Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 279 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع اصلی این پرونده، شکایت نسبت به مصوبات دو بخشنامه وزارت نیرو (شماره 500؍42520؍98 و 500؍50970؍98) است که به شرایط و نحوه بازنشستگی کارکنان بر اساس ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه‌ها به‌طور اجباری شرایط خاصی را برای بازنشستگی تعیین کرده‌اند که با اراده قانون‌گذار در تضاد است و به‌ویژه بر اساس مدرک تحصیلی، سن و سابقه خدمت، محدودیت‌های غیرقانونی ایجاد کرده‌اند. در پاسخ به این ادعا، هیات تخصصی استخدامی اعلام کرد که بر اساس ماده 103، برخی از شرایط بازنشستگی به اختیار کارکنان و برخی دیگر به اختیار دستگاه اجرایی است و بند «ب» این ماده، بازنشستگی را در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده است. لذا، مصوبات مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارند و قابل ابطال نیستند. در نهایت، رای به رد شکایت صادر شد و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. متن مصوبات مورد شکایت: یکبخشنامه شماره 500؍42520؍98 مورخ 02؍10؍1398: شرکت های مادر تخصصی، ساتبا، مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته پیرو مصوبات شورای معاونین وزارت نیرو و در راستای سیاست های این وزارت مبنی بر بهره گیری از ظرفیت جوانان در تصدی مسئولیت های اجرایی و اصلاح هرم سنی کارکنان، به پیوست بخشنامه شماره 543420 مورخ 98؍9؍25 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بازنشستگی کارکنان با استفاده از اختیار حاصل از ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ضمن اجرای مفاد بخشنامه مذکور، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: 1- به منظور ایجاد وحدت رویه، جدول پیوست در مورد شرایط بازنشستگی مورد عمل قرار گیرد. 2- با اتخاذ تدابیر مناسب، تمهیدات لازم جهت انتخاب افراد جایگزین به عمل آید. 3- زمان بازنشستگی در هر سال بنا به درخواست افراد تا پایان سال احراز شرایط قابل تعویق م. ب.. 4- حداقل دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی، موضوع به صورت مکتوب به واجدین شرایط اعلام شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکت های مادر تخصصی و شرکت های تابعه، بر عهده مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مربوطه و در ساتبا و موسسات آموزشی و پژوهشی، بر عهده رئیس مربوطه م. ب.. شرایط مدرک تحصیلی مشاغل سن (سال) سابقه (سال) جنسیت اختیار دستگاه .......... ............... ........... ........... ....... همه مدارک تمامی مشاغل (تخصصی؍ غیرتخصصی) حداقل 60 سال حداقل 25 مرد؍ زن دو- بخشنامه شماره 500؍50970؍98 مورخ 20؍12؍1398 شرکت های مادر تخصصی، ساتبا، مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته پیرو بخشنامه شماره 500؍42520؍98 مورخ 02؍10؍98 مبنی بر نحوه اجرای ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، با عنایت به این که بند (3) بخشنامه مذکور به منظور مساعدت و ایجاد آمادگی کارکنان و فراهم ساختن شرایط لازم جهت انتخاب جایگزین آنان در سال 1398 بوده است، لذا مقتضی است از تاریخ 1؍1؍1399 ضمن اطلاع رسانی به حائزین شرایط بازنشستگی در سال آینده، صرفاً تاریخ واقعی احراز شرایط بازنشستگی آنان به عنوان زمان بازنشستگی، ملاک عمل قرار گیرد. ج) خلاصه دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه: 1-سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره 543420 مورخ 98؍9؍25 به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت ابلاغ می‌نماید تا با استفاده از اختیار حاصل از بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان مشمول بند الف ماده 103 اقدام نماید. 2- معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با ابلاغ نامه شماره 98؍42520؍500 مورخ 98؍10؍2 به شرکت های مادر تخصصی و تابعه، ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اجرای بند الف ماده 103 قانون مدیریت، با تهیه یک جدول و پیوست آن به بخشنامه، اجرای اجباری بند ب ماده 103 قانون مدیریت کشوری را نیز به شرکت ها تکلیف نموده است. 3- اجرای اجباری بند ب ماده 103 (ردیف 3 جدول: همه مدارک، همه مشاغل، حداقل سن سال 60 و حداقل سابقه 25 سال) در تضاد با بند الف ماده 103 قانون است یعنی عملاً مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر نقشی در تاریخ و سن بازنشستگی ندارد در حالی که از نظر قانون گذار مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس هم در زمان بازنشستگی (35 سال) و هم در سن بازنشستگی (65 سال) باید ملاک عمل قرار گیرد. ب. ت. ب. این که قانون گذار در ماده 103 قانون مدیریت و تبصره های 2 و 3 آن حالات و شرایط اختیار و الزام دستگاه اجرایی (مکلف، موظف) را به تفکیک بیان نموده و از طرفی