Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #درآمد_مشمول_مالیات #دیوان_عدالت_اداری #مالیات_مودیان #مشمول_مالیات #عدالت #تشخیص #مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #سال_مالیاتی #ابلاغ #سود #تسلیم #شاکی #رسیدگی #نماینده #بانک_مرکزی #کارشناسی #حقوق #اطلاعات #مالیات_عملکرد #قوانین #سنوات #لایحه_دفاعیه #بانک #تردید #تشخیص_علی‌الرأس #وظایف_قانونی #اظهارنامه_مالیاتی #مقررات_قانون_مالیاتهای_مستقیم #سال_مالی #بازار #زیان #اکثریت #دادخواست #مطالبه #گونه #اجازه #قانون_مدنی #جواز #ابطال #پایان #دفتر #صورت #مهلت #اظهارنامه #قاعده_قبح_عقاب_بلابیان #ماه #تکلیفی #تکالیف #شروع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی سال‌های قبل شده است. کمیسیون موظف است ضرایب هر سال را تعیین کند اما اقدام به تعیین ضرایب برای سال‌های گذشته می‌نماید. پرونده مربوط به اعتراض به نحوه تعیین و ابلاغ ضرایب درآمد مشمول مالیات است.

اصلِ حقوقی: تعیین ضرایب مالیاتی باید مطابق ترتیبات قانونی و برای سال مربوطه انجام شود نه به صورت عطف به ما سبق برای سال‌های گذشته برخلاف روح قانون.

مستند: ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات، کمیسیون ماده ۱۵۴، سازمان امور مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۸۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۸۲ شاکی: دفتر خدمات حقوقی پیمانگزار مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع مادۀ ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبات سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع مادۀ ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی به ترتیب برای سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ به شرح مندرج در دفترچه‎های منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در مادۀ ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات تنظیم و ابلاغ جدولهای ضرایب مالیاتی موضوع مادۀ ۱۵۳ به تفصیل تعیین شده است. به موجب مادۀ یاد شده، « برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی ... تشکیل می‎شود و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی، ضرایب مربوط ... را تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‎دارد. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی به عنوان جدول ضرایب ... برای اجرا ابلاغ خواهد شد...» متاسفانه کمیسیون مادۀ ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، هر سال ضرایب مالیاتی را برای سال قبل و نه برای سال بعد، تعیین و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎کند و آن سازمان نیز با انتشار دفترچۀ ضرایب مالیاتی مصوب کمیسیون یاد شده و ارسال آن برای ادارات تابع و ماموران تشخیص مالیاتی، این ضرایب را برای محاسبه و تعیین مالیات عملکرد مودیان در سال قبل از تصویب، مورد ابلاغ و اعمال قرار می‎دهد. بدین ترتیب ضرایب مالیاتی سال ۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۷ و ضرایب مالیاتی سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۸ و ضرایب مالیاتی سال ۱۳۸۸ در سال ۱۳۸۹ توسط کمیسیون یاد شده تصویب و اعلام شده است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به همین ترتیب در هر یک از سالهای یاد شده و نیز چندین سال پیش از آن، دفترچۀ ضرایب مالیاتی مصوب هر سال کمیسیون برای سال قبل را، در سال جدید منتشر و ابلاغ کرده و مالیات عملکرد سال قبل مودیان را براساس مصوبات سال جدید کمیسیون یاد شده تعیین و مطالبه کرده است. همان گونه که ملاحظه می‎فرمایید در مواد یاد شده و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز در هیچ یک از قوانین دیگر، به کمیسیون یاد شده اجازۀ تعیین ضرایب مالیاتی برای سال قبل داده نشده است و سازمان امور مالیاتی نیز مجاز به ابلاغ و اعمال ضرایب مصوب آن کمیسیون برای سال قبل نشده است. از سوی دیگر، به موجب مادۀ ۴ قانون مدنی « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، همچنین بر اساس قاعدۀ قبح عقاب بلابیان (ب. ت. ب. تغییر و افزایش غیر منتظرۀ برخی از ضرایب مالیاتی نسبت به سال قبل) و قاعدۀ استصحاب و سایر عمومات و اصول حقوق و فقهی، وضع مقررات برای اعمال نسبت به