رای شماره 282 مورخ 1401/05/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 57 مورخ 1400/12/02 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص پرداخت مابهالتفاوت عیدی کارگران است. شاکی با استناد به دادنامه شماره 1083 مورخ 1400/03/25 و قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت، ادعا کرده که این مصوبه برخلاف قوانین و مقررات صادر شده و بنابراین باید ابطال گردد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه به قانونی بودن مصوبه و تبعیت از بخشنامههای صادر شده اشاره کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370/12/06 و رای شماره 10004 مورخ 1400/12/17، مصوبه شورای اسلامی شهر را مغایر قانون ندانسته و شکایت را رد کرده است. این رای قابل اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ صدور م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/0004214 شماره دادنامه: 140109970906000282 تاریخ: 05/05/1401
شاکی: آقای …
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مصوبه شماره 57 مورخ 2/12/1400 شورای اسلامی شهر ارومیه با موضوع پرداخت مابه التفاوت عیدی کارگران از بدو صدور
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال کل مصوبه شماره 57 مورخ 2/12/1400 شورای اسلامی شهر ارومیه با موضوع پرداخت مابه التفاوت عیدی کارگران از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
نامه شماره 35594/02/1400 مورخ 17/11/1400 شهرداری محترم ارومیه در ارتباط با پرداخت مبلغی به عنوان ترمیم عیدی در وجه همکاران کارگر مطرح و مصوّب گردید شهرداری محترم مبلغ عیدی که دو برابر حقوق م. ب. محاسبه و مبلغ تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران را از آنکسر مابقی به صورت ما به التفاوت (علاوه بر مبلغ تعیین شده از سوی هیات دولت) از محل بودجه رفاهی پرداخت نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ن. ب. ا. طرف شکایت برخلاف دادنامه شماره 1083 مورخ 25/3/1400 که بر اساس آن مستفاد از قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت، پرداخت عیدی به کارگران را تابع عیدی کارمندی تصریح کرده و بند 5 بخشنامه سازمان شهرداری و دهیاری ها را ابطال نموده بود، نسبت به وضع مصوبه ای دائر بر پرداخت ما به تفاوت عیدی به کارگران دارای قرارداد مستقیم با شهرداری ارومیه بر اساس عیدی بر مبنای قانون کار از محل رفاهی اقدام نمود لذا ن. ب. ا. بخشنامه مذکور برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده از تاریخ تصویب درخواست ابطال کل مصوبه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 622/1401 مورخ 29/3/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ن. ب. ا. طی شماره نامه 35041 مورخ 23/8/1400 (ب. ت. ب. بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1400) مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فنّاوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نحوه محاسبه عیدی پایان سال کلیه کارگران شاغل درشهرداریها را بر اساس مقررات کار و تامین اجتماعی فاقد مبنای قانونی مینماید: که شهرداری ارومیه نیز بر اساس بخشنامه های اصداری اقدام به پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران شاغل در شهرداری مینماید و شاکی بخشنامه مذکور را خلاف رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری دانسته لیکن بخشنامه مذکور مطابق مقررات قانونی کشور صادر گردیده و از حدود اختیارات شورای اسلامی نیز خارج نبوده لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
پرونده شماره ه- ع/ 0004214 مبنی بر ابطال کل مصوبه شماره 57 مورخ 2/12/1400 شورای اسلامی شهر ارومیه با موضوع «پرداخت ما به التفاوت عیدی کارگران از بدو صدور» در جلسه مورخ 26/4/1401 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً، بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی: «کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند...»
ثانیاً، بر اساس رای شماره 10004 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار به موجب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 2/10/1374 نسخ گردیده است، لذا کارگران شاغل در دستگاه های دولتی همانند دیگر کارگران از دو ماه حقوق به عنوان عیدی و پاداش برخوردار هستند.
بنا به مراتب فوق مصوبه شماره 57 مورخ 2/12/1400 شورای اسلامی شهر ارومیه که بر اساس مقررات فوق الذکر، پرداخت دو ماه عیدی به کارگران را مصوب نموده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و رای به رد شکایت صادر میگردد.
این رای به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح الله نعمتی
نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