در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً دستگاه های اجرایی را به استفاده از اختیار خود برای اجرای بند الف ماده 103 قانون توصیه نموده و هیچ گونه اظهار نظری در خصوص اجرای بند ب ماده 103 ننموده است، لذا معاون وزیر بر خلاف اراده قانون گذار یک سویه اختیار دستگاه های اجرایی را سلب و آنها را موظف به اجرای توصیه خود نموده است. چ) خلاصه پاسخ طرف شکایت: در پاسخ به درخواست شاکی وزارت نیرو اعلام داشته: 1- وزارت نیرو در راستای اصلاح ساختار نیروی انسانی خود از سال 1397 از ظرفیت بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرایی که در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 143420 مورخ 1398؍9؍20 سازمان اداری و استخدامی کشور، استفاده نموده و ب. ت. ب. ابهامات شرکت های دولتی زیر مجموعه و به منظور ایجاد وحدت رویه، شرایط بازنشستگی به اختیار دستگاه را براساس مقررات ذکر مورد عمل، طی بخشنامه های معترض عنه، تجمیع و شفاف سازی نموده است، لذا همچنانچه ملاحظه می فرمایند در نامه های معترض عنه صرفاً نسبت به ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شرکتهای زیر مجموعه اکتفا گردیده است. 2-مضافاً مراتب طی نامه شماره 97؍60385؍530 مورخ 1397؍9؍11 از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام و سازمان مذکور طی نامه شماره 549197 مورخ 1397؍10 اعلام نموده است: «در صورتی که کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حائز شرایط یکی از بندهای (الف) با (ب) ماده 103 قانون مذکور باشند، دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به بازنشستگی آنان اقدام نماید.» که موید مطلب فوق م. ب.. 3- لازم به ذکر است براساس ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری" دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید" بندهای ماده مذکور به صورت مجزا و به ترتیب در بند (الف) شرایط بازنشستگی براساس سابقه خدمت و تحصیلات دانشگاهی و در بند (ب) نیز شرایط بازنشستگی براساس سن و سابقه خدمت تعیین شده است. از آنجائی که مقرره مذکور صرفا بر داشتن یکی از شرایط بندهای یادشده اشاره نموده است، بنابر این دستگاه اجرایی می‌تواند، فقط با داشتن شرایط بند (ب) یعنی حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید. در خصوص نامبرده چون دارای بیش از 60 سال سن و 34 سال سابقه خدمت دولتی می‌باشد، حائز شرایط مقرر در بند (ب) ماده مذکور برده و صدور حکم بازنشستگی وی از اختیارات قانونی دستگاه اجرایی م. ب.. همچنین شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان در پاسخ به ادعای شاکی موارد زیر را اعلام داشته است: 1- خانم بی بی طاهره حسینی با دارا بودن بالغ بر 34 سال سابقه خدمت متولد 01؍04؍1339 می‌باشند. با عنایت به بند «ب» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می‌تواند کارمند خود را با داشتن حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت بازنشسته نماید. بنابراین شرکت می‌تواند در تاریخ 01؍04؍1399 نسبت به بازنشستگی نامبرده اقدام نماید. 2- شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان از مصادیق دستگاه های اجرایی است و فعالیت آن در چارچوب اساسنامه شرکت با شماره 9653 ت 28199 ه مورخ 82؍3؍11 به تصویب هیات وزیران رسیده است و زیر نظر مجمع عمومی- که طبق ماده 9 اساسنامه، ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر است- فعالیت می‌نماید و مطابق ماده 29 اساسنامه، این شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو است و مکلف به اجرای طرح بازنشستگی ابلاغی م. ب.. پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود. « رای هیات تخصصی استخدامی » ب. ت. ب. اینکه اولاً بر اساس مفاد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی موارد بازنشستگی به اختیار کارمند، برخی به اختیار دستگاه اجرایی و برخی الزام قانونی م. ب.. یکی از مواردی که مستفاد از بند « ب » ماده قانونی مذکور بازنشسته کردن کارمند در اختیار دستگاه اجرایی م. ب.:« حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق» است و این بند مقید به شرط دیگری نیست، بنابراین ستون جدول مورد اعتراض شاکی در بخشنامه شماره 500؍42520؍98 مورخ 02؍10؍1398 معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً بخشنامه شماره 500؍50970؍98 مورخ 20؍12؍1398 معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته در مقام اصلاح و رفع اثر از قید بند 3 بخشنامه شماره 500؍42520؍98 مورخ 02؍10؍1398 صدر الاشاره م. ب. که تعویق زمان بازنشستگی را تجویز کرده بود. ب. ت. ب. اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری برای مواردی که بازنشستگی کارمند اختیار دستگاه اجرایی مربوطه م. ب. الزامی به تعویق زمان بازنشستگی پیش بینی نشده است، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین