ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند (ج) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ- ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ هیأت وزیران که مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش قرار می گیرد ابطال شد.)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از مصوبه هیئت وزیران شده است. اختلاف در خصوص محدود کردن تسویه مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران با اسناد خزانه است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی نموده است.
اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت سررسید برای اسناد خزانه در تسویه مالیات بر ارزش افزوده مغایر اطلاق حکم قانون بودجه است.
مستند: بند ز تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
کلیدواژهها: مالیات بر ارزش افزوده، اسناد خزانه، قانون بودجه، پیمانکاران، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷هـ- ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷هـ- ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام واحترام به استحضار می رساند، در بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مقرر شده « در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امـور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امـور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان که می بینیم مقنن با این استدلال درست که اگر دولت بدهی خ. ر. ب. پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویهای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هرچه سررسید اوراق، بلند مدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود با آن ذیحق تر است. چرا که فلسفه درج این تبصره در قوانین بودجه این بوده که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند (ج) ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قانون بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا ب. ت. ب. این مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض با بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر است به مقنن وچنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است، درخواست ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷هـ-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیات وزیران را دارم. گرچه مدت زیادی از صدور تصویب نامه گذشته، دست کم آن دسته از پیمـانکاران مشمول حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۸ مـاده واحـده قانون بـودجـه سال ۱۳۹۸ که اسنـاد خزانـه ای با سررسید پس از پایان سال ۱۳۹۸ دریافت نموده، هنوز مـالیات بر ارزش افـزوده سال ۱۳۹۸ آنها قطعی و تسویه نشده است از حقوق قانونی شان جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد مذکور برخوردار گردند. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن وتجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان انرژی اتمی ایران
هیات وزیران در جلسه ۸؍۳؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۸۷۱- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، یا سررسید تا سه سال با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:
..............
..............
ج- در اجـرای بند (ز) تبصره ۸ قـانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود و در صورت درخواست پیمانکارف کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۲۳۸؍۴۵۹۵۶- ۶؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ۱- آنچه مورد شکایت شاکی قرار گرفته، بخشی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به جهت تضییق حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است و در این خصوص، بدیهی است که آیین نامه اجرایی قانون بودجه به تبع سنواتی بودن قوانین بودجه، نمی تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوطه باشد. بر همین اساس در بند (ج) ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت، عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در آن سال می باشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرت با قانون ندارد.
۲- شایان ذکر است در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز حکم مشابه بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور قید شده و بر همین اساس در جزء ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره ۵ و بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳؍ت۵۷۶۲۲هـ- ۱۰؍۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران) به پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیات وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، اسناد خزانه با سررسید تا پایان آن سال- قطع نظر از اینکه اسناد مزبور در سال قبل یا سال جاری به پیمانکار پرداخت شده باشد- را میپذیرد و درصورتی که سررسید اسناد خزانه فراتر از سال جاری باشد، موضوع تحویل این اوراق از سوی کارفرما به سازمان امور مالیاتی کشور تابع حکم مقرر در قانون بودجه سال سررسید اسناد و تحویل آن خواهد بود و لذا برخلاف ادعای شاکی، وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است.
۳- ب. ت. ب. ماهیت سنواتی قوانین بودجه، در حال حاضر قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن به لحاظ زمانی منقضی شده و احکام جدیدی جایگزین آنها شده است، بنابراین طرح شکایت به منظور ابطال چنین مقرراتی موضوعاً منتفی به نظر می رسد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات مورد شکایت در آیین نامه اجرایی با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه بیان شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارایه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدتدار و دارای سررسید غالبا سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علیالاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیشبینی کرده است که مابهازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولاً با تاخیر توسط کارفرمایان پرداخت میشود و از همین رو تفکیکی بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه برقرار نکرده است، بنابراین بند (ج) ماده ۳ تصویبنامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷ هـ-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیات وزیران که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور، مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش قرار میگیرد، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2820 مورخ 1400/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویبنامه شماره 29504؍ت56597ه-- 12؍3؍1398 هیات وزیران م. ب.. شاکی با استناد به بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ادعا کرده است که این شرط مغایر با قانون بوده و حق پیمانکاران را در تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد خزانه بلندمدت محدود میکند. معاونت حقوقی دولت در پاسخ اعلام کرده است که این قید به دلیل سنواتی بودن قوانین بودجه ضروری است و با قانون مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالها، به این نتیجه رسید که محدود کردن پذیرش اسناد خزانه به سررسید خاص، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اقدام به ابطال عبارت مورد شکایت نمود.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504؍ت56597ه-- 12؍3؍1398 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504؍ت56597ه-- 12؍3؍1398 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام واحترام به استحضار می رساند، در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مقرر شده « در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان که می بینیم مقنن با این استدلال درست که اگر دولت بدهی خ. ر. ب. پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز میتوانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویهای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هرچه سررسید اوراق، بلند مدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود با آن ذیحق تر است. چرا که فلسفه درج این تبصره در قوانین بودجه این بوده که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند (ج) ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قانون بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا ب. ت. ب. این مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر است به مقنن وچنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است، درخواست ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504؍ت56597ه--12؍3؍1398 هیات وزیران را دارم. گرچه مدت زیادی از صدور تصویب نامه گذشته، دست کم آن دسته از پیمانکاران مشمول حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 که اسناد خزانه ای با سررسید پس از پایان سال 1398 دریافت نموده، هنوز مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 آنها قطعی و تسویه نشده است از حقوق قانونی شان جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد مذکور برخوردار گردند. "
هیات وزیران در جلسه 8؍3؍1398 به پیشنهاد شماره 101871- 31؍2؍1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ج- در اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت میشود و در صورت درخواست پیمانکارف کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه مینماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 101238؍45956- 6؍9؍1400 توضیح داده است که:
2- شایان ذکر است در بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز حکم مشابه بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور قید شده و بر همین اساس در جزء 5 ماده 3 آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 11363؍ت57622ه-- 10؍2؍1399 هیات وزیران) به پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیات وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، اسناد خزانه با سررسید تا پایان آن سال- قطع نظر از اینکه اسناد مزبور در سال قبل یا سال جاری به پیمانکار پرداخت شده باشد- را میپذیرد و در صورتی که سررسید اسناد خزانه فراتر از سال جاری باشد، موضوع تحویل این اوراق از سوی کارفرما به سازمان امور مالیاتی کشور تابع حکم مقرر در قانون بودجه سال سررسید اسناد و تحویل آن خواهد بود و لذا برخلاف ادعای شاکی، وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است.
3- ب. ت. ب. ماهیت سنواتی قوانین بودجه، در حال حاضر قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آییننامه اجرایی آن به لحاظ زمانی منقضی شده و احکام جدیدی جایگزین آنها شده است، بنابراین طرح شکایت به منظور ابطال چنین مقرراتی موضوعاً منتفی به نظر میرسد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات مورد شکایت در آییننامه اجرایی با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه بیان شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍9؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدتدار و دارای سررسید غالباً سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علیالاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیشبینی کرده است که مابهازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولاً با تاخیر توسط کارفرمایان پرداخت میشود و از همین رو تفکیکی بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه برقرار نکرده است، بنابراین بند (ج) ماده 3 تصویبنامه شماره 29504؍ت56597 ه--12؍3؍1398 هیات وزیران که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور، مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش قرار میگیرد، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
