رای شماره ۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲- تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳- ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴- تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵- ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر هم

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲- تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳- ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴- تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵- ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲- ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳- ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴- ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵- ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; با عنایت به اینکه شهرداری به استناد مصوبات مورد شکایت اقدام به مطالبه عوارض استفاده از فضای آموزشی و عوارض پذیره و بهره برداری از فضاهای آموزشی نموده در حالی که ۱- به موجب ماده ۱۹ قانون تاسیس مدارس غیر دولتی در برخورداری از تخفیفات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی می باشند و لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی باشند. ۲- بر اساس آیین نامه نحوه استقرار مـدارس غیر دولتی کـه در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۳۰ به تصویب هیـات وزیـران رسیـده استقرار مـدارس غیر دولتـی در فضاهای عرصه و اعیان با کاربری آموزشی و غیر آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع م. ب.. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر اساس آیین نامه استقرار طی بخشنامه ای به مناطق ۲۲‌گانه تهران تاسیس و بهره برداری مدارس ابتدایی راهنمایی و آموزشگاه های دارای تاییدیه های لازم را در ساختمانهای مسکونی مستقل استیجاری و ملکی بلامانع اعلام نموده است. در موردی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۸۸۶-۱۳۹۶/۹/۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاه‌های درسی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری قم از شورای شهر و پاسخ شورا به آن را رد نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. &#34; متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; ماده ۸ سال ۱۳۹۲ : عوارض پروانه ساختمانی فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ... بخش ۵ فصل ۱ ماده ۸ ب. ت. ب. تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که فاقد پایانکار احداث یا در حال بهره برداری می باشند مقرر گردید تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد: جدول شماره ۲۰ کاربری دارای سابقه فاقد سابقه کاربری مجاز PŚ ۲PŚ کاربری مغایر PŚ ۲ مجاز به فعالیت نیست مساحت اعیانی ملک = s مساحت دارای تخلف = Ś توضیح : لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صـورت دهند. ضمناً مسیولین درآمـد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نـوع آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره ۱ : در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه ملاک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی ملاک و ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل ۲PS وصول گردد. تبصره ۲ : مجتمع های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایانکار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل ۱PS و واحدهای مغایر با پروانه معادل ۴PS بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول گردد. تبصره ۳ : بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار ، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد مطابق ۱۳۰% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد. تبصره ۴ : در مورد واحدهای صنفی رستوران ها، تالار پذیرایی، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط، در خصوص بهای خدمات بهره برداری سالیانه طبق ماده ۲۵ تعرفه عمل گردد. تبصره ۵ : املاک فاقد سابقه تجاری تبصره های فوق یا املاکی که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده‌اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات به ازای هر پارکینگ تامین نشده برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد. در صورت تامین پارکینگ مشمول عوارض موضوع این تبصره نمی گردد. تبصره ۶ : املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات به ازای هر پارکینگ تامین نشده برای املاک واقع در منطقه ۱ و ۲ معادل ۸۰% و در منطقه ۳ و ۴ معادل ۶۰% تبصره ۵ محاسبه و وصول گردد. مستندات قانونی : تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده ۶ سال ۱۳۹۳ : ماده ۶- کد : ۰۱۰۲۰۰۲ عوارض پذیره یک متر مربع واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی عوارض واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و باشگاه های ورزشی A = M × P ضریب طبقات = M ارزش منطقه ای = P عوارض پذیره = A جدول شماره ۶ فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ۱-همکف M = ۵ ۲-زیر زمین M = ۲ ۳-طبقه اول M = ۳ ۴-طبقه دوم M = ۳ ۵-طبقه سوم و به بالا M = ۳ ۶-نیم طبقه M = ۳ ۷-انباری M = ۲ تبصره ۱ : جهت آن دسته از مالکینی که واحدهای مسکونی را با اخذ مجوزهای لازم از مراکز مربوطه تبدیل به کاربریهای ورزشی ، خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند، حق بهره برداری به ماخذ ۵P در مساحت و عوارض سالیانه معادل ۵۰% جدول شماره ۶ در مساحت وصول گردد پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقوقی جهت ملاک از بابت تغییر کاربری ایجاد نمی نماید. ضمناً عوارض بهای خدمات حسب کاربری درخواستی بر اساس جداول مربوطه سازمان مدیریت پسماند محاسبه شود. ماده ۵۱ سال ۱۳۹۴ : عوارض و بهای خدمات سالیانه کد : ۰۱۰۴۰۰۳ ماده : ۵۱ ب. ت. ب. تاکیدات شورای محترم و به منظور ساماندهی ، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که در کاربریهای غیر مجاز ، یا فاقد پایانکار احداث یا در حال بهره برداری می باشند مقرر گردید تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۱۰۰ ، کمیسیون ماده ۵ ، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات بهره برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد : لازم به ذکر است دریافت این عوارض یا بهای خدمات هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. توضیح : مسیولین درآمد یا متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره ۱ : در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری بوده و یا برخلاف نقشه و پروانه ساخته شده و دارای تخلف م. ب. ، بهای خدمات به شرح جدول ذیل تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از ملک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد ضمناً پرداخت این عوارض سابقه محسوب نشده و هیچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمی کند. کاربری دارای سابقه و دارای تخلف فاقد سابقه کاربری مجاز PŚ ۲PŚ کاربری مغایر PŚ ۲ ۶PŚ مساحت اعیانی ملک = s مساحت دارای تخلف = Ś تبصره ۲ : جهت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار هستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰% تعرفه محاسبه و وصول گردد بهای خدمات بهره برداری همانند تبصره یک ماده ۵۱ محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۳ : در مورد واحدهای صنفی رستوران ها ، تالار پذیرایی ، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر بهای خدمات بهره برداری به صورت سالیانه طبق جدول تبصره ۱ ماده ۵۱ سالیانه تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از ملاک دریافت گردد. تبصره ۴ : املاک فاقد سابقه تجاری تبصره های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده‌اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تامین نشده سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک خارج از رینگ و داخل محدوده ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال محاسبه و وصول گردد. و در مورد واحدهای موضوع تبصره ۴ معادل ۲ برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود. ماده ۲۰ سال ۱۳۹۵ : عوارض پذیره و بهره برداری واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی ، هنری و ورزشی کد : ۰۱۰۲۰۰۲ ماده ۲۰ عوارض پذیره و بهره برداری واحدهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی طبق فرمول E = M × P × S بر اساس ضرایب جدول شماره ۶ محاسبه و وصول گردد. عوارض پذیره = E ضریب طبقات = M قیمت منطقه ای = P جدول شماره ۶ آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی ، هنری و ورزشی طبقه ضریب طبقه (M) ۱-همکف ۵ ۲-زیر زمین ۲ ۳-طبقه اول ۳ ۴-طبقه دوم ۳ ۵-طبقه سوم و به بالا ۳ ۶-نیم طبقه ۳ ۷-انباری ۲ تبصره ۱ : جهت آن دسته از اشخاص که در کاربری های مغایر با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به تبدیل به عملکردهای ورزشی، خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند، جهت صدور مجوز بهره برداری سالیانه از خوابگاه و سالن های ورزشی و مهد کودک با فرمول p ۵/۰، واحدهای آموزشی غیر انتفاعی با فرمول ps ۷۵/۰ محاسبه و وصول گردد. پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقی جهت ملاک از بابت تغییر کاربری ایجاب نمی نماید. ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶ : عوارض سالیانه کسب و پیشه کد : ۰۱۰۴۰۰۳ ماده ۴۷ از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد : تعرفه کسب و پیشه دوازده ماهه + (۱,۵×K×P) = عوارض کسب و پیشه که در آن P قیمت منطقه ای و K ضریب مساحت واحد صنفی است که بر اساس جدول شماره ۱۹ لحاظ گردد. جدول شماره ۱۹ تا ۲۰ متر مربع ۵/۱=K بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر مربع ۵/۲=K بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر مربع ۳=K بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر مربع ۵/۳=K بیش از ۵۰ تا ۷۰ متر مربع ۴=K بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ متر مربع ۵/۴=K بالای ۱۰۰ متر مربع ۵/۵=K تبصره ۱ : تعرفه کسب و پیشه به شرح جداول پیوست انتهای این دفترچه م. ب.. تبصره ۲ : در طبقات همکف و زیرزمین فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتیب ۱۰%، ۲۰% و ۳۰% از ارزش محاسباتی کسر گردد. تبصره ۳ : عوارض مشاغلی که بعداً به وجود می آیند و نامی از آنها در تعرفه کسب و پیشه نیست مطابق شغل های مشابه وصول گردد. تبصره ۴ : هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه توسط اتحادیه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات می گردد و تعطیلی محل بدون عذر موجه قانونی دلیل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ م. ب.. تبصره ۵ : چنانچه بر اساس عوامل غیر مترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد، فقط با ارایه اسـناد مثبته از طـریق اتحادیه های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تایید کمیسیون موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده ۷۷ قانون شهرداری</a> همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمی گردد. تبصره ۶ : در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پیشه از تاریخ موافقت شهرداری تا آخر همان سال (به نسبت ماههای مورد بهره برداری در طول سال) و از سال آتی به طور کامل محاسبه و وصول شود. تبصره ۷ : حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یک بار از واحدهای صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد. تبصره ۸ : هرگونه نقل و انتقال، تغییر شغل و جا به جایی (همان مودی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک دوم عوارض حق افتتاح می گردد. ضمناً هرگونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره م. ب.. مستندات قانونی : تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ : ب. ت. ب. تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی ، شناسایی و اخذ بهای خدمات آندسته از واحدهای فاقد پایانکار و یا فاقد سابقه که در حال بهره برداری می باشند مقرر گردید تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۵ ، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد : ۱- واحدهای فاقد سابقه در کاربری مجاز و مغایر برابر ۲PS سالیانه محاسبه و نسبت به ماههای بهره برداری اخذ شود. ۲- واحدهای دارای سابقه در کاربری مجاز و مغایر برابر ۲PŚ سالیانه محاسبه و نسبت به ماههای بهره برداری اخذ شود. مساحت دارای تخلف = Ś مساحت اعیانی ملک = S توضیح : لازم به ذکر است اعمال بندهای فوق هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت ایجاد سابقه و تغییر کاربری موجب نخواهد شد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسیولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره ۱ : در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه ملاک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی ملاک و ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری سالیانه معادل ۲PS وصول گردد. تبصره ۲ : مجتمع های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایانکار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل ۱PS و واحدهای مغایر با پروانه معادل ۳PS سالیانه محاسبه و وصول گردد سپس جهت تعیین تکلیف پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال گردد. تبصره ۳ : املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار ، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد برابر عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد. تبصره ۴ : املاک فاقد سابقه تبصره های فوق یا املاکی که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری ، سالیانه بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ جهت هر واحد پارکینگ برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد. در صورت تامین پارکینگ مشمول عوارض موضوع این تبصره نمی گردد. تبصره ۵ : املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر واحد پارکینگ برابر تبصره ۴ محاسبه و وصول گردد. تبصره ۶ : باغ رستوران ، در محدوده و حریم شهر طبق ضوابط شهرسازی مکلف به تامین پارکینگ می باشند. در صورت عدم تامین پارکینگ به علت فاقد سابقه بودن تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری ، بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر واحد پارکینگ سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۷۰۰ ریال و املاک خارج از رینگ در مناطق ۱ و ۲ برابر ۰۰۰/۷۰۰ ریال و در مناطق ۳ و ۴ برابر ۰۰۰/۵۰۰ ریال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تامین پارکینگ مبالغ مذکور اخذ نخواهد شد. تبصره ۷ : در صورتی که املاک موضوع تبصره ۶ فاقد سابقه در شهرداری باشد تا زمان تعیین تکلیف برابر ضوابط شهرسازی در مراجع ذیربط معادل P ۵/۰در مساحت عرصه و ۲×P در مساحت اعیان سالیانه محاسبه و اخذ گردد. اخذ هزینه فوق موجبات ایجاد هیچ گونه حقی برای واحدهای مذکور نخواهد شد. تبصره ۸ : در اجرای تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصـوب ۱۳۷۸/۷/۷ و جلوگـیری از سرشکن شـدن هزینه های عمرانی و خدماتی شهر همدان ناشی از حضور و فعالیت شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر همدان بر اقشار آسیب پذیر و سایر شهروندان ، به شهرداری همدان اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۷ نسبت به وصول بهای خدمات فعالیت از موسسات فوق الذکر در شهر همدان به شرح ذیل اقدام نماید: T = ۱۰% ×P ×S T = عوارض سالیانه فعالیت S = مساحت بنا P = ارزش محاسباتی تبصره ۹ : آن دسته از شرکت های اداری انتظامی که مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند ، مشمول این مصوبه نخواهند شد. تبصره ۱۰ : در مورد مشاغل تبصره بند ۲۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداری</a> بابت توسعه زیرساخت های شهری و تجهیزات آتشنشانی برای یک بار p×s × ۵/۱ نسبت به مساحت اعیانی محاسبه و وصول شود. &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار همدان به موجب لایحه شماره ۴۵۱۰۸۶/۱۱/۱۰-۱۳۹۷/۹/۵ پاسخ داده است که: &#34; ۱- آن دسته از اشخاص که در کاربریهای مغایر با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به تبدیل عملکردهای ورزشی، خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند، جهت صدور مجوز بهره برداری سالیانه از واحدهای آموزشی غیرانتفاعی با فرمول مندرج در ماده ۴۱ صفحه ۸۸ تعرفه سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۷ صفحه ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۶ ماده ۲۰ صفحه ۱۸ تعرفه سال ۱۳۹۵ ماده ۵۱ صفحه ۶۱ تعرفه سال ۱۳۹۴ ماده ۶ صفحه ۷ تعرفه سال ۱۳۹۳ و ماده ۸ صفحه ۸ تعرفه سال ۱۳۹۲ رای معترض عنه محاسبه گردیده و طبق مواد فوق الذکر پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقی جهت ملاک از بابت تغییر کاربری ایجاد نمی کند. ۲- بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که برخلاف مندرجات ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف ملاک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود». لیکن بر حسب این ماده از قانون شهرداریها، فعالیت آموزشگاه زبان خارجه جزء مشاغل فوق محسوب نمی گردد و لذا ب. ت. ب. بند اول اخذ عوارض بهای خدمات و حق بهره برداری ط. ت. عوارض محلی که به تایید شورای شهر و به تصویب وزارت کشور رسیده است مغایرتی با ضوابط و مقررات ندارد. ۳- ب. ت. ب. استناد ملاک به آیین نامه نحوه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف که عنوان داشته «استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) با کاربری آموزشی و غیرآموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است» ولی این موضوع مطلق نبوده و متعاقب آن برای ساختمان شرایطی در نظر گرفته شده که می بایستی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تایید استحکام بنا واحداث مدارس غیردولتی با رعایت آیین نامه طراحی و ضوابط مکان یابی فضاهای آموزشی از سوی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع صورت پذیرد. بر این اساس نقشه های ارایه شده جهت احداث فضای آموزشی توسط موسسان که به تایید وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) رسیده باشد، مبنای صدور مجوز احداث در شهرداریهای کشور است. لیکن در خصوص اخذ مجوزهای لازم هیچ سابقه و اقدامی از سوی شاکی در پرونده شهرداری موجود نمی باشد. ۴- عوارض درخواستی از ملاک صرفاً بابت نوع فعالیت ایشان بوده و به تغییر کاربری مربوط نمی باشد و در متن رای صادره نیز به نوع عوارض دریافتی مبنی بر بهای خدمات و بهره برداری اذعان گردیده است. الف- مستندبه بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات شورای اسلامی شهر است و شهرداریها تنها مجری مصوبات شورای اسلامی می باشند و در وضع عوارض هیچ دخالتی ندارند و تا زمانی که مصوبات شورای شهر ملغی نگردیده شهرداری مکلف به اجرای آن م. ب. و نظر بـه اینکه در مـانحن فیه تاکنون هیچ رایی از دیـوان عدالت اداری مبنی بـر ابطال این عـوارض صادر نگردیده است. لذا دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا م. ب.. ب- مطابق تبصره ۳ ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110230669">ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ملغی اعلام گردیده و قانونگذار در تبصره های مذکور مطلق کلیه قوانین را اعلام و ابرام نموده است. لذا مستنداً به موارد و مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و تایید رای معترض عنه و رد شکایت شاکی را استدعا دارد.&#34; رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۶۲-۱۳۹۹/۵/۶ ماده ۶ سال ۱۳۹۳ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۵ تعرفه عوارض شهرداری همدان تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع واحدهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی با کد ۱۰۲۰۰۲ به جزء تبصره ۱ مواد مذکور از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۸ تعرفه سال ۱۳۹۲- تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه سال ۱۳۹۳- ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴- تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵- ماده ۴۷ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری در تـاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- اولاً: براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. ثانیاً: وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها طبق بند (ب) دادنامه شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ثالثا: در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال ۱۳۷۲ اخذ عوارض پذیره تجویز شده است. لذا به دلایل فوق، تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ و تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع واحدهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد. ب- مطابق بند ۲۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداری</a> مقرر شده است که : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. اعطای مجوز به اشخاص برخلاف کاربری مندرج در پروانه ساختمانی و اخذ وجه از بابت کاربری غیرمجاز با احکام مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> مغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله دادنامه‌های شماره ۸۵-۱۳۹۶/۲/۱۲ و شماره ۴۸۹-۱۳۹۶/۵/۲۴ اخذ عوارض سالیانه بابت بهره‌برداری موقت از ساختمانها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده و ابطال کرده است، بنابراین ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴، ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. مهدی