سنوات قبل، خلاف قاعده و قانون و نیازمند به جواز صریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد. بنابراین به استناد اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی و بند یک مادۀ ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست می‎شود دستور فرمایید با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان، مصوبات کمیسیون موضوع مادۀ ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین ضرایب مالیاتی برای سال قبل از تصویب که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح فوق منتشر و ابلاغ و اعمال شده است، از تاریخ تصویب و ابلاغ ابطال شود." مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۰۴۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ در پاسخ به شکایت یاد شده توضیح داده است که: " ۱- با استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان توسط کمیسیون موضوع ماده مذکور برای هر سال ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی همان سال صورت می‎پذیرد. جدول ضرایب یاد شده حاصل بررسیهای دقیق و کارشناسانه و بهره‎گیری از تجربیات متخصصان امر بویژه استفاده از تجربیات و نظرهای نماینده بانک مرکزی و استفاده از شاخصهای اقتصادی بانک مرکزی است که توسط نماینده آن بانک در جلسات ارایه می‎شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که بررسی جریان معاملات و نیز اوضاع اقتصادی مربوط به یک سال توسط کمیسیونهای یاد شده در خلال همان سال مالیاتی به طور کامل امکان پـذیر نیست. اتخاذ تصمیمـات دقیق و کارشناسی تـوسط کمیسیون در خصـوص هر یـک از ضرایب مالیاتی بدون تردید مستلزم اتمام سال مالیاتی و استخراج اطلاعات آخرین شاخصهای اقتصادی مربوط به دوره مورد نظر به منظور بهره‎برداری آنها در کمیسیون است. بنابراین تشکیل کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی قبل از پایان سال مالیاتی منجر به نقص در تصمیمات کمیسیون و تضییع احتمالی حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی خواهد بود. همچنین در مقررات ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفی مقرر نشده است که کمیسیونهای تعیین ضرایب مالیاتی لزوماً باید در همان سال (سالی که برای آن ضرایب مالیاتی تعیین می‎شود) تشکیل شود. ۲- جدول ضرایب مالیاتی صرفاً برای صاحبان مشاغل (اعم از حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‎شود و مورد استفاده آن در موارد تشخیص علی‎الراس (مطابق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و صرفاً برای مودیانی است که به تکالیف و وظایف قانونی خود در ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی عمل نمی‎کنند. مهلت رسیدگی علی‎الراس نیز طبق سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (چهار ماه پس از پایان سال مالی مربوط) شروع و تا حداکثر ۵ سال بعد از آن (چنانچه اظهارنامه برای هر سال تسلیم نشده باشد) ادامه می‎یابد و لذا به لحاظ عدم ارتباط مستقیم ضرایب مالیاتی به مودیان موضوع از شمول قاعده قبح عقاب بلابیان خارج است بویژه آن که مودیان در داد و ستد شغلی خود سود مربوطه را متناسب با ضرایب مالیاتی موصوف تعیین نکرده بلکه از این حیث تابع عرف بازار و سایر عوامل موثر در سود و زیان خود هستند و اصولاً نیز سود آتی مودیان که در سال بعد از تعیین ضرایب مالیاتی تحصیل می‎شود پیشاپیش مشخص نیست و میزان آن قابل شناسایی از قبل (و برای اعمال برای سال بعد) امکان پذیر نخواهد بود. علی‎هذا با عنایت به مطالب یاد شده اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق مقررات موضوعه صورت گرفته است و هرگونه اقدام دیگری (لزوم تشکیل کمیسیون در طی سال و یا بعد از اتمام سال) ب. غ. از رویه معمول خارج از اهداف قانونگذار بوده رسیدگی و رد دادخواست م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات علی‎الراس ب. ت. ب. روند معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی هر سال به کمیسیون خاصی محول شده است و اتخاذ تصمیم دقیق و کارشناسی در خصوص هر یک از ضرایب مالیاتی مستلزم استخراج آخرین شاخصهای اقتصادی مربوط به دوره مورد نظر به منظور بهره‎برداری در کمیسیون است و ب. ت. ب. این که سال مورد نظر در بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مذکور، سال مالیاتی یعنی قبل از اتمام تیر ماه سال بعد است، بنابراین مصوبات سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ با در نظر گرفتن مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال به نظر نمی‎رسد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/582، شاکی درخواست ابطال مصوبات کمیسیون موضوع ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم را در خصوص تعیین ضرایب مالیاتی برای سال‌های 1387، 1388 و 1389 مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که کمیسیون هر ساله ضرایب مالیاتی را برای سال قبل تعیین می‌کند، در حالی که قانون به صراحت این اقدام را مجاز نمی‌داند و طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قوانین تنها نسبت به آینده است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بند (الف) ماده 154 تاکید کرده است که تعیین ضرایب مالیاتی برای هر سال نیازمند انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی مربوط به آن سال است و این فرآیند قبل از پایان سال مالیاتی ممکن نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبات کمیسیون در تعیین ضرایب مالیاتی برای سال‌های مذکور، بر اساس قانون و در چارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته و بنابراین ابطال آن‌ها مورد قبول نیست. تاریخ دادنامه: 11/7/1390 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30405/212/ص مورخ 22/10/1389 در پاسخ به شکایت یاد شده توضیح داده است که: " 1- با استناد به بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان توسط کمیسیون موضوع ماده مذکور برای هر سال ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی همان سال صورت می‌پذیرد. جدول ضرایب یاد شده حاصل بررسیهای دقیق و کارشناسانه و بهره‌گیری از تجربیات متخصصان امر بویژه استفاده از تجربیات و نظرهای نماینده بانک مرکزی و استفاده از شاخصهای اقتصادی بانک مرکزی است که توسط نماینده آن بانک در جلسات ارائه می‌شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که بررسی جریان معاملات و نیز اوضاع اقتصادی مربوط به یک سال توسط کمیسیونهای یاد شده در خلال همان سال مالیاتی به طور کامل امکان پذیر نیست. اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی توسط کمیسیون در خصوص هر یک از ضرایب مالیاتی بدون تردید مستلزم اتمام سال مالیاتی و استخراج اطلاعات آخرین شاخصهای اقتصادی مربوط به دوره مورد نظر به منظور بهره‌برداری آنها در کمیسیون است. بنابراین تشکیل کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی قبل از پایان سال مالیاتی منجر به نقص در تصمیمات کمیسیون و تضییع احتمالی حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی خواهد بود. همچنین در مقررات ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفی مقرر نشده است که کمیسیونهای تعیین ضرایب مالیاتی لزوماً باید در همان سال (سالی که برای آن ضرایب مالیاتی تعیین می‌شود) تشکیل شود. 2- جدول ضرایب مالیاتی صرفاً برای صاحبان مشاغل (اعم از حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌شود و مورد استفاده آن در موارد تشخیص علی‌الراس (مطابق مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم) و صرفاً برای مودیانی است که به تکالیف و وظایف قانونی خود در ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی عمل نمی‌کنند. مهلت رسیدگی علی‌الراس نیز طبق سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (چهار ماه پس از پایان سال مالی مربوط) شروع و تا حداکثر 5 سال بعد از آن (چنانچه اظهارنامه برای هر سال تسلیم نشده باشد) ادامه می‌یابد و لذا به لحاظ عدم ارتباط مستقیم ضرایب مالیاتی به مودیان موضوع از شمول قاعده قبح عقاب بلابیان خارج است بویژه آن که مودیان در داد و ستد شغلی خود سود مربوطه را متناسب با ضرایب مالیاتی موصوف تعیین نکرده بلکه از این حیث تابع عرف بازار و سایر عوامل موثر در سود و زیان خود هستند و اصولاً نیز سود آتی مودیان که در سال بعد از تعیین ضرایب مالیاتی تحصیل می‌شود پیشاپیش مشخص نیست و میزان آن قابل شناسایی از قبل (و برای اعمال برای سال بعد) امکان پذیر نخواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین