Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 273 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال مواد 7، 19، 24، 2 و 39 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. شاکی با استناد به بند 4 ماده 51 و مواد 54 و 55 این قانون، ادعا کرده است که برخی مفاد آیین‌نامه با قانون مغایرت دارند و اختیارات هیات موسس و مجامع عمومی را سلب می‌کنند. به‌ویژه، شاکی به محدودیت‌های ایجاد شده برای هیات موسس در تهیه فرم‌ها، اختیارات وزارت تعاون در استرداد وجوه و نحوه انتخاب هیات تصفیه توسط مجمع عمومی عادی اشاره کرده و این موارد را مغایر با قوانین موجود دانسته است. در مقابل، مشتکی‌عنه (هیات وزیران) با استناد به مواد 51، 54 و 66 قانون بخش تعاونی و همچنین بند 18، ادعا کرده است که آیین‌نامه به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادعاها، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده است که آیین‌نامه مورد نظر در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/205 دادنامه 273 تاریخ صدور 27/7/94 93/اق/89 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته:ابطال مواد ،7،19،24،2و39 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شاکی: حمید نوروزی نژاد فرسنگی طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است: 1- به استناد بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی طرح متقاضیان برای تشکیل شرکت تعاونی از طرف آنها به صورت پیشنهادی ارائه و با اخذ مجوز وزارت تعاون شرکت تعاونی تشکیل می‌شود. تصویب طرح مطابق مفاد ماده 51 طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود اما در آیین‌نامه مصوب 18/1/92 (ماده 2) هیات موسس موظف به تکمیل فرمی است که از قبل تهیه و ممهور به مهر دولت م. ب. و اراده خاصی برای هیات موسس در تهیه فرم و محتوی و مفاد آن وجود ندارد در واقع اختیار هیات موسس سلب و به هیات دولت واگذار شده است که مغایر با مفاد قانون است. 2- از آنجایی که شرکتهای تعاونی به عنوان اشخاص حقوقی غیر دولتی تشکیل و تاسیس می‌شوند و وزارت تعاون به عنوان دستگاه دولتی ناظر و راهنما و هدایتگر تعاونیها م. ب. افتتاح حساب در بانک و برداشت از آن با دارندگان امضای مجاز و یا افتتاح کنندگان م. ب. در صورتی که در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی وزارت اختیار دستور استرداد وجوهی را دارد که نقشی در افتتاح و واریز آن نداشته و در واقع نه صاحب حساب م. ب. و نه مالک وجوه از این رو این قسمت از ماده فوق خارج از اختیارات وزارت مندرج در ماده 66 قانون بخش تعاون بوده و مغایر آن م. ب.. 3-به موجب مواد 54 و55 قانون بخش تعاون انحلال شرکتهای تعاونی باتصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تصمیم وزارت تعاون م. ب. و تصفیه شرکت مطابق تبصره 1 ماده 54 طبق قانون تجارت صورت میگیرد که همانند شرکتهای مشمول قانون تجارت در مجمع فوق العاده که انحلال تصویب می‌شود هیات تصفیه و یا مدیران تصفیه هم انتخاب می‌شوند و همزمان با ارائه اسناد و مدارک به ثبت مراتب آگهی می‌شود. در ماده 19 آیین‌نامه اجرایی چنین آمده در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده و یا وزارت رای به انحلال تعاونی دهد آخرین هیات مدیره تعاونی موظف است مجمع عمومی عادی را به نحوی دعوت نماید تا ظرف یک ماه از تاریخ تصویب انحلال سه نفر جهت تصفیه تعاونی انتخاب شوند که اولاً: با تصویب انحلال شرکت در مجمع عمومی فوق العاده هیات مدیره ای وجود ندارد که بتواند چنین اقدامی انجام دهد ثانیاً: به موجب ماده34 قانون بخش تعاون وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی صرفاً انتخاب هیات مدیره و بازرس م. ب. و نه انتخاب هیات تصفیه و در هیچ یک از بندهای ماده فوق الذکر چنین اختیاری برای مجمع مزبور پیش بینی نشده است. ثالثاً: به فرض محال اگر قرار باشد مجمع عمومی عادی اعضای هیات تصفیه را انتخاب نماید و به دلیل انحلال چنین عملی سهواً یا عمداً انجام نگردد وضعیت شرکت چگونه خواهد بود آیا فعال است و یا منحل. لذا مفاد ماده 19 آیین‌نامه مغایر مواد 54 و 55 قانون م. ب.. 4- در ماده 24 آیین‌نامه اختیاراتی برای وزارت تعیین شده که مغایر مواد 54 و 55 و 56 قانون بخش تعاونی م. ب.. 5- در تبصره 1 ماده 24 آیین‌نامه فوق تعیین حق الزحمه اعضای هیات تصفیه با مجمع عمومی عادی ذکر شده که ب. ت. ب. توضیحات بالا این موضوع از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ویا وزارت م. ب. که رای به انحلال تعاونی داده و تعیین هیات تصفیه نموده است و نه مجمع عمومی عادی فلذا مغایر با مفاد قانون م. ب.. 6- در ماده 39 آیین‌نامه اختیاراتی برای وزارت تعاون تعیین شده که در متن قانون از جمله مواد 57 و 66 وجود ندارد از جمله تائید ضرورت تشکیل اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها در صورتی که در ماده57 قانون این کار صرفاً با نظارت وزارت تعاون م. ب. و ضرورت همبستگی به تشخیص اتحادیه ها و شرکتها دارد که متقاضی تشکیل اتاق تعاون می‌باشند و نه وزارت تعاون و یا بررسی پیشنهاد های مربوط به اساسنامه و آیین‌نامه های اتاق تعاون که به موجب بند الف تبصره 1 ماده 59 قانون بخش تعاون از اختیارات ووظایف مجمع نمایندگان م. ب. که در بند 2 ماده 39 آیین‌نامه این موضوع به عنوان اختیارات وزارت تعاون ذکر شده است و مغایر قانون م. ب. بنابراین ابطال مواد فوق الذکر از آیین‌نامه اجرایی مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- برابر ماده 51 قانون بخش تعاونی شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند فرم طرح تشکیل تعاونی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی بوده و به منظور جلوگیری از تغییر مفاد آن و ارائه اطلاعات کمی و کیفی مورد نیاز ممهور به مهر دفتر هیات دولت شده فلذا ضمن اینکه محدودیتی برای موسسین ایجاد نمی‌نماید آنها را جهت ارائه اطلاعات شفاف و اساسی مورد نیاز دستگاه بررسی کننده راهنمایی می‌نماید بدیهی است اطلاعات مربوط به هر طرح در چارچوب فرم مربوطه توسط هیات موسس تهیه و تنظیم می‌گردد و وزارت دخالتی در آن ندارد. 2- صدور دستور استرداد وجوه پرداختی به صاحب سهم در صورتی که هیات موسس یا هیات مدیره پس از شش ماه موفق به ثبت تعاونی نشده یکی از ابزارهای اجرای بند 18 ماده 66 قانون بخش تعاونی است ب. ت. ب. تفویض تهیه آیین‌نامه اجرایی از سوی قانونگذار به هیات وزیران اجرای ماده 7 آیین‌نامه مذکور منع قانونی نداشته و موجب اسیتفای حقوق پرداخت کننده و جلوگیری از تخلفات احتمالی و تشویش اذهان عمومی خواهد بود. 3- برابر تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل عمل تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیرد لذا توجه به نکات ذیل الزامی است. 1- تا قبل از ثبت انحلال در اداره ثبت عملیات تصفیه و اداره امور تعاونی طبق قانون تجارت نخواهد بود. 2- برابر ماده 54 قانون بخش تعاونی فقط عملیات تصفیه که به شرح ماده 208 اصلاحیه قانون تجارت شامل خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی و در صورت نیاز انجام معاملات ضروری است طبق قانون تجارت خواهد بود و سایر امور ازجمله تشکیل و اداره امور مجامع عمومی و حدود اختیارات آنها به موجب ماده 221 اصلاحیه قانون تجارت مانند زمان قبل از انحلال است. لذا انتخاب هیات تصفیه در مجمع عمومی فوق العاده که انحلال تعاونی را تصویب نموده ب. ت. ب. عدم ثبت انحلال در اداره ثبت مغایر با ماده 54 قانون بخش تعاونی بوده وضرورت دارد هیات تصفیه برابر قوانین حاکم بر تعاونی پس از ثبت انحلال در اداره ثبت انتخاب شود. تعیین هیات تصفیه توسط مجمع عمومی با ماده 34 قانون بخش تعاونی تعارضی نداشته و ضمن اینکه از وظایف ذاتی مجمع عمومی عادی است می توان آن را از مصادیق بند 7 همان ماده تلقی نمود. با عنایت به شرح فوق در این بند ماده 19 آیین‌نامه اجرایی در جهت اجرای صحیح ماده 55 قانون بخش تعاونی و اعمال رای اعضاء در انتخاب هیات تصفیه است و با مواد قانونی مورد نظر خواهان تعارض نداشته و بلکه تکمیل کننده آنهاست. 4- تعیین هیات تصفیه آن هم در صورت عدم تعیین هیات مذکور توسط مجمع عمومی با مواد 54 و 55 و 66 قانون بخش تعاونی مغایرت ندارد و خواهان نیز موضوع مغایرت را مشخص ننموده است. 5- در ارتباط با بند 5 دادخواست توضیحات لازم در بند3 این لایحه داده شد. 6- ب. ت. ب. اصلاح ماده 57 قانون بخش تعاونی و تبصره 2 ذیل ماده مذکور موضوع بررسی تشکیل اتاق های تعاون توسط وزارت متبوع منتفی است. تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدی موضوع در جلسه مورخ 28/6/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرسنگی فرزند باقر به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مواد 7،19،24،2و39 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ن. ب. ا. آیین‌نامه مورد بحث در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و مطابق بامواد 34 ،51، 54، 55، 57، 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و مواد 208 و 221 قانون تجارت بوده بنابراین آیین‌نامه مورد شکایت (مواد 2، 7، 19 ،24 ،39) مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین