رأی
رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 98/100186 ـ 1398/3/28 و بخشنامه شماره 98/58878 ـ 1398/2/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب
شماره :9804421 - 23 /3 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه هاي 140009970905810275 مورخ 28 /1 /1400 با موضوع : « ابطال بندهاي ۱ ، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ 28 /3 /1398 و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ 25 /2 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 28 /2 /1400 - شماره دادنامه : ۲۷۵ - شماره پرونده : ۹۸۰۴۴۲۱
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت كيا تجارت گستر پرتو با وكالت خانم …
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱ ، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ 28 /3 /1398 و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ 25 /2 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گردش كار : خانم … به وكالت از شركت كيا تجارت گستر پرتو به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۳ ابطال بندهاي ۱ ، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ 28 /3 /1398 و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ 25 /2 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً به وكالت از شركت كيا تجارت گستر پرتو ( سهامي خاص ) به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۷ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ /3 /1392 تقاضاي ابطال اطلاق بندهاي ۱، ۲، ۳ ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ 28 /3 /1398 و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ 25 /2 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم واريز مابه التفاوت نرخ ارز گشايش اعتبارات اسنادي توسط واردكنندگان كالاهاي موضوع بخشنامه هاي موصوف « نسبت به آن دسته از قراردادهايي كهبه موجب بخشنامه هاي ذيربط بانك مركزي ۱۰۰ % معادل ريالي نرخ ارز ذيربط، در هنگام گشايش اعتبارات اسنادي توسط واردكنندگان به بانك عامل پرداخت شده است » را به استناد مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير دارم :
۱ ـ بر اساس بندهاي مورد شكايت بخشنامه هاي موضوع دادخواست كليه بانكهاي عامل موظف شده اند فراتر از شرايط موجود در قراردادهاي سابق خود با واردكنندگان و بخشنامههاي زمان گشايش اعتبارات اسنادي، ارائه اعلاميه تامين ارز جهت ترخيص كالاهاي وارداتي از گمركات اجرايي كشور يا صدور تاييديه تسويه حساب ـ حسب مورد ـ را منوط به دريافت مابه التفاوت نرخ ارز زمان گشايش اعتبارات اسنادي به ميزان مندرج در بندهاي مورد شكايت كنند . اين در حالي است كه براي گشايش اعتبارات اسنادي توسط بانكهاي عامل وجوه مختلف و متفاوتي در مقررات ذيربط و رويههاي جاري وجود دارد كه يكي از اين وجوه، دريافت ۱۰۰ % معادل ريالي نرخ ارز ذيربط توسط بانك عامل از واردكننده كالا مي باشد در واقع در اين شيوه تمامي مبلغ قرارداد بر مبناي نرخ اعلامي بانك در زمان انعقاد قرارداد، از واردكننده ( خريدار ارز ) دريافت مي شود بر اين اساس بر خلاف ساير وجوه گشايش اعتبارات اسنادي كه به موجب آنها صرفاً بخشي از معادل ريالي نرخ ارز از متقاضي دريافت مي شود و يا صرفاً تضامين و وثايق در ازاي گشايش اعتبار اسنادي از متقاضي دريافت مي شود و بانك عامل متعهد مي شود در زمان ديگري مثلاً زمان ترخيص كالا و يا زمان ارائه اسناد حمل توسط فروشنده كالا، نسبت به تسويه حساب و دريافت معادل ريالي ارز تخصيص يافته اقدام كند . در شيوه مورد نظر، تمامي مبلغ قرارداد تامين ارز به صورت ۱۰۰ % بر مبناي نرخ ارز ذيربط ( نرخ ارزي كه بر اساس مقررات مشمول كالايي مي شود كه واردكننده قصد واردات آن را دارد ) از متقاضي ( واردكننده ) دريافت مي شود . بنابراين در اين فرض قرارداد تامين و فروش ارز كه يكي از مراحل گشايش اعتبارات اسنادي است با ايجاب و قبول فروشنده و خريدار به موجب قراردادهاي ذيربط و تحويل ثمن به موجب واريزي هاي ذيربط در وجه بانك به صورت كامل منعقد شده و قطعي مي باشد، در اين شرايط از جهت قانوني و شرعي، مجوزي براي تحميل شروطي فراتر از شروط مورد توافق طرفين در قراردادهاي ذيربط وجود ندارد . بر اين مبنا مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در زمان گشايش اعتبار اسنادي و ازمنه ديگر صرفاً در صورتي مشروع و قانوني خواهد بود كه با خريد ارز توسط متقاضي صورت نگرفته باشد و يا بر اساس شرايط مورد قبول طرفين مندرج در قرارداد، تسويه حساب و ارائه اعلاميه تامين ارز و يا ساير تعهدات بانك منوط به دريافت مابه التفاوت احتمالي با هر شرط مشروع ديگري شده باشد .
