Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقلیل مرخصی کارکنان مناطق آزاد تجاری

سبدِ من

#مناطق_آزاد_تجاری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مرخصی #بیمه #تأمین_اجتماعی #جمهوری #قانون_کار #فسخ #شورای_عالی #شاکی #نیروی_انسانی #مرخصی_استحقاقی #قرارداد #مشاور #امور_حقوقی #اعتراض #حدود_اختیارات #دادخواست #میزان_مرخصی_استحقاقی #قرارداد_کار #لایحه_دفاعیه #سرمایه‌گذاری_صنعتی #پیش‌بینی #اکثریت #روادید #اتباع_خارجی #شورا #تشخیص #رسیدگی #اساسنامه #قوانین #تفویض_اختیار #ابطال #دفتر #سازمانهای #علی_البدل #صدور‌رای #عضو #تفویض

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال موادی از مقررات اشتغال در مناطق آزاد تجاری شدند که مرخصی کارگران را به ۲۰ روز کاهش داده و فسخ یک‌طرفه قرارداد را مجاز دانسته بود. آن‌ها این مقررات را مغایر با قانون کار می‌دانستند. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مقررات خاص مناطق آزاد تجاری نباید حقوق بنیادین کارگران مندرج در قانون کار، از جمله میزان مرخصی استحقاقی را به شکلی غیرقانونی تضییع کند.

مستند: قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد تجاری، قانون کار، مرخصی استحقاقی، فسخ قرارداد، اشتغال نیروی انسانی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۲۶۸۰مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۹۳ شاکی: آقای … و دیگران مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، صرف نظر از این که پس از گذشت پانزده سال کلیات آن نارسا و ناقص است، مواد مذکور با مواد ۶۴ و ۲۵ و سایر مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مدت مرخصی استحقاقی کارگران را ۳۰ روز اعلام کرده است و فسخ یک طرفه قرارداد را مجاز نمی‎شمارد، به طور کامل مغایرت دارد زیرا میزان مرخصی استحقاقی را به ۲۰ روز تقلیل داده و فسخ یک طرفه قرارداد کار را مجاز شمرده است." مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۷۳۲۳۱/۹۲۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ در پاسخ به این شکایت توضیح داده است که: " صرف نظر از این که در محدوده‎های مشمول قانون کار (محدوده‎های خارج از مناطق آزاد) بر اساس بندهای «ب و ج» ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‎گذاری صنعتی (مصوب ۱۳۸۷) امکان فسخ قراردادهای مشمول قانون کار پیش‎بینی شده است، اساساً با عنایت به ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۱۲)هر یک از سازمانهای مناطق آزاد توسط شرکتهای دولتی اداره می‎شوند که منحصراً بر اساس قانون یاد شده و اساسنامه‎های مربوط اداره خواهند شد و بر همین مبنا قانونگذار در ماده (۱۲) قانون مذکور اختیار وضع مقررات خاص در زمینه «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی» را به هیات وزیران داده است. بنابراین با عنایت به عدم شمول قانون کار بر روابط مربوط به حوزه مناطق آزاد و اختیار قانونی هیات وزیران، موضوع مغایر بودن مصوبه با قانون یاد شده به طور اساسی قابل طرح نبوده و منتفی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ماده ۱۲ قانون چگو نگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مقرر داشته است که مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‎نامه‎هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‎رسد. نظر به این که هیات وزیران برابر مصوبه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ اختیار حاصله به موجب قانون مذکور را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض کرده است و این شورا در راستای قانون صدرالذکر مقررات اشتغال نیروی انسانی و بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را تصویب کرده است. بنابراین مواد ۲۴ و ۳۴ از آیین‎نامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع کننده صادر شده است و به لحاظ این که با قانون مغایرتی ندارد قابل ابطال تشخیص نمی‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 278 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/393، شاکی درخواست ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19 اردیبهشت 1373 شورای عالی مناطق آزاد را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مواد با قوانین کار جمهوری اسلامی، به ویژه مواد 64 و 25 که مرخصی استحقاقی کارگران را 30 روز تعیین کرده و فسخ یک‌طرفه قرارداد را ممنوع می‌سازد، مغایرت دارند. در پاسخ، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت با استناد به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات خاص، دفاع کرده‌اند که قانون کار بر روابط کار در مناطق آزاد حاکم نیست و بنابراین، موضوع مغایرت مصوبه با قانون قابل طرح نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تفویض اختیار به وزرای شورای عالی، اعلام کرده که مواد مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده صادر شده و بنابراین، قابل ابطال نمی‌باشد. تاریخ دادنامه: 1390/07/11 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " مواد 24 و 34 مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/02/19 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، صرف نظر از این که پس از گذشت پانزده سال کلیات آن نارسا و ناقص است، مواد مذکور با مواد 64 و 25 و سایر مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مدت مرخصی استحقاقی کارگران را 30 روز اعلام کرده است و فسخ یک طرفه قرارداد را مجاز نمی‌شمارد، به طور کامل مغایرت دارد زیرا میزان مرخصی استحقاقی را به 20 روز تقلیل داده و فسخ یک طرفه قرارداد کار را مجاز شمرده است." مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 273231/9298 مورخ 1389/11/30 در پاسخ به این شکایت توضیح داده است که: " صرف نظر از این که در محدوده‌های مشمول قانون کار (محدوده‌های خارج از مناطق آزاد) بر اساس بندهای «ب و ج» ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی (مصوب 1387) امکان فسخ قراردادهای مشمول قانون کار پیش‌بینی شده است، اساساً با عنایت به ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 1312)هر یک از سازمانهای مناطق آزاد توسط شرکتهای دولتی اداره می‌شوند که منحصراً بر اساس قانون یاد شده و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و بر همین مبنا قانونگذار در ماده (12) قانون مذکور اختیار وضع مقررات خاص در زمینه «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی» را به هیات وزیران داده است. بنابراین با عنایت به عدم شمول قانون کار بر روابط مربوط به حوزه مناطق آزاد و اختیار قانونی هیات وزیران، موضوع مغایر بودن مصوبه با قانون یاد شده به طور اساسی قابل طرح نبوده و منتفی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رای مبادرت می‌کند. ماده 12 قانون چگو نگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 مقرر داشته است که مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نظر به این که هیات وزیران برابر مصوبه شماره 16632/ت30ه- مورخ 1373/02/13 اختیار حاصله به موجب قانون مذکور را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض کرده است و این شورا در راستای قانون صدرالذکر مقررات اشتغال نیروی انسانی و بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را تصویب کرده است. بنابراین مواد 24 و 34 از آیین‌نامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع کننده صادر شده است و به لحاظ این که با قانون مغایرتی ندارد قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین