ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت، مغایر تبصره یک ماده ۲۸ و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور و خلاف قانون است.
خلاصه
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس یک دستورالعمل داخلی، حق بیمه معوقه یک کارمند را به نرخ روز محاسبه کرده بود. شاکی با استناد به قانون تأمین اجتماعی، این اقدام را خلاف قانون دانست. دیوان عدالت اداری با تأیید استدلال شاکی، محاسبه حق بیمه بر اساس نرخ روز را بدون اذن صریح قانون، خارج از حدود اختیارات سازمان دانست.
اصلِ حقوقی: ماخذ محاسبه حق بیمه باید بر اساس حقوق زمان اشتغال باشد و تعیین نرخ روز برای آن نیازمند نص صریح قانون است.
مستند: ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی
کلیدواژهها: حق بیمه معوقه، سازمان تأمین اجتماعی، نرخ روز، حقوق زمان اشتغال، ابطال دستورالعمل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۸۲
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دانشگاه صنعتی اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس رای شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم … در فاصله زمانی ۱۳۶۲/۴/۱ الی ۱۳۷۲/۱۲/۲۹ گردیدهاند. دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیر انتفاعی دانشگاه میدانسته طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمینمود، ولی دانشگاه با تمکین به رای صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تامین اجتماعی و تنها بر اساس دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه خانم … را بر اساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیر ماه سال ۱۳۸۵ محاسبه نموده است، در صورتی که بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ماخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال میباشد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. تعیین ماخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون میباشد و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بیمه شاکیه میبایست براساس مفاد مندرج در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۸۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۹/۶ اعلام داشتهاند، ۱- ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را ۲۰ درصد مزد یـا حقوق بیمه شده تعیین نموده که بـا احتساب سهم بیمه شده (۷درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت ۳درصد به ۳۰درصد مزد وحقوق افزایش مییابد. ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ۳درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی افزوده گردیده است.
۲- براساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده، «کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین میشود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
۳- طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز براساس ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ قانون فوقالذکر خوددار کند، سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین ب. ت. ب. تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده میتواند حق بیمه موصوف را راساً تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده ۴۰ و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی میبایست مزد یا حقوق بیمه شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی که کارفرما حکم مقرر در ماده ۳۹ را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمیباشد. بر این اساس با اختیار حاصله از ماده ۴۰ کـه سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایـام گذشته نموده است، سازمان نیز چنانچه بیمه شده در زمـان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار میدهد در غیر این صورت جهت تعیین مـزد یا حقوق کارگر، میـانگین حداقل و حـداکثر مزد یـا حقوق را ملاک عمل قرار میدهد. بنابرایـن ملاحظه میگردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بیمه شده میباشد.
۴- براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمیتواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمیگردد مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارایه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. لذا رعایت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. بدین ترتیب اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری میباشد و از این حیث ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نمیباشد، هر چند موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و از این حیث نیز دعوی خواهان قابل رد میباشد. بنابه مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز موید مسیولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ سازمـان تامین اجتماعی خلاف مقررات فوقالذکر و خـارج از حـدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 282 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 87/227، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11 بهمن 1384 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی به استناد رای شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که حق بیمه سنوات خدمتی وی باید بر اساس حقوق زمان اشتغال محاسبه شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی این حق بیمه را بر اساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد در تیرماه 1385 محاسبه کرده است. شاکی استدلال میکند که این اقدام مغایر با ماده 28 قانون تامین اجتماعی است که منبع محاسبه حق بیمه را حقوق زمان اشتغال تعیین کرده است. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 36 و 40 قانون تامین اجتماعی اعلام کرده که به دلیل عدم ارسال لیست حقوق توسط کارفرما، ناگزیر به تعیین حق بیمه بر اساس آخرین لیست موجود بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرده که دستورالعمل مورد اعتراض، خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان بوده و بر این اساس، دستورالعمل مذکور را ابطال کرده است.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس رای شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم … در فاصله زمانی 1/4/1362 الی 29/12/1372 گردیدهاند. دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیر انتفاعی دانشگاه میدانسته طبق ماده 29 قانون تامین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمینمود، ولی دانشگاه با تمکین به رای صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تامین اجتماعی و تنها بر اساس دستور اداری شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه خانم … را بر اساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیر ماه سال 1385 محاسبه نموده است، در صورتی که بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی ماخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. تعیین ماخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون م. ب. و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بیمه شاکیه میبایست براساس مفاد مندرج در ماده 28 قانون تامین اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره 10155 مورخ 11/11/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25876 مورخ 6/9/1387 اعلام داشتهاند، 1- ماده 28 قانون تامین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را 20 درصد مزد یا حقوق بیمه شده تعیین نموده که با احتساب سهم بیمه شده (7درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت 3درصد به 30درصد مزد وحقوق افزایش مییابد. ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی 3درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی افزوده گردیده است.
2- براساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده، «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین میشود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
3- طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز براساس ماده 40 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوقالذکر خوددار کند، سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین ب. ت. ب. تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 40 قانون تامین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده میتواند حق بیمه موصوف را راساً تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده 40 و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی میبایست مزد یا حقوق بیمه شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمیباشد. بر این اساس با اختیار حاصله از ماده 40 که سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایام گذشته نموده است، سازمان نیز چنانچه بیمه شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار میدهد در غیر این صورت جهت تعیین مزد یا حقوق کارگر، میانگین حداقل و حداکثر مزد یا حقوق را ملاک عمل قرار میدهد. بنابراین ملاحظه میگردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بیمه شده م. ب..
4- براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمیتواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمیگردد مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. لذا رعایت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. بدین ترتیب اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری م. ب. و از این حیث ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نمیباشد، هر چند موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و از این حیث نیز دعوی خواهان قابل رد م. ب.. بنابه مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی از اول سال 1355 مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 11/11/1384 سازمان تامین اجتماعی خلاف مقررات فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1385 ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی « در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور
-
رأی
هماستناد
تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در قبال وصول حق بیمه کارگر
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به سازمان اختیار داده است که در صورت عدم پردا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی « در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور
-
رأی
هماستناد
مبنای محاسبه حق بیمه معوقه
ماده 40 قانون تامین اجتماعی اجازه محاسبه حق بیمه به صورت علی الراس در موا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1391/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی از سوی مقنن در نظر گرفته شده سازمان تامین اجت
-
رأی
هماستناد
عدم محاسبه مبلغ پرداخت حق بیمه به نرخ روز
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به سازمان اختیار داد حق بیمه را به طور علی ال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 835 مورخ 1391/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25 است که توسط یک ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 تاریخ رای:دوشنبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانون ارائه نمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1384/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی تنها خود سازمان است که در صورت خودداری کارفرم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 650 مورخ 1388/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون فوق الذکر در خصوص تعیین حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی و
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه حق بیمه معوقه در صورت عدم پرداخت کارفرما
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به سازمان اختیار داده در صورت عدم پرداخت حق ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1393/01/16 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی وضع گردیده و مقرر می دارد: چنانچه اشخاص حقوقی
-
رأی
هماستناد
محاسبه حق بیمه معوقه به صورت علی الرأس
ماده 40 قانون تامین اجتماعی در صورت عدم پرداخت می تواند حق بیمه را علی ال
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه حق بیمه معوقه در صورت عدم پرداخت کارفرما
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به سازمان اختیار داده در صورت عدم پرداخت حق ب
-
رأی
هماستناد
تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در قبال وصول حق بیمه کارگر
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به سازمان اختیار داده است که در صورت عدم پردا
-
رأی
هماستناد
عدم محاسبه مبلغ پرداخت حق بیمه به نرخ روز
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به سازمان اختیار داد حق بیمه را به طور علی ال
-
رأی
هماستناد
مبنای محاسبه حق بیمه معوقه
ماده 40 قانون تامین اجتماعی نیز دلالت بر جواز محاسبه حق بیمه به صورت علی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 835هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 40 آییننامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب 25/10/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 25 / 10 / 1355 شماره هـ / 9
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتبار مفاد رأی شماره 282 در مورد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی در ماده 39 قانون تأمین
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به چه نحو حق بیمه را تعیین کند
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده ۴۸ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی چنانچه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بعداً اشتغال کارگر به اثبات برسد سازمان راساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان مبنا حق بیمه را وصول خ
ماده 40 قانون تامین اجتماعی وضع گردیده و مقرر می دارد : چنانچه اشخاص حقوق
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
ماده 40 قانون تامین اجتماعی و به کسر مبالغ دریافتی خواهد بود
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 1384/11/11 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
ماده 40 قانون تامین اجتماعی و با دریافت لیست و حق بیمه به صورت یک جا اقدا
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح بند (62) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره 1640/1400/1000 مورخ 1/3/1400 (تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ض
ماده 40 قانون تامین اجتماعی و با دریافت لیست و حق بیمه به صورت یک جا اقدا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
