رأی
رأی شماره 278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های 11 - 2 و 14 - 2 مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال 1396 با اصلاح
شماره هـ /96 /395 – 22 /2 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 278 مورخ 4 /2 /1397 با موضوع :
« ابطال تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر شامل تعرفه شماره هاي 11 - 2 و 14 – 2 مصوب شوراي اسلامي شهر عاليشهر در سال 1396.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ شماره دادنامه : ۲۷۸ كلاسه پرونده : ۳۹۵ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي حسيني فرد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر شامل تعرفه شمارههاي ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شوراي اسلامي شهر عاليشهر
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر شامل تعرفه شمارههاي ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شوراي اسلامي شهر عاليشهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« سلام عليكم
احتراماً اينجانب علي حسيني فرد مالك پلاك ثبتي ۳۷۶۸ / ۶۴۹ واقع در فاز يك خيابان پاسدار خيابان فرهنگ شهر عاليشهر استان بوشهر به استحضار ميرساند كه شهرداري عاليشهر در پي تقاضا پلاك مذكور برابر رأي صادر شده به كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها ارجاع كرده است و وفق مقررات نسبت به جريمه تخلف انجام شده رأي محكوميت اينجانب صادر كرده است و اينجانب وفق قانون نسبت به پرداخت جريمه ياد شده اقدام نمودم حاليه اينكه جهت صدور پروانه پايانكار پلاك خود به آن شهرداري مراجعه نموده ام در يك اقدام غير منتظره مرا به پرداخت مبلغ ۸۲ / ۴۰۴ / ۹۲۰ ريال بابت عوارض ساختماني پلاك فوق محكوم كردهاند . همان گونه كه مستحضريد و وفق آراء صادر شده از شعبات مختلف آن ديوان در خصوص ابطال عوارض بعد از پرداخت جريمه توسط شهرداريها و الزام شهرداريها به تمكين و رعايت آراء صادر شده در مورد مشابه و به استناد ماده ۹۰ و ۸۹ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري كه صراحتاً بيان ميدارد كه آراي هيأت عمومي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در مورد مشابه لازمالاتباع است و به استناد ماده ۳۰۲ و ۳۰۱ قانون مدني در جهت ايفاء ناروا كه صراحت بيان دارد ( هر كسي مالي را غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن ميباشد و ملزم به استرداد آن به ملاك ميباشد اعم از اينكه عالم يا جاهل به عدم استحقاق خود باشد .) لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه فوق الاشاره و جهت تضييع حق و حقوق اينجانب از محضر آن ديوان درخواست ابطال تعرفه منابع درآمدي شهر عاليشهر مصوبه شوراي شهر عاليشهر بابت سال ۱۳۹۶ و رد ادعاي شهرداري عاليشهر مبني بر پرداخت عوارض بعد از جريمه م. ا. .»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۹۶۲ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۱ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
با احترام در خصوص پرونده به كلاسه شماره ۳۹۵ / ۹۶ موضوع رفع نقص پرونده اينجانب علي حسيني فرد به شماره ملي ۳۵۳۹۲۷۰۱۶۷ به طرفيت شهرداري عاليشهر ( استان بوشهر ) به شرح ذيل و تصاوير پيوستي نامه به حضورتان تقديم ميگردد . ضمناً جهت استحضار آراء ابلاغ ماده ۱۰۰ و واريز مبالغ جريمه ماده ۱۰۰ پيوست نامه ميباشد .
بند ( ۱ ) درخواست ابطال موارد مربوطه كه به شرح ذيل اعلام ميگردد :
الف : صفحه ۱۲ تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر جدول ( ۲ ـ ۲ ) در خصوص عوارض زيربنا ( كه متاسفانه بعد از جريمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اينجانب مطالبه شده است ).
ب : صفحه ۱۴ تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر جدول ( ۴ ـ ۲ ) در خصوص عوارض پذيره تجاري ( كه متاسفانه بعد از جريمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اينجانب مطالبه شده است (
ج : صفحه ۲۱ تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر جدول ( ۱۱ ـ ۲ ) در خصوص عوارض تامين پاركينگ واحد مسكوني و تجاري و غيره ( كه متاسفانه بعد از جريمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اينجانب مطالبه شده است ).