دربین-معاون قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 270 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مواد مختلف تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال‌های 1392 تا 1397 است. شاکی ادعا کرده که شهرداری به اشتباه عوارضی از جمله عوارض استفاده از فضای آموزشی و عوارض پذیره و بهره‌برداری از فضاهای آموزشی را مطالبه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر دولتی، این مدارس باید از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی مشابه مدارس دولتی برخوردار باشند و همچنین طبق آیین‌نامه نحوه استقرار مدارس غیر دولتی، استقرار این مدارس بلا مانع است. در مقابل، شهرداری همدان با استناد به قوانین و مقررات مربوطه، از جمله بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها، اعلام کرده که تصویب و اجرای تعرفه‌ها در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و هیچ تخلفی در این زمینه وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت، با ابطال ماده 8 تعرفه سال 1392، ماده 51 تعرفه سال 1394، ماده 47 تعرفه سال 1396 و ماده 41 تعرفه سال 1397 به دلیل مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورا، و عدم ابطال تبصره 1 ماده 6 و ماده 20 تعرفه‌های سال 1393 و 1395، به رد شکایت شاکی در این موارد رای داد. &#34; با عنایت به اینکه شهرداری به استناد مصوبات مورد شکایت اقدام به مطالبه عوارض استفاده از فضای آموزشی و عوارض پذیره و بهره برداری از فضاهای آموزشی نموده در حالی که 1- به موجب ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر دولتی در برخورداری از تخفیفات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی می‌باشند و لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی‌باشند. 2- بر اساس آیین‌نامه نحوه استقرار مدارس غیر دولتی که در تاریخ 30/3/1389 به تصویب هیات وزیران رسیده استقرار مدارس غیر دولتی در فضاهای عرصه و اعیان با کاربری آموزشی و غیر آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع م. ب.. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر اساس آیین‌نامه استقرار طی بخشنامه ای به مناطق 22‌گانه تهران تاسیس و بهره برداری مدارس ابتدایی راهنمایی و آموزشگاه های دارای تاییدیه های لازم را در ساختان‌های مسکونی مستقل استیجاری و ملکی بلامانع اعلام نموده است. در موردی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 886-14/9/1396 مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاه‌های درسی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری قم از شورای شهر و پاسخ شورا به آن را رد نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. &#34; توضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع تبصره 1: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل 2PS وصول گردد. تبصره 1: جهت آن دسته از مالکینی که واحدهای مسکونی را با اخذ مجوزهای لازم از مراکز مربوطه تبدیل به کاربریهای ورزشی، خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند، حق بهره برداری به ماخذ 5P در مساحت و عوارض سالیانه معادل 50% جدول شماره 6 در مساحت وصول گردد پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقوقی جهت مالک از بابت تغییر کاربری ایجاد نمی‌نماید. ضمناً عوارض بهای خدمات حسب کاربری درخواستی بر اساس جداول مربوطه سازمان مدیریت پسماند محاسبه شود. لازم به ذکر است دریافت این عوارض یا بهای خدمات هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. توضیح: مسئولین درآمد یا متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره 1: در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری بوده و یا برخلاف نقشه و پروانه ساخته شده و دارای تخلف می‌باشد، بهای خدمات به شرح جدول ذیل تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از ملک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد ضمناً پرداخت این عوارض سابقه محسوب نشده و هیچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمی کند. تبصره 3: در مورد واحدهای صنفی رستوران ها، تالار پذیرایی، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر بهای خدمات بهره برداری به صورت سالیانه طبق جدول تبصره 1 ماده 51 سالیانه تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از مالک دریافت گردد. تبصره 1: جهت آن دسته از اشخاص که در کاربری های مغایر با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به تبدیل به عملکردهای ورزشی، خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند، جهت صدور مجوز بهره برداری سالیانه از خوابگاه و سالن های ورزشی و مهد کودک با فرمول p 5/0، واحدهای آموزشی غیر انتفاعی با فرمول ps 75/0 محاسبه و وصول گردد. پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقی جهت مالک از بابت تغییر کاربری ایجاب نمی‌نماید. تبصره 5: چنانچه بر اساس عوامل غیر مترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد، فقط با ارائه اسناد مثبته از طریق اتحادیه های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تائید کمیسیون موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمی گردد. توضیح: لازم به ذکر است اعمال بندهای فوق هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت ایجاد سابقه و تغییر کاربری موجب نخواهد شد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره 1: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری سالیانه معادل 2PS وصول گردد. تبصره 8: در اجرای تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 3 و 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 و جلوگیری از سرشکن شدن هزینه های عمرانی و خدماتی شهر همدان ناشی از حضور و فعالیت شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر همدان بر اقشار آسیب پذیر و سایر شهروندان، به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1397 نسبت به وصول بهای خدمات فعالیت از موسسات فوق الذکر در شهر همدان به شرح ذیل اقدام نماید: در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار همدان به موجب لایحه شماره 451086/11/10-5/9/1397 پاسخ داده است که: &#34; 1- آن دسته از اشخاص که در کاربریهای مغایر با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به تبدیل عملکردهای ورزشی، خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند، جهت صدور مجوز بهره برداری سالیانه از واحدهای آموزشی غیرانتفاعی با فرمول مندرج در ماده 41 صفحه 88 تعرفه سال 1397 و ماده 47 صفحه 51 تعرفه سال 1396 ماده 20 صفحه 18 تعرفه سال 1395 ماده 51 صفحه 61 تعرفه سال 1394 ماده 6 صفحه 7 تعرفه سال 1393 و ماده 8 صفحه 8 تعرفه سال 1392 رای معترض عنه محاسبه گردیده و طبق مواد فوق الذکر پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقی جهت مالک از بابت تغییر کاربری ایجاد نمی کند. 2- بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که برخلاف مندرجات ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود». لیکن بر حسب این ماده از قانون شهرداریها، فعالیت آموزشگاه زبان خارجه جزء مشاغل فوق محسوب نمی گردد و لذا ب. ت. ب. بند اول اخذ عوارض بهای خدمات و حق بهره برداری ط. ت. عوارض محلی که به تایید شورای شهر و به تصویب وزارت کشور رسیده است مغایرتی با ضوابط و مقررات ندارد. 3- ب. ت. ب. استناد مالک به آیین‌نامه نحوه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف که عنوان داشته «استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) با کاربری آموزشی و غیرآموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است» ولی این موضوع مطلق نبوده و متعاقب آن برای ساختمان شرایطی در نظر گرفته شده که می بایستی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تایید استحکام بنا واحداث مدارس غیردولتی با رعایت آیین‌نامه طراحی و ضوابط مکان یابی فضاهای آموزشی از سوی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع صورت پذیرد. بر این اساس نقشه های ارائه شده جهت احداث فضای آموزشی توسط موسسان که به تایید وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) رسیده باشد، مبنای صدور مجوز احداث در شهرداریهای کشور است. لیکن در خصوص اخذ مجوزهای لازم هیچ سابقه و اقدامی از سوی شاکی در پرونده شهرداری موجود نمی‌باشد. 4- عوارض درخواستی از مالک صرفاً بابت نوع فعالیت ایشان بوده و به تغییر کاربری مربوط نمی‌باشد و در متن رای صادره نیز به نوع عوارض دریافتی مبنی بر بهای خدمات و بهره برداری اذعان گردیده است. الف- مستندبه بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات شورای اسلامی شهر است و شهرداریها تنها مجری مصوبات شورای اسلامی می‌باشند و در وضع عوارض هیچ دخالتی ندارند و تا زمانی که مصوبات شورای شهر ملغی نگردیده شهرداری مکلف به اجرای آن م. ب. و ن. ب. ا. در مانحن فیه تاکنون هیچ رایی از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این عوارض صادر نگردیده است. لذا دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا م. ب.. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 762-6/5/1399 ماده 6 سال 1393 و ماده 20 سال 1395 تعرفه عوارض شهرداری همدان تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع واحدهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی با کد 102002 به جزء تبصره 1 مواد مذکور از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- اولاً: براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. ثانیاً: وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها طبق بند (ب) دادنامه شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ثالثاً: در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال 1372 اخذ عوارض پذیره تجویز شده است. لذا به دلایل فوق، تبصره 1 ماده 6 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 و تبصره 1 ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1395 تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع واحدهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد. ب- مطابق بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. اعطای مجوز به اشخاص برخلاف کاربری مندرج در پروانه ساختمانی و اخذ وجه از بابت کاربری غیرمجاز با احکام مقرر در بند 24 ماده 55 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله دادنامه‌های شماره 85-12/2/1396 و شماره 489-24/5/1396 اخذ عوارض سالیانه بابت بهره‌برداری موقت از ساختان‌ها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده و ابطال کرده است، بنابراین ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392، ماده 51 تعرفه عوارض سال 1394، ماده 47 تعرفه عوارض سال 1396 و ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.