ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق) بند ۱-۲-۴ از دستورالعمل وزیر نیرو مبنی برعدم ارجاع بهره بردار از چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت از چ
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال برخی بندهای دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهرهبرداری غیرمجاز از آب را درخواست کرد. اختلاف بر سر اخذ خسارت ریالی و توافق بدون ارجاع پرونده به مراجع قضایی است. شاکی معتقد است تعیین مجازات و وصول خسارت در صلاحیت محاکم است.
اصلِ حقوقی: وصول خسارت و تعیین مجازات برای بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب منوط به تصمیم مرجع قضایی است.
مستند: ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱
کلیدواژهها: توزیع عادلانه آب، چاه غیرمجاز، بهرهبرداری غیرمجاز، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۲۸۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۸۴۱۲-۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ابطال بندهای ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ « دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق» وزارت نیرو را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «بندهای معترض عنه مغایر با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ است چون در این ماده علاوه بر جبران خسارت، بهره بردار مشمول دیگر مجازات پیش بینی شده در این ماده ( تحمل ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس ) بوده که اجرای آن منوط به تصمیم گیری در مرجع قضایی است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاکم قضایی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع دستورالعمل م. ب..»
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:
«بند ۵-۱-۱-۴: « صدور اخطاریه طبق فرم های اظهار نامه رسمی دادگستری پیوست دستورالعمل، توسط شرکت به صاحب چاه غیر مجاز و یا ملاک چاه مجاز دارای اضافه برداشت و اعلام میزان خسارت ریالی به متخلف.»
بند ۶-۱-۱-۴: « در صورت اعلام موافقت بهره بردار متخلف برای پرداخت خسارت ریالی و جبران حجمی و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسـط مرتکب از سوی شرکت به مرتکب انجام می گردد. »
بند ۱-۲-۴: «در مورد چاه های غیر مجاز و مجاز دارای اضافه برداشت، پس از ارتکاب تخلف برای بار اول، در صورت موافقت بهره بردار برای جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضایی شرکت می تواند ضمن اعمال محاسبه ریالی خسارت، نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اخذ تعهد محضـری لازم برای التزام به رعایت مفـاد پروانه از بهره بردار چاه های مجاز اقدام نماید و در صورت عدم رعایت مفاد پروانه توسط مشترک و تکرار تخلف، شرکت با طرح شکایت نسبت به توقف بهره برداری از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانونی ذیربط اقدام و پیگیری نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۷۷۷۹/۹۸-۱۳۹۸/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: «بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصـوب سال ۱۳۶۱ و تبصره های ذیل آن، آب از انفال و مشترکات عمومی است که مسیولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد. مضافاً اینکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزیران علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آیین نامه شده اند، می توانند برای تامین اجرای قانون نسبت به وضع آیین نامه و دستورالعمل اقدام نمایند. در این راستا وزارت نیرو به منظور سرعت بخشی در توقف برداشت های غیرمجاز و در اجرای سیاستهای قضازدایی و کاهش هزینه های دادرسی و همچنین با عنایت به صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده: « اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده ...» و رای وحدت رویه شماره ۷۱۳-۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تدوین و ابلاغ این دستورالعمل مقرر نموده شرکت های آب منطقه ای بدواً نسبت به انجام این مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند ۶-۲-۴ دستورالعمل یاد شده تشریفات قانونی را تا اخذ آراء و دستورات قضایی پیگیری نمایند.لازم به ذکر است با عنایت به بند ۶-۲-۴ دستورالعمل مزبور ملاحظه می فرمایند که اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجرای صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بوده و به عنوان جایگزین مجازات مندرج در این ماده و نافی تکالیف قانونی شرکت آب منطقه ای در پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی نخواهد بود.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص بند ۵-۱-۱-۴ دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷-۱۳۹۸/۷/۲۰ رای به رد شکایت صادر کرده و رای مذکور در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ناحیه ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، در صورت بهره برداری غیرمجاز از منابع آب اشخاص علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به شلاق و حبس بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند، حکم بند ۱-۲-۴ از دستورالعمل مورد اعتراض که در آن مقرر شده است در مورد بهره بردار از چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه مجاز در صورتی که بهره بردار موافقت خود را برای جبران خسارت اعلام کند موضوع به مرجع قضایی ارجاع نمی شود، مغایر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب: ن. ب. ا. در بند ۶-۱-۱-۴ دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده: « در صورت موافقت بهره بردار متخلف برای جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت انجام می گردد» و این امر فرع بر موافقت بهره بردار به جبران خسارت و سپردن تعهد عدم تکرار بهره برداری غیرمجاز است و در صورتی که بهره بردار متخلف برای جبران خسارت موافقت نکند، طبیعتاً بر مبنای ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب موضوع در مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد، بنابراین مفاد بند ۶-۱-۱-۴ مغایرتی با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2818 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال بندهای 6-1-1-4 و 1-2-4 از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهرهبرداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق وزارت نیرو است. این درخواست بهطور رسمی توسط سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است. خواسته اصلی شکایت، عدم انطباق این بندها با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است. این ماده مقرر میدارد که در صورت بهرهبرداری غیرمجاز، علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی نظیر شلاق و حبس نیز باید اعمال شود و این موارد باید به مرجع قضایی ارجاع گردد. <br>در پاسخ به این شکایت، وزارت نیرو استدلال کرده است که این دستورالعمل به منظور تسریع در روند رسیدگی و کاهش هزینههای دادرسی تدوین شده و اخذ خسارت و اعاده به وضع سابق را بهعنوان جایگزین مجازات قانونی در نظر گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/03 پس از بررسی، بند 1-2-4 را به دلیل مغایرت با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ابطال کرد، اما بند 6-1-1-4 را به دلیل عدم مغایرت با این ماده ابطال نکرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 288412-18/12/1397 ابطال بندهای 6-1-1-4 و 1-2-4 « دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق» وزارت نیرو را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بندهای معترض عنه مغایر با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 است چون در این ماده علاوه بر جبران خسارت، بهره بردار مشمول دیگر مجازات پیش بینی شده در این ماده (تحمل 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس) بوده که اجرای آن منوط به تصمیم گیری در مرجع قضایی است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاکم قضایی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع دستورالعمل م. ب..»
«بند 5-1-1-4: « صدور اخطاریه طبق فرم های اظهارنامه رسمی دادگستری پیوست دستورالعمل، توسط شرکت به صاحب چاه غیر مجاز و یا مالک چاه مجاز دارای اضافه برداشت و اعلام میزان خسارت ریالی به متخلف.»
بند 6-1-1-4: « در صورت اعلام موافقت بهره بردار متخلف برای پرداخت خسارت ریالی و جبران حجمی و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت به مرتکب انجام میگردد. »
بند 1-2-4: «در مورد چاه های غیر مجاز و مجاز دارای اضافه برداشت، پس از ارتکاب تخلف برای بار اول، در صورت موافقت بهره بردار برای جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضایی شرکت میتواند ضمن اعمال محاسبه ریالی خسارت، نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اخذ تعهد محضری لازم برای التزام به رعایت مفاد پروانه از بهره بردار چاه های مجاز اقدام نماید و در صورت عدم رعایت مفاد پروانه توسط مشترک و تکرار تخلف، شرکت با طرح شکایت نسبت به توقف بهره برداری از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانونی ذیربط اقدام و پیگیری نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/27779/98-4/6/1398 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: «بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و تبصره های ذیل آن، آب از انفال و مشترکات عمومی است که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد. مضافاً اینکه مطابق اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزیران علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آییننامه شده اند، میتوانند برای تامین اجرای قانون نسبت به وضع آییننامه و دستورالعمل اقدام نمایند. در این راستا وزارت نیرو به منظور سرعت بخشی در توقف برداشت های غیرمجاز و در اجرای سیاستهای قضازدایی و کاهش هزینه های دادرسی و همچنین با عنایت به صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده: « اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده...» و رای وحدت رویه شماره 713-15/10/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تدوین و ابلاغ این دستورالعمل مقرر نموده شرکت های آب منطقه ای بدواً نسبت به انجام این مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند 6-2-4 دستورالعمل یاد شده تشریفات قانونی را تا اخذ آراء و دستورات قضایی پیگیری نمایند.لازم به ذکر است با عنایت به بند 6-2-4 دستورالعمل مزبور ملاحظه می فرمایند که اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجرای صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده و به عنوان جایگزین مجازات مندرج در این ماده و نافی تکالیف قانونی شرکت آب منطقه ای در پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی نخواهد بود.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص بند 5-1-1-4 دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 9809970906010477-20/7/1398 رای به رد شکایت صادر کرده و رای مذکور در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ناحیه ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای 6-1-1-4 و 1-2-4 دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