۲ ـ بخشنامه هاي مورد شكايت در بندهاي سه گانه، به نحو اطلاق تمامي موارد گشايش اعتبارات اسنادي در مورد كالاهاي موضوع بخشنامه ها را مشمول لزوم پرداخت مابه التفاوت به ميزان مندرج در بندهاي ياد شده نموده و در اين جهت هيچ تمايزي ميان آن دسته از گشايش اعتبارات اسنادي كه صرفاً بخشي از معادل ريالي نرخ ارز ذيربط آنها پرداخت شده و با تضامين مورد قبول بانك براي پرداخت معادل ريالي ارز، از متقاضي دريافت شده است با آن دسته از گشايش اعتبارات اسنادي كه تمامي معادل ريالي خريد ارز آنها به ميزان مورد محاسبه بانك توسط متقاضي پرداخت شده است، قائل نشده است . بنابراين آن دسته از متقاضياني كه ۱۰۰ % معادل ريالي ارز ذيربط را به نرخهاي اعلامي بانك مركزي در زمان گشايش اعتبارات اسنادي به بانك عامل پرداخت كردهاند نيز مشمول پرداخت مابه التفاوت براي ترخيص كالاهاي وارداتي به كشور شده اند . به عبارت ديگر بر اساس اطلاق بندهاي سه گانه بخشنامههاي مورد شكايت، متقاضيان اخير نيز مواجه با الزام پرداخت مابه التفاوت جهت ترخيص يا فروش كالا حسب مورد شده اند در حالي كه پرداخت مابه التفاوت فرع بر وجود دين مشخص و معين است كه در فرض پرداخت ۱۰۰ % معادل ريالي ارز مورد درخواست، ديني بر عهده خريدار وجود ندارد .
۳ ـ بر اساس قواعد مسلم فقهي « المومنون عند شروطهم » و « لاضرر » و « قبح عقاب بلابيان » تحميل شرط پرداخت مبلغي بيش از آنچه در زمان انعقاد قرارداد ميان طرفين توافق شده است، مستلزم ورود ضرر به خريدار بوده و نيز از آنجا كه عملاً به منزله عقاب خريدار و خروج از شرايط اوليه بدون توافق طرفين است، صراحتاً مغاير قواعد فقهي « المومنون عند شروطهم » و « لاضرر » و « قبح عقاب بلابيان » است . در اين خصوص توجه به نظر فقهي فقهاي معزز شوراي نگهبان طي نامه شماره ۹۳ /102 /3323 ـ 27 /10 /1393 كه بيان داشته است « در صورتي كه در قرارداد اوليه قيد نشده باشد كه مابه التفاوت را در موقع ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع مي باشد » و نامه شماره ۹۷ /102 /7742 ـ 10 /9 /1397 كه بيان داشته است « مواد ۱ و ۲ دستورالعمل مذكور، نسبت به معاملات قطعي شده همان طور كه در دادخواست آمده وجه ريالي آن نيز پرداخت گرديده است، خلاف شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعي نمي باشد » مويد اين استنباط است ( رأي شماره ۷۲۹ الي ۷۳۷ـ 23 /9 /1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري )
۴ ـ بر اساس آيه شريفه « يا ايها الذين آمنوا اوفو بالعقودا » افراد ملزم به اجرا و پايبند بودن به قراردادهاي خود مي باشند همچنين آيه شريفه ( يا ايها الذين امنوا لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم » بيانگر قاعده « اكل مال به باطل » مي باشد كه بر اساس آن اسباب تملك باطل اموال ديگران اثر مالكيت ايجاد نكرده و باطل مي باشد .
۵ ـ حديث « لا يحل دم امري مسلم و لا ماله ال تطببطه نفسه » دلالت بر لزوم قراردادها دارد كه بر اساس آن مال وقتي از شخصي به سبب معامله اي به ديگري منتقل شد به مالكيت او در مي آيد و بدون رضايت او نمي توان در آن تصرف كرد . به عبارتي بر اساس اين حديث « تصرف در مال غير » خلاف شرع مي باشد .
۶ ـ بر اساس ماده ۳۴۴ قانون مدني « اگر در عقد بيع، شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد » ب. ت. ب. اينكه در فرض مورد نظر ۱۰۰ % معادل ريالي نرخ ارز مورد تقاضا بر مبناي محاسبه نرخ توسط بانك، از سوي خريدار به بانك عامل پرداخت شده است، انجام اين امر و فيشهاي واريزي در وجه بانك و قبول آن توسط بانك به منزله فروش ارز بوده است . بر اين اساس عدم ذكر شرط از سوي بانك و عدم تعيين موعد براي تاديه قيمت به منزله قطعي بودن فروش ارز به متقاضي است و بنابراين به موجب نص صريح ماده ۳۶۲ قانون مدني اولاً : بانك مالك ثمن ( معادل ريالي ارز، دريافتي از متقاضي ) بوده و مي تواند هر دخل و تصرفي در آن نمايد كما اينكه همين امر واقع شده و ثمن در يد مالكانه بانك قرار گرفته است و ثانياً : مشتري مالك مبيع شده است كه اين مبيع ( ارز ) بايستي طبق شرايط مقرر در مقررات مربوط به گشايش اعتبار اسنادي به شخصي كه مشتري معرفي مي كند ( فروشنده كالا در خارج از كشور ) تحويل گردد . اطلاق بندهاي سه گانه بخشنامه هاي مورد شكايت از اين جهت كه در لزوم بيع منعقد شده و حقوق مالكانه خريدار خلل ايجاد مي كند مغاير مواد قانوني فوق الاشعار است .
۷ ـ بخشنامههاي مذكور با ماده ۴ قانون مدني كه بر اساس آن « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد .» مغاير مي باشد . قراردادهاي خريد ارز و تامين مالي مرتبط با بخشنامه هاي موصوف مربوط به تاريخ قبل از تصويب آنها ( بخشنامه ها ) مي باشند كه باتصويب و اجراي بخشنامه ها موضوع دادخواست حقوق مكتسبه كه به صورت قانوني و مشروع ايجاد و ثبات يافته را نمي تواند با تغيير قانون از ميان ببرد . در اين راستا آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( شماره ۳۸۰ ـ ۲۷ /4 /1396 ، ۴۳۰ ـ ۱۸ /6 /1386 ، ۵۴۴ ـ ۲۷ /10 /1383 ، ۳۸۹ ـ ۴ /6 /1386 ، ۷۰۵ ـ ۱۰ /2 /1383 و ۲۶۲۰ ـ ۲۷ /9 /1398) نيز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون درباره حقوق مكتسبه را مورد حكم قرار داده اند .
۸ ـ با تصويب بخشنامه هاي موضوع دادخواست قبول اسناد حمل و صدور اعلاميه تامين ارز منوط به پرداخت وجوه مابه التفاوت بوده كه اين امر موجب ايجاد مشكلات و خسارتهاي فراوان از جمله در دريافت و تخليه كالا و رفع تعهد ارزي گرديده است .
ب. ت. ب. موارد مذكور از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال اطلاق بندهاي ۱، ۲، ۳ بخشنامه هاي شماره ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ ۲۸ /3 /1398 و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ ۲۵ /2 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم واريز مابه التفاوت نرخ ارز گشايش اعتبارات اسنادي توسط واردكنندگان كالاهاي موضوع بخشنامه هاي موصوف « نسبت به آن دسته از قراردادهايي كه به موجب بخشنامه هاي ذيربط بانك مركزي ۱۰۰ % معادل ريالي نرخ ارز ذيربط در هنگام گشايش اعتبارات اسنادي توسط واردكنندگان به بانك عامل پرداخت شده است » به استناد الف : مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام و ب : قوانين عادي ذيربط به شرح مندرج در دادخواست و اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به خواسته را دارم ."
