Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2701 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده ابطال اساسنامه مرکز پزشکی شمس شرق، مصوب 26؍4؍1399 هیات امنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور، به دلیل مغایرت با قوانین مختلف است. این مغایرت‌ها شامل تبصره 2 ماده 1 و ماده 24 قانون تعزیرات امور پزشکی و دارویی و همچنین بندهای 12، 13، 15 و 16 ماده 10 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت م. ب.. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت اعلام کرده است که اساسنامه مورد نظر به دلیل عدم داشتن جنبه کلی و عام‌الشمول، فاقد وجاهت قانونی برای ابطال است. همچنین، با تغییر ماهیت مرکز از خیریه به دولتی، ابطال اساسنامه مورد توافق قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اساسنامه مذکور به دلیل ناظر بودن بر امور خاص یک مرکز پزشکی، از شمول مقررات قابل طرح در هیات عمومی خارج است و بنابراین پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905812701 تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401 شماره پرونده: 0100303 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال اساسنامه مرکز پزشکی شمس شرق مصوب 26؍4؍1399 هیات امنای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان نیشابور گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال کل اساسنامه مرکز پزشکی شمس شرق مصوب 26؍4؍1399 هیات امنای دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور را که مشتمل بر 27 ماده م. ب. به علت مغایرت با تبصره 2 ماده 1 و ماده 24 قانون مربوط به تعزیرات امور پزشکی و دارویی و بندهای 12، 13، 15 و 16 ماده 10 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار شده است. 2- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1129؍107-5؍5؍1401 به طور خلاصه اعلام کرده است: " اولاً: موضوع خواسته شاکی ابطال آیین‌نامه، مقرره، بخشنامه یا دستورالعمل که واجد جنبه کلی و عام الشمولی باشد نبوده است، ثانیاً: موسسه مزبور همانگونه که در اساسنامه آن درج شده است توسط خیرین (خانواده شرق شمس) برای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی است و برابر اساسنامه مربوطه مرکز به صورت مستقل اداره می‌شود بنابراین درخواست ابطال اساسنامه مزبور که هیات موسس آن اشخاص حقیقی و نه دستگاه دولتی می‌باشند در هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس و ب. ت. ب. عدم صلاحیت آن مرجع صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است." 3- متعاقباً به موجب لایحه شماره 1945؍107-1؍8؍1401 مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است: " ب. ت. ب. تغییر ماهیت مرکز پزشکی شمس شرق از خیریه به دولتی و تغییر در نحوه اداره و مالکیت مرکز مذکور، با ابطال اساس نامه مصوب مورخ 26؍4؍1399 (بند 16 مصوبات هیات امناء دانشکده علوم پزشکی نیشابور) موافقت گردید و مقرر شد مرکز پزشکی شمس شرق در قالب بخش های تابعه بیمارستان حکیم ادامه فعالیت دهد." 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مفاد اساسنامه مرکز پزشکی شمس شرق مصوب 26؍4؍1399 هیات امنای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور، ناظر به تعیین تکلیف موردی نسبت به امور یک مرکز پزشکی مشخص بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین اساسنامه مذکور از مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین