رای شماره 278 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 278 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 289/85، موضوع ابطال بخشنامه مربوط به طرح بازنشستگی و بازخریدی مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان با استناد به بند 6 بخشنامه صادره، ادعا کردند که این بخشنامه به درستی اجرا نشده و حقوق پرسنل شاغل تضییع گردیده است. آنها بر این باور بودند که بخشنامه مذکور فراتر از اختیارات قانونی قوه مجریه و مغایر با اصل 170 قانون اساسی است. در پاسخ، مدیرکل قراردادها و دعاوی داخلی وزارت دفاع اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مواد 127 و 140 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه صادر شده و کارکنان به طور داوطلبانه بازنشسته یا بازخرید شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض قاعده‌ای عام و کلی ندارد و مغایرت آن با قانون خاصی نیز اعلام نشده است. بنابراین، از نظر قانونی قابل رسیدگی نیست و تصمیم به رد درخواست ابطال بخشنامه گرفت. کلاسه پرونده: 289/85 شاکی:آقایان 1- علی حسین زینوندمقدم 2- محمود رضایی 3- یاور کرمی موضوع:ابطال بخشنامه مربوط به طرح بازنشستگی و بازخریدی تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386 شماره دادنامه: 278 مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح بخشنامه صادره سازمان خ. د. م. اجرای نظریات خویش در باب بازنشستگی و بازخریدی تعدادی از پرسنل موظف و شاغل مواردی را تفصیلاً مقرر داشته و از آن جمله در بند 6 بخشنامه مذکور تاکید گردیده و در صورت درخواست بازنشستگی به پنج سال سنوات ارفاقی با تاکید کمیسیون رهایی صنعت منظور خواهد شد. لیکن در عمل مورد اخیر برابر دلائل منظمی از جمله قبوض دریافتی تعدادی از پرسنل اعمال نگردیده و ملحوظ نظر قرار نگرفته است. مضافاً مستنبط از مندرجات بخشنامه صادره این است که بازخرید و بازنشستگی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه من حیث المجموع با رعایت ضوابط مقرر در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر خواهد بود و صدور بخشنامه خارج از مقررات مدون مجوز اعمال نظریات موصوف نبوده و نیست و در این خصوص نیز اصل 170 قانون اساسی ناطق که قضات محترم دادگاه‌ها از اجرای تصویب‌نامه و آیین‌نامه دولتی که مخالف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری خواهند نمود و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید با توضیح فوق و با اشاره به این امر که مندرجات بخشنامه صدرالاشعار با قوانین موضوعه و ضوابط حاکم انطباق ندارد و متضمن تضییع حق مسلم و مشروع موکلین است که تعداد کثیری می‌باشند. به علاوه به شرح گردشکار و در نظر داشتن روند اقدامات انجام یافته اصولاً در صدور احکام و ابلاغات صادره بند 6 نیز اعمال نگردیده و از احتساب سنوات ارفاقی خودداری گردیده است. با تقدیم دادخواست و اینکه وضع مقرراتی در بخشنامه که از اختیارات خاص قوه مقننه است و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و اعمال بخشنامه که حتی در عمل نیز اجرا نگردید و موجب تضییع تعداد کثیری از موکلین گردیده فلذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه مزبور و امحاء اثرات آن را خواستاریم. مدیرکل قراردادها و دعاوی داخلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی نامه شماره 35/15/140/1360/24504 مورخ 6/6/85 اعلام داشته: بخشنامه مورد شکایت راجع به بازنشستگی و بازخریدی مستند به مواد 127 و 140 یا مواد 114 و 124 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه صادر گردیده است و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات جاری م. ب. و در ضمن هیچگونه اجباری و الزامی از طرف سازمان نسبت به بازنشستگی کارکنانی که به موجب بخشنامه اشاره شده بازنشسته و یا بازخرید شده‌اند صورت نگرفته بلکه کلیه افرادی که طبق بخشنامه مذکور بازنشسته و یا بازخرید گردیده‌اند، به طور داوطلبانه و با درخواست شخصی بوده است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض متضمن قاعده عام و کلی نیست و از طرف شاکیان نیز مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده است، بنابراین مورد از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد.