Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ از جدول (۲-۱-۱۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد) تبصره ۱ از جدول شماره (۲-۱-۱۲) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد مبنی بر تعیین عوارض کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رای شم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #لایحه #شاکی #پروانه_ساختمانی #جریمه #رسیدگی #گونه #تشخیص #شورای_شهر #حدود_اختیارات #ریال #قوانین #اعتراض #اضافه‌بنا #مطالبه #تخلف_ساختمانی #ملک #پرداخت_عوارض #مستند #شوراها #اخطار #اداره_کل #عوارض_ساختمانی #رای_صادره #صلاحیت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #نشانی #ماده_صد_قانون_شهرداری #دفتر_کل #تشریفات_قانونی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اشتباه #معبر #تصمیم‌گیری #قضات #دستور_کار #عوارض_محلی #ابطال #شهر #تعرفه #آیین_دادرسی #صدور‌رای #تخصصی #جرایم #پذیره #احکام #صورت #دفتر #شرع #باطل #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تبصره ۱ از جدول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در خصوص اخذ عوارض پیش‌آمدگی و مازاد بر تراکم شده است. شهرداری بر اساس مصوبه مذکور مبالغی را به عنوان عوارض مطالبه کرده است. شاکی با استناد به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موارد مشابه در سایر شهرها، تقاضای ابطال مصوبه را دارد.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض برای مواردی که پیش‌تر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند، فاقد وجاهت قانونی است و رعایت آرای هیأت عمومی در موارد مشابه الزامی است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۱۳۵۵-۱۳۹۵/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر، پیش‌آمدگی ساختمان، تراکم ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/9/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۸۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ از جدول (۲-۱-۱۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ در خصوص لایحه قانونی تجمیع عوارض، عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول [۲-۲۰] و تبصره ۱ از جدول (۲-۱-۱۲) تعرفه های عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «شهرداری خرم آباد طی فیشی خواستار واریز مبلغ ۳۳۰/۲۸۳/۳۲۰/۱ ریال عوارض شده است که این عملکرد شهرداری خرم آباد برخلاف قانون و شرع است. زیرا همان طوری که مستحضرید به موجب رای شماره ۱۳۵۵-۱۳۹۵/۳/۱۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی ملایر و دیگر شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض: ۱- مازاد بر جرایم ماده صد ۲- تراکم سطح ۳- پیش آمدگی و بالکن ۴- حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و این احکام باید در موارد مشابه لازم الاتباع می باشند و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداریها می باید باآگاهی از این آراء ضمن تمکن به حکم قانون و عنداللزوم اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوطه اقدام نمایند.» متاسفانه شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد علی رغم آگاهی از ابطال این گونه مصوبات کماکان مبادرت به وصول عوارض ابطال شده از مردم و اینجانب می نمایند، شهرداری خرم آباد این گونه عوارضات ابطال شده را مطالبه که اخذ این گونه وجوهات فاقد وجاهت و محمل قانونی م. ب. لذا بنا به شرح فوق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان تقاضای ابطال بند دوم صفحه ۱۳ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد از تعرفه اخذ عوارضات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد م. ا.. ضمناً ب. ت. ب. صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت م. ا..» در پـی اخطار رفع نقصی که از طـرف دفتر هیـات عمومی بـرای شـاکی ارسـال شده بود، وی بـه موجب لایحه هایی که به شماره ۹۷-۲۲۰۱-۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ و ۹۷-۲۲۰۱-۴ مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «۱- خواهشمند است ابطال عوارض ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰، ۱- بند ۱ [۲] صفحه ۱۳ لایحه قانون تجمیع بهای عوارض مصوب سال ۱۳۹۴ شهر خرم آباد ۲- عوارض پیش آمدگی جدول (۲-۲۰) صفحه ۴۳ و ۳- کسر پارکینگ تبصره ۱ صفحه ۳۳ که پیشتر به موجب رای شماره ۱۳۵۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال گردیده است. ۲- اخذ عوارضات ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده صد تراکم سطح و پیش آمدگی و بالکن و حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون و این عوارضات به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لاکن شهرداری کماکان نسبت به وصول آنها از شهروندان اقدام می نماید و در برگ تعیین عوارض اینجانب کماکان آنها را لحاظ و منظور کرده است. مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری را تعیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد لرستان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، فضای سبز، آتش نشانی علاوه بر جرایم حذف و کسر پارکینگ تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود و اختیار قانونی شورای شهر خرم آباد م. ب. توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن تبصره های ۲ و ۳ و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از آنجا و تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون م. ب. لیکن شورای شهر خرم آباد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس کمیسیون ماده صد کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خرم آباد از موازین قانونی م. ب.. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شود یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجه یا وجوهی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیش آمدگی بالکن خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. ضمناً از بعد شرعی هیچ گونه ادعایی ندارم. علیهذا بنا به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست بالاخص این هیات عمومی تقاضای صدور حکم شایسته را دارد.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : «تبصره۱- در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد، بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع م. ب. مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.: ۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.» در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری خرم آباد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۴۳-۱۳۹۸/۲/۲۲، لایحه ای را به شماره ۹۷-۲۲۰۱-۸ مورخ۲۷/۳/۱۳۹۸ ثبت دفتر کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است : «احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۶۵ با کلاسه پرونده ۹۷۰۲۲۰۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۳ به خواسته ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خـرم آباد مطروح در آن هیـات بنا بـه جهات و دلایل ذیل الذکر دعوای نامبرده بی اساس م. ب. و تقاضای رد آن را دارد: ۱- شاکی پس از سیر تشریفات قانونی از شهرداری منطقه ۳ پروانه ساختمانی به شماره ۳۸۴-۱۳۹۱/۶/۱ دریافت و اخذ نموده که در همان سال پس از ساخت و ساز برخلاف مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه ساختمانی نموده پروانه ساختمانی وضع موجود مغایرت مطرح شده در کمیسیون ماده صد ۱- زیرزمین ۷۰/۲۶۳ مترمربع ۲۱۹ ۲- همکف ۷۰/۲۶۳ (پارکینگ ۷۴/۵۲+ تجاری ۹۶/۲۱۰---۱۹۸ مترمربع) ---- ۲۳/۲۴۳ ۳- اول ۷۷/۱۹۷ مسکونی ۲۴۳ مترمربع ۶۲/۴۵ ۴- دوم ۷۷/۱۹۷ مسکونی ۲۴۳ مترمربع ۶۲/۴۵ ۵- سوم ۷۷/۱۹۷ مسکونی ۲۴۳ مترمربع ۶۲/۴۵ ۶- چهارم ۷۷/۱۹۷ مسکونی ۲۴۳ مترمربع ۶۲/۴۵ ۷- پنجم ۷۷/۱۹۷ مسکونی ۲۴۳ مترمربع ۶۲/۴۵ ۸- پس آمدگی مفید ۱۰ مترمربع در کمیسیون ماده صد مطرح نشد ۹- پس آمدگی غیرمفید ۲۳/۱۴ مترمربع منجر به صدور رای ماده صد شده ۲- به لحاظ عدم مطابقت ساختمان با مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی پس از بازدید از ملک و تشکیل پرونده، مغایرتها و تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس سال وقوع تخلف (۱۳۹۲) ارجاع که در نهایت اعضاء کمیسیون اقدام به صدور رای جریمه به مبلغ ۲۵۰/۲۹۶/۲۶۴ نموده که طبق آخرین تعرفه عوارض و بهاء خدمات علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض از آن زمان شده است. ۳- به لحاظ عدم پرداخت عوارض موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و منجر به صدور رای ۷۷/۲۵۳/م/ک-۱۳۹۷/۱۲/۶ به مبلغ ۴۳۱/۷۳۹/۰۷۳/۱ ریال د. ح. شهرداری ملزم شده است. شایان ذکر است به دلیل اشتباه عوامل شهرداری منطقه مقدار ۱۰ مترمربع پیش آمدگی در معبر عمومی تاکنون در کمیسیون ماده صد مطرح و تصمیم گیری صورت نگرفته است. ۴- همان طور که مستحضرید شهرداری خرم آباد ملزم به اجرای مصوبات و مفاد تعرفه عوارض و بهاء خدمات بهاء عوارض محلی شهر خرم آباد که به تصویب وزارت کشور نیز رسیده م. ب. و تا زمانی که این مصوبات توسط مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده اند، شهرداری مکلف و ملزم به اجرای مفاد مصوبات و وصول عوارض ب. ا. ت. عوارض و بهاء خدمات محلی م. ب.. ۵- شهرداری برای ملک شاکی در سال ۱۳۹۱ پروانه ساختمانی صادر نموده و کلیه تخلفات ساختمانی مربوط به احداث اضافه بنا مازاد بر پروانه صادره ( طبقات اول تا پنجم) گردیده که شهرداری ب. ا. ت. عوارض بهاء خدمات سال ۱۳۹۱ (سال صدور پروانه) نسبت به محاسبه عوارضات اقدام کرده است و مستند شاکی مبنی بر درخواست ابطال تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی شهر خرم آباد از جمله رای هیات عمومی دیوان مربوط به سال ۱۳۹۵ م. ب. که قابل تسری به گذشته نمی باشد به عبارتی مبنای محاسبه عوارضات موضوع تخلفات ساختمانی مقدم بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۶- شاکی نه تنها تاکنون هیچ گونه عوارضی به شهرداری پرداخت ننموده بلکه حاضر به پرداخت عوارضات تخلفات ساختمانی موضوع جدول شماره ۱ که خارج از موضوعات رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به دنبال راهی برای عدم پرداخت عوارضات قانونی ناشی از تخلفات ساختمانی ملک خویش م. ب. علیهذا به شرح فوق تقاضای رد دعوای شاکی م. ا..» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور، در خصوص خواسته شاکی، بند ۲ از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (۲-۲۰) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۰۵-۱۳۹۸/۸/۱۲ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به تبصره ۱ از جدول (۲-۱-۱۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ از جدول شماره (۲-۱-۱۲) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رای شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2829 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تبصره 1 از جدول (2-1-12) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد است. شاکی بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که شهرداری خرم‌آباد عوارضی را مطالبه کرده که برخلاف قانون و شرع است و مصوبات شوراهای اسلامی در این خصوص باطل شده‌اند. شهرداری در دفاع از خود به صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی شاکی اشاره کرده و ادعا نموده است که مصوبات عوارضی طبق قانون و با رعایت اختیارات قانونی صادر شده‌اند. در ابتدا، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شکایت را رد کرد، اما در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی، تبصره مذکور را