متن بخشنامه هاي مورد اعتراض به شرح زير است :
" ۱ ـ بخشنامه ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ ۲۸ /3 /1398 بانك مركزي در خصوص دريافت مابه التفاوت ارزي كره، حبوبات، چاي و كاغذ
با سلام ـ احتراماً
پيرو نامههاي عمومي شماره ۸۰۶۶۱ /98 ـ ۱۲ /3 /1398 و شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ ۲۵ /2 /1398 ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۹۰۳۹۹ /60 ـ ۲۸ /3 /1398 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم مربوطه حاوي كد تعرفه كالاهاي مربوطه : در راستاي اجراي تصميمات كميته بند ۳ ـ ۴ مصوبه كارگروه تنظيم بازار ( جلسه مورخ ۱۳ /3 /1398) در خصوص واردات كره، حبوبات، چاي و كاغذ بدين وسيله به اطلاع مي رساند :
۱ ـ در مواردي كه تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي براي واردات كره، حبوبات، چاي و كاغذ با نرخ رسمي ( ۰۰۰ /42 ريال به ازاي هر دلار ) صورت پذيرفته و كالاي مربوطه تا تاريخ ۱۸ /3 /1398 ترخيص نگرديده است، پذيرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلاميه تأمين ارز منوط به دريافت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۰۰۰ /48 ريال ) به ازاي هر دلار ( بر مبناي نرخ تبديل روز تأمين ارز ) از متقاضي با رعايت ساير مقررات خواهد بود . مقتضي است آن بانك وجوه مابه التفاوت دريافتي را بلافاصله به حساب شماره شباي ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داري داري كل كشور نزد اين بانك واريز نمايند .
ضمناً در اين ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ي مابه التفاوت سامانه تأمين ارز ثبت گردد .
۲ ـ در خصوص موارد تأمين ارز شده به نرخ هاي كمتر از چهل و دو هزار ( ۰۰۰ /42 ريال ) از جمله نرخهاي مبادلهاي و آزاد ميبايست علاوه بر دريافت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۰۰۰ /48 ريال ) ما به التفاوت معادل ريالي ارز تأمين شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( ۰۰۰ /42 ريال ) به ازاي هر دلار نيز از متقاضي اخذ گردد .
۳ ـ براي مواردي كه اعلاميه تأمين ارز آن بر مبناي نرخ رسمي قبل از ابلاغ اين بخشنامه صادر گرديده است، در صورت مراجعه واردكننده جهت پرداخت ما به التفاوت مبلغ چهل و هشت ( ۰۰۰ /48 ريال ) به ازاي هر دلار، لازم است آن بانك ضمن دريافت و واريز ما به التفاوت مذكور نسبت به صدور تأييديه تسويه حساب مربوطه خطاب به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و رونوشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مديركل دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار ) و با ذكر نام شركت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاريخ پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، تناژ و ارزش محموله اقدام نمايند .
خاطر نشان مي سازد كارمزدهاي مربوط به نقل و انتقال و تبديل ارز نيز مشمول پرداخت ما به التفاوت مقرر فوق الذكر خواهد بود .
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند .
1 ـ اداره سياستها و مقررات ارزي
۲ ـ بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ ۲۵ /2 /1398 بانك مركزي
با سلام؛
احتراماً، در راستاي اجراي بند ( ۱۱ ) دستور اول مصوبات سي و چهارمين جلسه كارگروه تنظيم بازار ( جلسه مورخ ۹ /2 /1398) در خصوص واردات گوشت قرمز گرم و منجمد ) بدين وسيله به اطلاع مي رساند .
۱ ـ در مواردي كه تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي ثبت برات اسنادي و حواله ارزي براي واردات گوشت قرمزبا نرخ رسمي ( ۰۰۰ /42 ريال به ازاء هر دلار ) صورت پذيرفته و كالاي مربوطه تا كنون ترخيص نگرديده است پذيرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلاميه تأمين ارز منوط به دريافت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۰۰۰ /48) ريال به ازاي هر دلار ( بر مبناي نرخ تبديل روز تأمين ارز ) از متقاضي با رعايت ساير مقررات خواهند بود مقتضي است آن بانك وجوه ما به التفاوت دريافتي را بلافاصله به حساب شماره شباي ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داري كل كشور نزد اين بانك واريز نمايند . ضمناً لازم است در اين ارتباط هماهنگي لازم با اداره آمار و تعهدات ارزي اين بانك در خصوص چگونگي انعكاس آمار و اطلاعات ذيربط انجام پذيرد .
۲ ـ در خصوص موارد تامين ارز شده به نرخهاي كمتر از چهل و دو هزار ( ۰۰۰ /42) ريال از جمله نرخهاي مبادلهاي و آزاد مي بايست علاوه بر دريافت مابهالتفاوت فوق الذكر به مبلغ چهل و هشت هزار ( ۰۰۰ /48) ريال مابه التفاوت معادل دلاري ارز تامين شده تا معادل دلاري چهل و دو هزار ( ۰۰۰ /42) ريال نيز از متقاضي اخذ گردد .
۳ ـ براي مواردي كه اعلاميه تامين ارز آن بر مبناي نرخ رسمي قبل از ابلاغ اين بخشنامه صادر گرديده است، در صورت مراجعه واردكننده براي پرداخت مابه التفاوت مزبور لازم است آن بانك نسبت به دريافت مابه التفاوت و واريز آن به حساب فوق الذكر اقدام نمايد .
خاطر نشان مي سازد كارمزدهاي مربوط به نقل و انتقال و تبديل ارز نيز مشمول پرداخت مابه التفاوت مقرر فوق الذكر خواهد بود . خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند . ـ اداره سياستها و مقررات ارزي "
در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره ۱۴۸۰۹۷ /99 ـ ۱۴ /5 /1399 توضيح داده است كه :
" ۱ ـ به موجب بند ( ج ) ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي و همچنين نظارت بر معاملات ارزي از وظايف و اختيارات اين بانك در راستاي تعيين سياستهاي نظام پولي و ارزي كشور مي باشد لذا به لحاظ صلاحيت اين بانك در امور حاكميتي مربوط به حوزه پولي و ارزي كشور، تنظيم مقررات ارزي در زمره وظايف و صلاحيتهاي انحصاري اين بانك محسوب مي گردد . بر همين اساس بانك مركزي بنا به تكاليف و اختيارات قانوني خود در مقاطع زماني مختلف و با در نظر گرفتن شرايط و تحولات اقتصادي، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسائل ارزي كشور از جمله اعتبارات اسنادي، بروات اسنادي، حواله هاي ارزي و .... اقدام مي نمايد .
۲ ـ تامين ارز از سوي بانك مركزي به عنوان بانك عامل ( و نه متقاضي ) و منحصراً جهت مصارف معين و براي پرداخت به ذينفع خارجي صورت پذيرفته و به بيان ديگر ارز تاميني، تسليم متقاضي نمي شود، لذا عنوان بيع در آن مصداق نداشته و حق مكتسبه اي براي متقاضي ايجاد نمي شود بنابراين قوانين مربوط به بيع كه شاكي آن را مستند خواسته خود قرار داده است در مانحن فيه موضوعيت ندارد . از سوي ديگر ارز تخصيص يافته از سوي بانك مركزي، با اخذ تعهد از واردكننده مبني بر التزام به ضوابط و مقررات اعلامي اين بانك، در اختيار واردكنندگان قرار مي گيرد و در صورتي كه استفاه از آن وفق ضوابط و مقررات مذكور انجام نشده و كالاي موضوعه مطابق با شرايط مربوطه وارد كشور نگردد، مراتب از سوي بخش حقوقي بانكهاي عامل پيگيري مي گردد . بنابراين تخصيص و تامين ارز به بانكهاي عامل و بالطبع واردكننده به صورت غيرقطعي بوده و ضابط اين بانك تا زمان ورود كالا به كشور و ترخيص آن حاكم خواهد بود .
۳ ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ « حدود و مقررات اسفتاده از ارز را دولت تعيين مي كند ». بر اين اساس تصويب نامه شماره ۶۳۷۹۳ / ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۶ /5 /1397 هيأت وزيران، كه به موجب بخشنامه هاي شماره ۱۷۲۱۰۴ /97 ـ ۲۰ /5 /1397 و ۱۸۱۴۰۷ /97 ـ ۲۷ /5 /1397 اين بانك به شعبه بانكي كشور ابلاغ شده مقرر نموده است : « تامين ارز به نرخ رسمي صرفاً بابت كالاها با اولويت اول ( شامل كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي ) صورت گرفته و بابت ساير كالاها ( اولويت دوم ) ازطريق بازار دوم ارز ( نيما ) امكانپذير گرديده است . از سوي ديگر مطابق مفاد بند ۵ اصلاحي از تصويب نامه شماره ۷۰۲۲۰ / ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۹ و تصويب نامه الحاقي شماره ۱۳۰۴۲۴ / ت۵۶۸۶۸هـ ـ ۱۰ /10 /1398 هيأت وزيران و با اتخاذ تصميمات كميته بند ۳ ـ ۴ مصوبه كارگروه تنظيم بازار ( جلسه مورخ ۱۳ /3 /1398) و نامه شماره ۶۰ / ۹۰۳۹۹ ـ ۲۸ /3 /1398 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گرديده است در صورت عدم ترخيص كالا قبل از تغيير گروه كالايي و ارائه تاييديه از سازمانهاي ذيربط مبني بر عدم تحويل و يا توزيع كالا در شبكه هاي تحت نظارت آنها و با اخذ تعهدنامه از واردكننده مبني بر پرداخت مابه التفاوت علي الحساب نرخ ارز، به قيمت مصوبه نرخ ارز تخصيصي ( معادل ۰۰۰ /42 ريال به ازاي هر دلار ) ، به ميزان ۰۰۰ /48 ريال ( تا اعلام مبلغ قطعي مابه التفاوت بابت هر كالا ) محاسبه و پرداخت آن حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ترخيص صورت پذيرد .
۴ ـ كالاي موضوع ثبت سفارش مطروحه از سوي شركت كيا تجارت گستر پرتو لاشه گوسفند تازه و با كد تعرفه شماره ۰۲۰۴۱۰۰۰ مي باشد كه بر اساس تصويب نامه هاي فوق الذكر و نامه هاي ابلاغي اين بانك، مشمول پرداخت مابه التفاوت علي الحساب نرخ ارز به ميزان ۰۰۰ /48 ريال به ازاي هر دلار گرديده است . علي ايحال با عنايت به مراتب فوق الذكر و توجهاً به اينكه اقدامات اين بانك در رابطه با مقررات ارزي از جمله وظايف و اختيارات اين بانك در راستاي اعمال حاكميتي بوده و حق مكتسبه اي براي افراد ايجاد نمي كند بنابراين ادعاي مربوطه مبني بر عطف به ماسبق نشدن مقررات ارزي در مانحن فيه موضوعيت نخواهد داشت . بر اين اساس مصوبه مربوطه هيچ مغايرتي با موازين شرعي و قانوني نداشته و هيچگونه تخطي از مقررات از سوي اين بانك صورت نگرفته است، لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت شاكي م. ا. . "
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۹ /102 /99 ـ 26 /11 /1399 اعلام كرده است كه :
" موضوع بندهاي ۳، ۲، ۱ بخشنامه هاي شماره ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ ۲۸ /3 /1398 و ۵۸۸۷۸ /98 ـ ۲۵ /12 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واردات گوشت، كره، حبوبات، چاي و كاغذ در جلسه مورخ 20 /8 /1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : بخشنامه هاي مورد شكايت نسبت به معاملات قطعي شده كه وجه ريالي آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبري قيد نشده كه مابه التفاوت را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعي نمي باشد . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۸ /2 /1400 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۹ /102 /99 ـ۲۶ /11 /1399 اعلام كرده است كه از نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان بخشنامه هاي مورد شكايت نسبت به معاملات قطعي شده كه وجه ريالي آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبري قيد نشده كه مابه التفاوت را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع دانسته شد، بنابراين بندهاي ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶ /98 ـ ۲۸ /3 /1398 و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸ /98 ـ ۲۵ /2 /1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذكور از تاريخ تصويب ابطال مي شود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی که بر اساس آن « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسب
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