د : صفحه ۲۴ تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر ( ۱۴ ـ ۲ ) در خصوص عوارض تعيين كاربري از مسكوني به تجاري ( كه متاسفانه بعد از جريمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اينجانب مطالبه شده است (
بند ( ۲ ) تمامي تصاوير ذكر شده در بند فوق پيوست نامه به حضورتان تقديم ميگردد .»
متن تعرفههاي مورد اعتراض به قرار زير است :
تعرفه شماره ( ۱۱ ـ ۲ ) عوارض تامين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره :
« تعرفه شماره ( ۱۱ ـ ۲ ) عوارض تامين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره
توضيحات
منشا
قانوني
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
نوع عوارض
رديف
تبصره ۱ : درصورتي كه براساس ضوابط احداث پاركينگ در يك ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداري حق دريافت عوارض تامين پاركينگ را دارد . بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني به تعداد مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي پاركينگ درنظر گرفته نشود . صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد مگر در اشريط خاص كه شامل بند ذيل مي باشد .
ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض ۴۵ متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد .
ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ۲۰ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد .
ساختمان در لمح ي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است .
ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد .
ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد .
درصورتيكه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود .
تبصره ( ۲ ) : شيب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط طرح تعيين مي گردد .
تبصره ( ۳ ) : حداقل p در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از بالاترين ارزش منطقه اي شهر كمتر نخواهد بود .
تبصره ( ۵ ) : هر واحد پاركينگ ۲۵ متر مربع در نظر گرفته ميشود .
عوارض تامين پاركينگ ابري واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به طوري كه داراي اشريط خاص شامل ۶ بند تبصره يك تامين پاركينگ باشد به اازي هر مترمربع
۴۰ p* ۲۵
مسكوني
۱
۶۵ p* ۲۵
تجاري
۲
۳۵ p* ۲۵
اداري و صنعتي
۳
۳۵ p* ۲۵
ساير كاربريها
۴
تعرفه شماره ( ۱۴ ـ ۲ ) ارزش افزوده ملك بابت تعيين كاربري :
تعرفه شماره ( ۱۴ ـ ۲ ) ـ ارزش افزوده ملك بابت تعيين كاربري
تعيين كاربري از
آموزشي به ...
تعيين كاربري از مسكوني به ...
۲۰۰ p
تجاري
۱
۲۰۰ p
تجاري
۱
۵۰ P
مسكوني
۲
ـ
آموزشي
۲
۳۰ P
فرهنگي
۳
۵۰ P
فرهنگي
۳
۵۰ P
بهداشتي درماني
۴
۸۰ P
بهداشتي درماني
۴
۸۰ P
تفريحي گردشگري
۵
۵۰ P
تفريحي گردشگري
۵
ـ
مذهبي
۶
ـ
مذهبي
۶
۱۰۰ P
اداري
۷
۱۰۰ P
اداري
۷
۱۰۰ P
صنعتي
۸
۱۰۰ P
صنعتي
۸
ـ
ورزشي
۹
ـ
ورزشي
۹
۵۰ P
انتظامي
۱۰
۵۰ P
انتظامي
۱۰
۱۰۰ P
خدماتي
۱۱
۸۰ P
خدماتي
۱۱
ـ
فضاي سبز عمومي
۱۲
ـ
فضاي سبز عمومي
۱۲
۸۰ P
كارگاهي
۱۳
۸۰ P
كارگاهي
۱۳
۸۰ P
حمل و نقل و انبار
۱۴
۸۰ P
حمل و نقل و انبار
۱۴
ـ
ذخيره
۱۵
ـ
ذخيره
۱۵
۱۰۰ P
تاسيسات و تجهيزات شهري
۱۶
۱۰۰ P
تاسيسات و تجهيزات شهري
۱۶
ـ
پاركينگ
۱۷
ـ
پاركينگ
۱۷
تعيين كاربري از ورزشي به ...
تعيين كاربري از
فرهنگي به ...
