رای شماره 282 و 283 مورخ 1382/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 4 آبان 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پروندهای با کلاسه 81/109 و 250 رسیدگی کرد. در این پرونده، شکات که نمایندگان چند شرکت خصوصی و شرکت سهامی آب و برق خوزستان بودند، خواستار ابطال بند 7 تعرفه عوارض شهرداری اهواز شدند. این درخواست بر اساس بخشنامه شماره 4389/34/03/1 مورخ 24 خرداد 1366 وزارت کشور مطرح گردید. شکات استدلال کردند که اخذ عوارض 2% از مبلغ هر پیمان، بدون ارائه خدمات از سوی شهرداریها، با اصل 51 قانون اساسی مغایرت دارد و همچنین بند 1 ماده 35 قانون شوراها و تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری را نقض میکند. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور و مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان، قانونی بودن وضع عوارض را تایید کردند و اعلام کردند که این عوارض بر اساس قوانین مصوب وضع شده و شهرداریها مجاز به دریافت آن هستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، وضع تعرفه عوارض مورد شکایت را قانونی و در حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داد و درخواست ابطال را رد کرد.
تاریخ: 4/8/1382
شماره دادنامه: 282-283
کلاسه پرونده: 81/109و250
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات:
1- آقای … به وکالت از شرکت آمادگران جنوب، شرکت اهواز فرهت، شرکت فیروزفام زیتون اهواز، شرکت اران سازه
2- شرکت سهامی آب و برق خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 تعرفه عوارض شهرداری اهواز موضوع بخشنامه شماره 4389/34/03/1 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت کشور طی بند 7 بخشنامه شماره 4389/34/03/1 مورخ 24/3/1366 اجازه وصول 2% مبلغ هر پیمان به عنوان عوارض به شهرداریها استان خوزستان اعطاء نموده است.
1- عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت میشود و این تفاوت ماهوی عوارض با مالیات م. ب.. ن. ب. ا. از ناحیه شهرداریها در خصوص قراردادهایی که در محدوده اداری آنها منعقد میشود و در خیلی از موارد خارج از آن محدوده اجراء میشوند ارائه هیچ گونه خدمتی متصور نیست علیهذا اخذ مبالغی از این قراردادها (مالیات) قلمداد و بر اساس اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
2- همچنین شرط تنفیذ نماینده ولیامر (عدم تاثیر عوارض بر نرخ تورم) موضوع بند یک ماده 35 تحقق نیافته است.
3- وفق تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد و دستگاه های اجرایی نمیتوانند صرف محل انعقاد قرارداد را مبنای اخذ عوارض قرار دهند.
4- با عنایت به اینکه بخشنامه جدید ناظر به دریافت نیم درصد عوارض جایگزین بخشنامه قبلی شده و طی نامه شماره 34/3/1/9873 مورخ 27/5/72 وزارت کشور به استانداری خوزستان ابلاغ شده دیگر محملی برای اجرای بخشنامه قبلی دایر بر وصول 2% عوارض وجود ندارد. ب. ت. ب. موارد فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/107919 مورخ 6/12/81 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2/34/9460 مورخ 12/11/81 اداره کل امور شهرداری ها و نامه شماره 1/42/17192 مورخ 18/9/81 استانداری خوزستان اعلام نموده برقراری عوارض پیمانکاری در اجرای مواد 99 و 106 قانون شهرداریها و به موجب تعرفه عوارض تنفیذی موضوع بند یک ماده 35 قانون شوراها و همچنین بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صورت گرفته است و منشاء قانونی داشته و شهرداریها مجاز به مطالبه و دریافت آن میشاند.
مدیرکل امور شهری و روستائی استانداری خوزستان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند تشخیص و احراز آثار تورمی مبحوثعنه در حیطه اختیارات و حوزه تشخیص وزارت کشور م. ب.. سرپرست اداره کل امور شهرداریها نیز در پاسخ اعلام داشتهاند، در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صرفاً برقراری عوارض جدید و افزایش عوارض موجود شهرداریها پیشبینی شده است. لذا بر اساس قانون مذکور به نظر میرسد اختیار کاهش عوارض آن دسته از شهرداریها که تعرفههای آنها در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به میزانی بیش از نیم درصد به تنفیذ نماینده ولیامر مسلمین رسیده است در قانون مذکور پیشبینی نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بوجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 61 وضع عوارض برای شهرداریها مادام که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولیامر تجویز گردیده است بنابراین وضع تعرفه عوارض موضوع بند 7 مصوبه مورد شکایت که در اجرای مقررات مزبور و طی مراحل قانونی به شرح فوق تصویب و برقرار شده خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمی شود.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395359 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 99 و 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1334 دایر بر قلع و قمع بوده بنابراین هم
-
رأی
هماستناد
شرط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 927 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1؍12؍1372 اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه ها
-
رأی
هماستناد
کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری و صلاحیت صدور رأی به تخریب بنا
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 و 768 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 788 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065297 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002583259 مورخ 1403/10/26 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1199 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1344 و الحاقات بعدی آن می باشد مراجع مصوب با پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1367 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 368 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1345
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
مغایرت دارد و همچنین بند 1 ماده 35 قانون شوراها و تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری را نقض می کند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
