Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 271 تا 314 مورخ 1384/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 65/83، موضوع ابطال صورتجلسه شماره 1/53775 مورخ 19 اسفند 1382 وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح شده است. شاکی به دلیل مغایرت این صورتجلسه با احکام اسلامی و قوانین، خواستار ابطال آن شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که اعتراض شاکی دلایل کافی برای اثبات مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین ندارد و به این دلیل، موضوع از شمول ماده مذکور خارج بوده و نیازی به رسیدگی ندارد. در نتیجه، درخواست شاکی رد شده است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 65/83 شاکی: آقای … و غیره موضوع: ابطال صورتجلسه شماره 1/53775 مورخ 19/12/1382 وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاریخ رای: یکشنبه 13 شهریور 1384 شماره دادنامه: 271 تاریخ: 13/6/84 شماره دادنامه: 271 الی 314 کلاسه پرونده: 83/65، 69 الی 95، 97 الی 102، 112، 141، 190 الی 194، 760، 762 و 84/115 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای … و غیره. موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 1/53775 مورخ 1382/12/19 وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1- طبق تصویبنامه شماره 18796ت25638ه- مورخ 1381/04/02 در راستای انتقال وظایف عمران روستائی وزارتخانه‌های ذیربط کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی و تعهدات و اعتبارات نیروی برق روستائی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو ملحق و در سراسر کشور مورد اجرا واقع گردید. 2- در راستای اجرای این تصویب‌نامه (بند 2) جلسه‌ای در مورخ 1381/08/01 توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل و توافقنامه‌ای را تنظیم می‌نمایند که به موجب بند الف از ردیف 2 و 4 و به ویژه ردیف 7 آن با این تصریح که "… نیروهای مذکور (برق روستائی) تابع مقررات اداری و استخدامی شرکتهای دولتی وزارت نیرو خواهند بود" و لازم‌الاجراء بودن مصوبه هیات وزیران تاکید نموده و خود را پایبند مفاد آن نمایند. 3- پس از گذشت 12 ماه از این نقل و انتقال و کسب حقوقی قانونی و استقرار حقوق مکتسبه در مورخ 19/12/82 جلسه‌ای توسط نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون هرگونه اختیارات قانونی تشکیل می‌گردد و صورت جلسه‌ای به شماره 1/53775 مورخ 1382/12/19 را تنظیم و حکم بر عودت نیروهای منتقل شده از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی می‌نمایند. این صورتجلسه برخلاف توافقنامه قبلی، برخلاف حقوق مکتسبه افراد بوده و لذا درخواست ابطال آن را دارد. 1- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/12906 مورخ 1383/04/17 اعلام داشته‌اند، توافقنامه مورخ 1381/08/01 نسبت به نحوه تحویل و تحول کارکنان و اموال و سایر موارد از جهاد کشاورزی به وزارت نیرو تعیین تکلیف کرده و هیات سه نفره اشاره شده در ماده 11 توافقنامه تشکیل جلسه داده و انتقال کلیه وظایف واحد برق روستائی را به برق فارس پذیرفته و توافق شده است که تعداد 107 نفر نیروی انسانی انتقال یافته به برق فارس به لحاظ نیاز سازمان جهاد کشاورزی فارس به سازمان مذکور برگشت داده شوند و کلیه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط به واحد برق روستائی بوده کماکان در اختیار جهاد کشاورزی باقی بماند. 2- سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 83031/1602 مورخ 1383/05/18 اعلام داشته‌اند، توافقنامه م-ورخ1381/08/01 وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مرحله اجراء با مشکلاتی مواجه گردید و به استناد بند 12 توافقنامه مذکور برای رفع مشکلات پیش آمده مجدداً طی صورتجلسه مورخ 1381/12/19 موافقت گردید که کارکنان منتقل شده به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت داده شوند. بنابراین کار گروه موضوع بند 2 تصویب‌نامه مورد بحث اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم در مورد انتقال و رفع مشکلات ناشی از آن را داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به صورتجلسه مورخ 1382/12/19 متضمن اعلام جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین