از والدین ایشان شهرستان های استان گیلان باشد) و فاقد واحد مسکونی در روستا با گواهی بخشداری بخش مربوطه باشد.
ب- استعلام در خصوص سال تاسیس بنگاه، معاملات ملکی از صنف مربوطه برای مبایعه نامه ها به وسیله بنیاد شهرستان الزامی است.
ج- املاکی که به افراد ارث میرسد (شامل تقسیم نامه، واگذرنامه، انحصار وراثت و...) جهت تغییر کاربری به مسکونی که شرایط بند (الف) ماده 4 همین مصوبه را داشته قابلیت بررسی و رسیدگی در کمیسیون را دارند.
د- افرادی که در سنوات گذشته پرونده تغییر کاربری به مسکونی در سطح روستاهای استان را داشته و منجر به اخذ رای مثبت و مجوز تغییر کابربری گردیده است مجاز به طرح پرونده جدید نمیباشند. "
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً مقرره مورد شکایت که بررسی اراضی مبحوث عنه را صرفاً در صورتی امکانپذیر اعلام کرده است که متقاضی از بومیان استان باشد و اشخاصی را که غیربومی استان هستند از شمول حکم مذکور خارج نموده، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا است و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26؍12؍1310: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت» و برمبنای ماده 48 همین قانون: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» ثالثاً به موجب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395: «کلّیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند» و مقرره معترضعنه که تغییر کاربری را برای اراضی دارای مبایعهنامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه امکانپذیر اعلام کرده، با مواد قانونی مذکور مغایر است. بنا به مراتب فوق، کل بند 4 و جزءهای ذیل آن از شیوهنامه ساماندهی پروندههای تغییر کاربری در داخل محدودههای طرحهای هادی روستایی (ابلاغی به شماره 10380/04/80/1401 مورخ 28؍4؍1401 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و عقد اجاره
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
عناصر دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه نسبت به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
مواد 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مواعد زمانی شهرداری جهت اجرا و تملک املاک واقع در طرح های دولتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک
مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 9 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 62 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395: «کلیه مع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
