Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 273 مورخ 1378/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در دادنامه شماره 273 به تاریخ 1378/07/04، موضوع درخواست ابطال رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75/1 مطرح شده است. شاکی در دادخواست خود اعلام کرده است که رای وحدت رویه شماره 75/1 مورخ 1375/03/26، برخلاف ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/07/09 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1366/02/09 صادر شده و به طور غیرمجاز تکلیف الزامی دولت را به اختیار تبدیل کرده است. این امر منجر به تضییع حقوق افراد واجد شرایط خرید خانه‌های سازمانی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء اعلام کرده که اعتراض به رای‌های شماره 30، 31 و 32 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان محسوب نمی‌شود و بنابراین، طرح اعتراض نسبت به آن امکان‌پذیر نبوده و در هیات عمومی دیوان نیز به آن توجهی نشده است. دادنامه: 273 تاریخ: 1378/07/04 کلاسه پرونده: 7800224 شاکی: آقای … موضوع خواسته: ابطال رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75؍1 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، رای وحدت‌رویه شماره ه؍75؍1 مورخ 26؍3؍75 بر خلاف ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9؍7؍65 و آیین‌نامه اجرایی 9؍2؍66 بوده و تکلیف الزامی دولت را به اختیار تبدیل کرده‌است و همین امر موجب شده که فروش خانه‌های سازمانی و حقوق افراد واجد شرایط خرید خانه تضییع گردد طبق مقررات دیوان حق انشاء رای برخلاف نص صریح قانون را ندارد استدعا دارد در باب ابطال رای خلاف قانون تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که اعتراض به رای شماره 30،31 و32 مورخ 29؍2؍1375 هیات عمومی از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان محسوب نمی‌شود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.‌

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین