رأی
رأی شماره 2818 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 6ـ1ـ1ـ4 و 1ـ2ـ4 دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهرهبرداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق با اصلاحات
null شماره۹۸۰۰۴۸۱ 25 /10 / 1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۸ مورخ 3 /10 /1398 با موضوع : « ابطال بند ( ۱ـ۲ـ۴ ) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهرهبرداري غيرمجاز » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 3 /10 /1398 شماره دادنامه : ۲۸۱۸ شماره پرونده : ۹۸۰۰۴۸۱
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
طرف شكايت : وزارت نيرو
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۶ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ و ۱ـ ۲ـ ۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهرهبرداري غيرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۲۸۸۴۱۲ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ ابطال بندهاي ۶ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ و ۱ـ ۲ـ ۴ « دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهرهبرداري غيرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده بهوضع سابق » وزارت نيرو را درخواست كرده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« بندهاي معترضعنه مغاير با ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ است چون در اين ماده علاوه بر جبران خسارت، بهرهبردار مشمول ديگر مجازات پيش بينيشده در اين ماده ( تحمل ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و يا ۱۵ روز تا سه ماه حبس ) بوده كه اجراي آن منوط به تصميم گيري در مرجع قضايي است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاكم قضايي بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات واضع دستورالعمل ميباشد . »
متن مقررههاي مورد شكايت به قرار زير است :
« بند ۵ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ : « صدور اخطاريه طبق فرمهاي اظهارنامه رسمي دادگستري پيوست دستورالعمل، توسط شركت به صاحب چاه غيرمجاز و يا مالك چاه مجاز داراي اضافه برداشت و اعلام ميزان خسارت ريالي به متخلف .»
بند ۶ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ : « در صورت اعلام موافقت بهرهبردار متخلف براي پرداخت خسارت ريالي و جبران حجمي و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تكرار و پرداخت خسارت توسـط مرتكب از سوي شركت به مرتكب انجام ميگردد .»
بند ۱ـ ۲ـ ۴ : « در مورد چاههاي غيرمجاز و مجاز داراي اضافه برداشت، پس از ارتكاب تخلف براي بار اول، در صورت موافقت بهرهبردار براي جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضايي شركت ميتواند ضمن اعمال محاسبه ريالي خسارت، نسبت به پر و مسلوبالمنفعه نمودن چاه غيرمجاز و اخذ تعهد محضـري لازم براي التزام به رعايت مفـاد پروانه از بهرهبردار چاههاي مجاز اقدام نمايد و در صورت عدم رعايت مفاد پروانه توسط مشترك و تكرار تخلف، شركت با طرح شكايت نسبت به توقف بهرهبرداري از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانوني ذيربط اقدام و پيگيري نمايد .» »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410 /27779 /98 ـ 4 / 6/ 1398 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است :
« بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱ و ۲ قانون توزيع عادلانه آب مصـوب سال ۱۳۶۱ و تبصرههاي ذيل آن، آب از انفال و مشتركات عمومي است كه مسئوليت حفظ، اجازه و نظارت بر بهرهبرداري از آنها به دولت محول شده كه اين وظيفه خطير را وزارت نيرو به نيابت از دولت بر عهده دارد . مضافاً اينكه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسي هر يك از وزيران علاوه بر مواردي كه طبق قانون مكلف به تنظيم آيين نامه شدهاند، ميتوانند براي تأمين اجراي قانون نسبت به وضع آيين نامه و دستورالعمل اقدام نمايند . در اين راستا وزارت نيرو به منظور سرعت بخشي در توقف برداشتهاي غيرمجاز و در اجراي سياستهاي قضازدايي و كاهش هزينه هاي دادرسي و همچنين با عنايت به صدر ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب كه مقرر نموده : « اشخاص زير علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده ...» و رأي وحدت رويه شماره ۷۱۳ـ 15 /10 /1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ضمن تدوين و ابلاغ اين دستورالعمل مقرر نموده شركتهاي آب منطقهاي بدواً نسبت به انجام اين مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند ۶ ـ ۲ـ ۴ دستورالعمل ياد شده تشريفات قانوني را تا اخذ آراء و دستورات قضايي پيگيري نمايند .
لازم به ذكر است با عنايت به بند ۶ ـ ۴ـ ۲ دستورالعمل مزبور ملاحظه ميفرمايند كه اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجراي صدر ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب بوده و به عنوان جايگزين مجازات مندرج در اين ماده و نافي تكاليف قانوني شركت آب منطقهاي در پيگيري موضوع از طريق مرجع قضايي نخواهد بود . »
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، پرونده به هيأت تخصصي منابع طبيعي كشاورزي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص بند ۵ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷ـ 20 /7 /1398 رأي به رد شكايت صادر كرده و رأي مذكور در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از ناحيه ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري و يا رئيس ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعيت يافت .
رسيدگي به بندهاي ۶ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ و ۱ـ ۲ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /10 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف : ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب ، در صورت بهرهبرداري غيرمجاز از منابع آب اشخاص علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به شلاق و حبس بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند، حكم بند ۱ـ ۲ـ ۴ از دستورالعمل مورد اعتراض كه در آن مقرر شده است در مورد بهرهبردار از چاههاي غيرمجاز و اضافه برداشت از چاه مجاز در صورتي كه بهرهبردار موافقت خود را براي جبران خسارت اعلام كند موضوع به مرجع قضايي ارجاع نميشود، مغاير ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
ب : نظر به اينكه در بند ۶ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده : « در صورت موافقت بهرهبردار متخلف براي جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تكرار و پرداخت خسارت توسط مرتكب از سوي شركت انجام ميگردد » و اين امر فرع بر موافقت بهرهبردار به جبران خسارت و سپردن تعهد عدم تكرار بهرهبرداري غيرمجاز است و در صورتي كه بهرهبردار متخلف براي جبران خسارت موافقت نكند، طبيعتاً بر مبناي ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب موضوع در مرجع قضايي رسيدگي خواهد شد، بنابراين مفاد بند ۶ ـ ۱ـ ۱ـ ۴ مغايرتي با ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب ندارد و ابطال نشد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