۲۰۰ p
تجاري
۱
۲۰۰ p
تجاري
۱
ـ
آموزشي
۲
۵۰ P
آموزشي
۲
۵۰ P
فرهنگي
۳
۱۰۰ P
مسكوني
۳
۵۰ P
بهداشتي درماني
۴
۵۰ P
بهداشتي درماني
۴
۸۰ P
تفريحي گردشگري
۵
۸۰ P
تفريحي گردشگري
۵
ـ
مذهبي
۶
ـ
مذهبي
۶
۱۰۰ P
اداري
۷
۱۰۰ P
اداري
۷
۱۰۰ P
صنعتي
۸
۱۰۰ P
صنعتي
۸
۱۰۰ P
مسكوني
۹
ـ
ورزشي
۹
۵۰ P
انتظامي
۱۰
۵۰ P
انتظامي
۱۰
۱۰۰ P
خدماتي
۱۱
۱۰۰ P
خدماتي
۱۱
ـ
فضاي سبز عمومي
۱۲
ـ
فضاي سبز عمومي
۱۲
۸۰ P
كارگاهي
۱۳
۸۰ P
كارگاهي
۱۳
۸۰ P
حمل و نقل و انبار
۱۴
۸۰ P
حمل و نقل و انبار
۱۴
ـ
ذخيره
۱۵
ـ
ذخيره
۱۵
۱۰۰ P
تاسيسات و تجهيزات شهري
۱۶
۱۰۰ P
تاسيسات و تجهيزات شهري
۱۶
ـ
پاركينگ
۱۷
ـ
پاركينگ
۱۷
پرونده در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر مصوب شوراي اسلامي عاليشهر تعرفه شماره ( ۲ ـ ۲ ) تحت عنوان عوارض زيربناي احداث اعياني از نوع مسكوني به صورت يك واحدي و تعرفه شماره ( ۴ـ۲ ) تحت عنوان عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري از تعرفه منابع درآمدي شهرداري عاليشهر در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شوراي اسلامي شهر عاليشهر را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۳۰ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
پرونده در راستاي رسيدگي به تعرفه شماره ( ۱۱ ـ ۲ ) در خصوص عوارض تامين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره و تعرفه شماره ( ۱۴ ـ ۲ ) در خصوص ارزش افزوده ملك بابت تعيين كاربري در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تامين پاركينگ و وضع عوارض براي تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر عاليشهر مبني بر وضع عوارض تامين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني و تجاري در رديف يك از تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ و وضع عوارض ارزش افزوده ملك بابت تعيين كاربري در بند ۱ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از تعرفه منابع درآمدي عاليشهر در سال ۱۳۹۶ به دلايل مندرج در رأي شماره ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و رأي شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مبتني بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲ و ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ صادر شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 334 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 302 و 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم قتل در صورت تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع
ماده 302 ق.م
-
رأی
هماستناد
حکم به پرداخت دیه در فرض عدم مطالبه از ناحیه اولیاء دم
ماده 302 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 302 و 301 قانون مدنی
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3076 مورخ 1396/12/14
ماده 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل
ماده 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/506 — 1399/07/07
مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/815 — 1400/11/18
مواد 302 ، 301 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1303 — 1398/09/03
مواد 302 ، 31 ، 30 ، 26 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠١/١١٧٠
مواد 302 ،36 ،31 ،30و 311قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1109 — 1404/06/11
مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1083 — 1404/06/05
مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/698 — 1404/11/28
مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5674 مورخ 1383/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8399 مورخ 1375/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1486 مورخ 1383/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/971 مورخ 1384/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 302 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان یا عدم امکان جمع ماده 473 ق.م.ا 1392 با تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 302 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی
مواد 302 و 304 و 311 قانون مدنی جاری است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 302 — قانون مدنی
ماده 302 و 301 قانون مدنی در جهت ایفاء ناروا که صراحت بیان دارد ( هر کسی مالی را
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو تعهد طبیعی — منحصر کرد
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو تعهد طبیعی — اما این عقیده در خور ایراد است
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — ۲ ادعای پرداخت و انجام دادن تعهد
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — این حکم در صورتی درست است که
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — این حکم در صورتی درست است که
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض ادعای جعل و پرداخت دین — در این بند که با اندک تغییر
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض ادعای جعل و پرداخت دین — با وجود این حکم ماده ۲۲۸ ق
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض ادعای جعل و پرداخت دین — با وجود این حکم ماده ۲۲۸ ق
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب
ماده 302 قانون مدنی بیان می کند: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