مغایر با قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر کرد. تاریخ دادنامه: 19/9/1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صفحه 13 در خصوص لایحه قانونی تجمیع عوارض، عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول [2-20] و تبصره 1 از جدول (2-1-12) تعرفه های عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شهرداری خرم آباد طی فیشی خواستار واریز مبلغ 330/283/320/1 ریال عوارض شده است که این عملکرد شهرداری خرم آباد برخلاف قانون و شرع است. زیرا همان طوری که مستحضرید به موجب رای شماره 1355-17/3/1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی ملایر و دیگر شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض: 1- مازاد بر جرایم ماده صد 2- تراکم سطح 3- پیش آمدگی و بالکن 4- حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام در راستای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر داشته «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و این احکام باید در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشند و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداریها می باید باآگاهی از این آراء ضمن تمکن به حکم قانون و عنداللزوم اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوطه اقدام نمایند.» متاسفانه شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد علی رغم آگاهی از ابطال این گونه مصوبات کماکان مبادرت به وصول عوارض ابطال شده از مردم و اینجانب می نمایند، شهرداری خرم آباد این گونه عوارضات ابطال شده را مطالبه که اخذ این گونه وجوهات فاقد وجاهت و محمل قانونی م. ب. لذا بنا به شرح فوق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان تقاضای ابطال بند دوم صفحه 13 لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد از تعرفه اخذ عوارضات سال 1394 و 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد م. ا.. ضمناً ب. ت. ب. صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت م. ا..» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره 97-2201-1 مورخ 29/7/1397 و 97-2201-4 مورخ16/11/1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «1- خواهشمند است ابطال عوارض ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده 100، 1- بند 1 [2] صفحه 13 لایحه قانون تجمیع بهای عوارض مصوب سال 1394 شهر خرم آباد 2- عوارض پیش آمدگی جدول (2-20) صفحه 43 و 3- کسر پارکینگ تبصره 1 صفحه 33 که پیشتر به موجب رای شماره 1355-17/12/1395 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال گردیده است. 2- اخذ عوارضات ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده صد تراکم سطح و پیش آمدگی و بالکن و حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون و این عوارضات به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لاکن شهرداری کماکان نسبت به وصول آنها از شهروندان اقدام می‌نماید و در برگ تعیین عوارض اینجانب کماکان آنها را لحاظ و منظور کرده است. مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری را تعیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد لرستان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، فضای سبز، آتش نشانی علاوه بر جرایم حذف و کسر پارکینگ تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود و اختیار قانونی شورای شهر خرم آباد م. ب. توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن تبصره های 2 و 3 و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین است به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از آنجا و تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون م. ب. لیکن شورای شهر خرم آباد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس کمیسیون ماده صد کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خرم آباد از موازین قانونی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری خرم آباد به موجب لایحه شماره 15143-22/2/1398، لایحه ای را به شماره 97-2201-8 مورخ27/3/1398 ثبت دفتر کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: «احتراماً در خصوص پرونده شماره 9709980905801465 با کلاسه پرونده 9702201 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 3 به خواسته ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد مطروح در آن هیات بنا به جهات و دلایل ذیل الذکر دعوای نامبرده بی اساس م. ب. و تقاضای رد آن را دارد: 1- شاکی پس از سیر تشریفات قانونی از شهرداری منطقه 3 پروانه ساختمانی به شماره 384-1/6/1391 دریافت و اخذ نموده که در همان سال پس از ساخت و ساز برخلاف مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه ساختمانی نموده 3- به لحاظ عدم پرداخت عوارض موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و منجر به صدور رای 77/253/م/ک-6/12/1397 به مبلغ 431/739/073/1 ریال د. ح. شهرداری ملزم شده است. شایان ذکر است به دلیل اشتباه عوامل شهرداری منطقه مقدار 10 مترمربع پیش آمدگی در معبر عمومی تاکنون در کمیسیون ماده صد مطرح و تصمیم گیری صورت نگرفته است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور، در خصوص خواسته شاکی، بند 2 از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (2-20) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 505-12/8/1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به تبصره 1 از جدول (2-1-12) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم آباد در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 1 از جدول شماره (2-1-12) از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-19/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین