Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 279 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از دستورالعمل شماره 9845 مورخ 19 تیر 1359 وزیر امور خارجه است که درخواست ابطال آن به دلیل خارج از حدود اختیار بودن و تضییع حقوق کارکنان مطرح شده است. شاکی استدلال می‌کند که این دستورالعمل، به‌ویژه در بازه زمانی 1 تیر 1359 تا 30 مهر 1371 معتبر بوده و موجب تضییع حقوق او و دیگر کارکنان شده است. هیات تخصصی اداری و استخدامی با استناد به مصوبه شورای انقلاب اسلامی و ماده 30 مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352، اعلام کرد که اختیار صدور این دستورالعمل به وزیر مربوطه تفویض شده و بنابراین، اقدام وی خلاف مقررات قانونی تشخیص داده نمی‌شود. در نتیجه، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت رد گردید و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 94/249 دادنامه: 279 تاریخ: 17/11/96 شاکی: آقای … مدرسی قوامی طرف شکایت: وزارت امور خارجه موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9845 مورخ 19/4/1359 وزیر امور خارجه که به شماره ورودی 9947 مورخ 22/4/59 ثبت گردیده است. متن مقرره مورد شکایت: 1- نرخهای پایه تسعیر ارزهای مورد حواله که مربوط به سال 1352 ملاک عمل قرار می گرفت منسوخ و از این پس تا اطلاع ثانوی نرخهای جدید که در حدود نرخهای سال 1359 م. ب. به شرح لیست ضمیمه (1) ملاک عمل قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند شکایت اولیه وی براساس دادنامه شماره 72 مورخ 6/2/94 هیات عمومی دیوان عدالت با اصلاح آن به موجب مصوبه سال 1371 منتفی اعلام و قرار رد صادر گردیده است اما در بازه زمانی 1/4/59 لغایت 30/7/1371 معتبر بوده و موجب تضییع حقوق وی و سایر کارکنان شده است خارج از حدود اختیار وزیر صادر گردیده است درخواست ابطال آن را دارد. اعضای هیات بالاتفاق اعلام نمودند مطابق نظریّه مورخ 26/2/1395 اقدام و انشای رای گردد لذا ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدواند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد. رای هیات تخصصی بند یک (1) دستورالعمل شماره 9854 مورخ 19/4/1359 وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه: « نرخ های پایه تسعیر ارزهای مورد حواله مربوط به سال 1352 منسوخ و از این پس تا اطلاع ثانوی نرخهای جدید که در حدود نرخهای سال 1359 م. ب. ملاک عمل قرار خواهد گرفت.» در بازه زمانی تاریخ صدور تا تاریخ اصلاح در سال 1371 علی رغم صدور دادنامه شماره 72 مورخ 6/2/94 مبنی بر قرار رد، قابل طرح در هیات عمومی بوده و در ماهیت امر با ملاحظه اینکه بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی اختیار صدور دستورالعمل به وزیر متبوع دستگاه ذیربط تفویض گردیده بود ضرورت نداشته تا وفق ماده 30 مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 مجلس شورای ملی در هیات وزیران تصویب گردد بنابراین وزیر امور خارجه بنا به مقتضیات و مصالح حاکم در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مبادرت به صدور دستورالعمل معترض عنه نموده و بند 1 دستورالعمل که مورد شکایت قرار گرفته است خلاف مقررات قانونی تشخیص داده نمی شود لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد و این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین